وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة باستئناف المساعدات الأميركية لمصر البالغة 1.6 مليار دولار وتخفيف القيود والضوابط على المساعدات لمصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وجاءت الموافقة بتصويت كافة أعضاء اللجنة واعتراض واحد، جاء من السيناتور الجمهوري راند بول، الذي طالب بالوقف الكامل للمساعدات الأميركية لمصر.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ المدافعون عن استئناف المساعدات لمصر إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين دفع القاهرة لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية، والتزام الولايات المتحدة بعلاقاتها مع مصر.. كما يسمح بالمساعدات، لكنه يجعلها تخضع لشروط، مثل الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب واتخاذ خطوات لاستعادة الديمقراطية.
ويلزم مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن يقوم خلال 90 يوما من صدوره بتقديم استراتيجية شاملة لتحديث وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة ومصر، بما يعزز قدرة الحكومة المصرية على مواجهة وهزيمة تنظيم القاعدة والجماعات التابعة لها، والمنظمات الإرهابية الأخرى العاملة في مصر، ومواجهة الفكر الإرهابي والتطرف، وتبادل المعلومات الاستخبارية الخاصة بالإرهاب، وتحسين قدرة الحكومة المصرية في مكافحة أعمال الشغب.
ويلزم القانون وزير الخارجية أن يوضح في الاستراتيجية كيفية تحقيق توازن بين الدعم الاقتصادي والعسكري لمصر، وما إذا كانت المستويات الحالية من الدعم الاقتصادي والعسكري لمصر تحقق أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة وتدعم انتقال مصر إلى الديمقراطية.
ووفقا للمشروع الذي صاغه السيناتور الجمهوري روبرت مننديز، والسيناتور الديمقراطي بوب كروكر، فإنه يعطي الرئيس الأميركي مرونة تسمح له بعدم التقيد بالقوانين التي تحظر منح المساعدات للدول التي حدث بها انقلاب عسكري لمدة تصل إلى عام؛ إذا كانت هناك حاجة لاعتبار تلك المساعدات ضرورية للأمن القومي الأميركي.
وقد أعطى مشروع القانون للرئيس أوباما سلطة عدم التقيد بتلك القوانين حتى سبتمبر (أيلول) 2015.. وفي حالة تكرر نفس الأحداث المصرية في دولة أخرى، فإن مشروع القانون يعطي للإدارة الأميركية 30 يوما بعد تاريخ حدوث التغيير في السلطة، لتقرير ما إذا كان ما حدث يعد انقلابا عسكريا أم لا.
وينص مشروع القانون على أن تقوم مصر باتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الإرهاب وتدمير الأنفاق بين مصر وقطاع غزة وتأمين شبه جزيرة سيناء ودعم الانتقال إلى حكومة مدنية وعقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، كما يطالب مشروع القانون الحكومة المصرية باحترام الحريات السياسية لجميع سكان مصر واتخاذ تدابير للتصدي للعنف ضد المرأة والأقليات الدينية والتقيد بالتزامات مصر في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها في يوليو (تموز) 1968.
ويتضمن مشروع القانون نصوصا تعزز تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وجيرانها، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية، وتشجيع القطاع الخاص وخلق مناخ ملائم للأعمال والاستثمار ومحاربة الفساد وتوسيع التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي لخلق فرص عمل، والمساعدة في إنشاء مناطق تجارة حرة في مصر على طول منطقة قناة السويس، وتعزيز التجارة بين مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى تعزيز المجتمع المدني وحرية الإعلام وتقييم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حول عمل المنظمات غير الحكومية والدولية للعمل داخل مصر.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بعد ساعات من إعلان النائب العام المصري إحالة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم التخابر مع منظمات أجنبية والتآمر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة لتنفيذ موجة من الهجمات الإرهابية لزعزعة استقرار البلاد.
وامتنعت الإدارة الأميركية والكونغرس عن توصيف خلع الرئيس المصري محمد مرسي من قبل قادة الجيش بأنه «انقلاب عسكري»، وأشارت إلى الملايين من المصريين الذين خرجوا في الميادين والشوارع مطالبين بعزل مرسي، الذي يعد أول رئيس منتخب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2011. وظل النقاش داخل الدوائر السياسية الأميركية حول الإبقاء على المساعدات العسكرية لمصر أم تنفيذ التشريعات التي تحظر المساعدات للحكومات التي جاءت عن طريق «انقلاب»، بحسب التوصيف الأميركي.
ووفقا لتوصيات رفعها مجلس الأمن القومي للرئيس أوباما، قررت الإدارة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) تجميد صفقات عسكرية لمصر تضم عشر مروحيات أباتشي تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار ومجموعة دبابات M1A1 وصواريخ هاربون المضادة للسفن، وتجميد مبلغ 260 مليون دولار من المساعدات النقدية حتى تقوم الحكومة المصرية المؤقتة بتحقيق تطور ملموس في تنفيذ خارطة الطريق وتولي حكومة عبر انتخابات حرة ونزيهة.