عاد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، المنافس القوي للرئيس المصري السابق محمد مرسي (المحبوس على ذمة قضايا) خلال المرحلة النهائية لانتخابات الرئاسة العام الماضي، إلى دائرة الأضواء في مصر من جديد، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس ببراءته، وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين، من تهمة الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية «الضباط الطيارين».
أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بعدم قبول الدعوى الجنائية في القضية والتي ضمت عشر متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربهم، بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار).
وذكرت المحكمة في منطوق حكمها أنها قضت بعدم قبول الدعوى الجنائية، مرجعة بطلان قرار الإحالة، نظرا لانتفاء صلة قاضي التحقيق بالقضية. وأمرت المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، مع إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمتها.
وقالت مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، إن الفريق سيصل إلى القاهرة خلال أيام بعد بقائه في دولة الإمارات العربية أكثر من عام ونصف العام، عقب سفره في يونيو (حزيران) عام 2012، منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، التي تنافس في جولتها النهائية مع الرئيس المعزول محمد مرسي. وفاز الأخير بها بفارق ضئيل، حيث فاز مرسي بنسبة 51.73 في المائة، مقابل 48.17 في المائة لشفيق.
ورفع شفيق قضايا تشكك في نتيجة الانتخابات، بيد أنها همشت في عهد مرسي، وكان القاضي المكلف بالتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر يوم الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قرارا يقضي بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات. وكان المستشار عادل إدريس، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية، قد انتهى من سماع أقوال شوقي السيد، الفقيه الدستوري ومحامي الفريق أحمد شفيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية. وأعلن شوقي السيد عن تقديمه مستندات جديدة في القضية تؤكد تزوير الانتخابات الرئاسية، وأشار وقتها إلى أنها ستفجر العديد من المفاجآت التي تهدف لرد اعتبار الفريق أحمد شفيق.
وكشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأسبق عن أنه وعائلته يعيشون فرحة كبيرة عقب الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءته غيابيا في قضية أرض الطيارين، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ضده، إلى جانب آخرين مسؤولين بجمعية «الضباط الطيارين».
وأوضحت المصادر أن فريق الدفاع عن الفريق شفيق سيتقدم بطلب إلى النيابة العامة لإلغاء قرارات ترقب الوصول والمنع من السفر الصادرة ضده، بعد صدور أحكام في جميع القضايا المتهم فيها بالبراءة، حتى يعود خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن شفيق سيقرر خلال الساعات المقبلة هل سيتراجع عن الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، أم سيعلن عن عدد من الأسرار المتعلقة بسفره من مصر، وحقيقة نتائج الانتخابات الرئاسية، التي خاض جولتها النهائية مع الرئيس المعزول.
وفي تلميح حول إمكانية ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية المقبلة، أشارت المصادر إلى أن شفيق يدرس ويراقب الأوضاع الحالية في مصر، وأنه لن يعلن عن موقفه الرسمي إلا عندما يحسم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء، موقفه بشكل نهائي من سباق الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه في حالة ترشح الفريق السيسي للانتخابات الرئاسية فإنه لن يترشح.
وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، الذي يترأسه شرفيا الفريق أحمد شفيق، إن الفريق حصل على براءة تامة في قضية البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، والمخصصة لجمعية «الضباط الطيارين». وأضاف قدري، في تصريحات صحافية أمس، أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق في القضية المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، يضع الأمر كله في يد النائب العام، والنيابة العامة التي ستتخذ رأيها بحفظ القضية، والنظر في الإجراءات التي تؤكد أن «الفريق» بريء تماما من التهم التي وجهت له.
وتابع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية قائلا «القاضي تجاوز اختصاصاته، وكنا واثقين من عدالة القضاء، لأن الاتهامات كيدية، وكان الهدف منها تشويه صورة الفريق شفيق». الأمر نفسه أكده عمرو علي، أحد قيادات الحملة الانتخابية السابقة للفريق أحمد شفيق، لافتا إلى أن قضية «أرض الطيارين» التي كان يحاكم فيها شفيق وآخرون، كانت كيدية، والسبب فيها رغبة بعض مسؤولي جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، في الانتقام منه.