بدأت بمقر رئاسة الجمهورية في مصر أمس أولى جلسات الحوار الوطني حول خارطة الطريق السياسية، تحت رعاية الرئيس عدلي منصور، وبمشاركة ممثلين عن مختلف القوى السياسية وشباب الثورة. وقالت مصادر سياسية إن جلسة أمس ستعقبها جلسات أخرى خلال الأيام القادمة، لمناقشة عدة أمور خلافية على الساحة السياسية، أهمها توقيت كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويجري الاستفتاء على تعديل دستور 2012 منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. وتترك مسودة الدستور للرئيس تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، خلافا لخارطة الطريق التي جرى إعلانها عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، والتي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولا.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من القوى السياسية المشاركة ستطالب الرئيس بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية أولا باعتبارها الأسرع والأيسر، بالإضافة إلى عدم جاهزية معظم الأحزاب لانتخابات مجلس النواب، التي عادة ما تشوبها أعمال عنف لا تتحملها البلاد في الوقت الراهن. وأضافت المصادر أن ضمن المقترحات المطروحة للنقاش أن تتزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا توفيرا للنفقات، وتيسيرا على المواطنين.
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب فهمي قد أعلن أن الحوار الوطني يأتي في مستهل سلسلة من اللقاءات التي سيعقدها الرئيس منصور لـ«التعرف على آراء كل القوى الوطنية من شباب من التيارات السياسية والحزبية المختلفة، ومثقفين ومهنيين وممثلين لمؤسسات الدولة، وعمال وفلاحين، على مستوى محافظات مصر المختلفة، وذلك بغية تحقيق الإرادة الشعبية، والالتزام برغبة المجتمع المصري، وتجسيدا لنتائج ثورتي 25 يناير و30 يونيو المجيدتين. والتعرف على آراء كل القوى المجتمعية ارتباطا بالتوجهات المختلفة بشأن تطورات الأوضاع الداخلية والاستحقاقات الدستورية القادمة».
وفي المقابل، اعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور «خيانة للشهداء». وأشار بيان للتحالف صدر أمس إلى أن من سماهم «قادة الانقلاب العسكري» يحاولون أن يلاحقوا الزمن لإصدار «وثيقة سوداء باطلة.. يظنون ظن اللصوص أنها ستعطيهم شرعية مزيفة أو حصانة مؤقتة»، داعيا لمظاهرة اليوم (الجمعة) في أسبوع جديد من المظاهرات بعنوان «دستورنا.. 2012».
من جهة أخرى، استنكرت منظمات حقوقية اقتحام قوات الأمن لمقر «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» أمس والقبض على عدد من النشطاء، بينهم محمد عادل عضو حركة «شباب 6 أبريل».
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد ألقوا القبض على عادل تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية أحداث العنف أمام محكمة عابدين خلال إحدى المحاكمات. وأوضح مصدر أمني أنه «جرى إلقاء القبض عليه أثناء مداهمة المركز المصري بمنطقة عابدين وسط القاهرة».
وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي شارك في تأسيسه المرشح الرئاسي السابق خالد علي، إنه جرى إخلاء سبيل خمسة من المعتقلين خلال مداهمة الشرطة لمقره ليلة الأربعاء ما عدا محمد عادل، الذي وصفه بأحد المتطوعين للعمل في المركز.
ووصفت عدة منظمات حقوقية مداهمة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ«التصعيد غير المسبوق». وقال بيان لها إن «تلك الهجمة متوقعة عقب موجة من التهديدات والتحريض الرسمي والإعلامي ضد منظمات المجتمع المدني، لدورها في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها».
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان «مركز هشام مبارك للقانون» و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» و«الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية» و«مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف».
إلى ذلك، قتل مجند شرطة تابع لقوة مديرية أمن بورسعيد إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية على قوة أمنية خلال وجودها في أحد شوارع المدينة.
وكانت القوة الأمنية المعينة للمرور على الخدمات الأمنية تتفقد الحالة الأمنية بشارع الصباح بدائرة قسم شرطة العرب، وأثناء ذلك قام مجهولون يستقلون دراجتين بخاريتين بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوة، فقامت القوات بمبادلتهم الأعيرة النارية، إلا أنهم فروا هاربين من خلال أحد الطرق الفرعية.
وأسفر تبادل إطلاق النيران عن إصابة المجند أحمد حامد يوسف محمد من قوة إدارة التدريب بمديرية أمن بورسعيد، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه لقي حتفه متأثرا بإصابته. كما أسفر تبادل إطلاق الأعيرة النارية عن حدوث تلفيات بسيارة القوة. وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة وما بحوزتهم من أسلحة نارية.