أعلن محمد عبد العزيز، وزير الخارجية الليبي، أن النيجر تراجعت عن تصريحات رئيسها محمد يوسف، وأكدت في المقابل حرصها التام على أنها لن تسمح لأي كان - سواء من أعوان النظام السابق أو غيره - بأن يستغل أراضيها ضد المصالح الليبية في الداخل أو الخارج. وقال عبد العزيز في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية، إنه تسلم لدى اجتماعه مع سفير النيجر بالعاصمة الليبية طرابلس رسالة خطية من نظيره النيجري محمد بازوم تتعلق بالتصريحات التي أدلى بها رئيس النيجر لوسائل الإعلام خلال قمة باريس حول الوضع الأمني في ليبيا وتأثيره على دول الجوار.
واعتبر عبد العزيز أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس النيجري غير مقبولة سواء من الحكومة الليبية أو الشعب الليبي، موضحا أن الرسالة التي تسلمها باسم رئيس دولة النيجر تقول إن «الهدف من هذه التصريحات هو دعم ليبيا والحديث عن المشكلات الحدودية المشتركة وإيجاد الحلول لها، وليست رسالة لانتقاد الوضع في ليبيا»، داعيا فيها إلى إرسال وفد ليبي لزيارة النيجر لتوضيح هذه الأمور.
ووصف عبد العزيز هذه الرسالة بأنها رسالة سياسية قوية، تدل على حرص النيجر على استتباب الأمن في ليبيا ودعمها لمسارها الديمقراطي والانتقال بها من الثورة إلى الدولة.
ولمحت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه الرسالة تجاهلت مصير الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، الذي لجأ العام الماضي إلى النيجر قبل سقوط نظام والده بأسابيع، حيث منحته السلطات اللجوء، رافضة تسليمه رغم الطلبات المتكررة من سلطات طرابلس وإصدار الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء طالبة من الدول الـ188 الأعضاء فيها العمل على توقيفه.
يشار إلى أن نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي التقى قبل عدة أشهر وزير خارجية النيجر، طالبه رسميا بتسليم نجل القذافي إلى السلطات الليبية، استنادا إلى معلومات استخباراتية، مفادها أنه متورط في ما وصفته السلطات الليبية بـ«عدة أنشطة مشبوهة» ضدها.
وكان رئيس النيجر قد أعرب عن تخوفه من أن تصبح ليبيا دولة فاشلة كالصومال، وقال للصحافيين خلال قمة فرنسية أفريقية في باريس مؤخرا: «نخشى أن تسقط ليبيا في أيدي إرهابيين سلفيين وتصبح كالصومال».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الليبية عن وضع خطة استراتيجية لبناء وتطوير الجيش الليبي من قبل ضباط ومستشارين عسكريين أكفاء سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل.
وأوضح المقدم عبد الرازق الشباهي، المتحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، أن المرحلة الأولى من هذه الخطة سيستغرق تنفيذها ثمانية أشهر تقريبا، بينما تستغرق المرحلة الثانية منها مدة أقصاها 20 شهرا، ليكون الجيش في المرحلة الثالثة قادرا على ردع أي قوة تحاول تهديد أمن ليبيا.
وكشف النقاب عن أن وزارة الدفاع خصصت 60 في المائة من ميزانيتها لبناء وتطوير الجيش الليبي، بما في ذلك توقيع اتفاقية عسكرية مع فرنسا لتزويد سلاح الجو الليبي بطائرات حديثة، وتدريب عدد من الفنيين الليبيين في فرنسا.
وحول الأوضاع الأمنية في بنغازي، قال الشباهي إن الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تسلمت 36 عربة عسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار وزيادة نقاط التفتيش بالمدينة، مشيرا إلى أنه جرى التقاط صور وخرائط جوية لإنشاء ست نقاط تفتيش رسمية حول طوق بنغازي، منتقدا التقصير الملحوظ من قبل عناصر وزارة الداخلية في أداء واجبهم تجاه مدينة بنغازي. وفي ما يتعلق بتأمين العاصمة طرابلس، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية أنه جرى وضع خطة مرحلية تبدأ بعد إخلاء المدينة من التشكيلات المسلحة ليحل محلها الجيش الوطني، ثم سحب قوات الجيش واستبدال قوات من الشرطة العسكرية بها، تتولى تأمين المدينة من خلال 30 نقطة تفتيش، 20 منها ثابتة داخل المدينة و10 نقاط تفتيش على الطوق.
وأضاف: «سيكون هناك 40 دورية متحركة داخل المدينة، بالإضافة إلى دوريات راجلة تابعة للشرطة العسكرية تجوب شوارع مدينة طرابلس».
وكانت اللجنة الحكومية المشكلة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) رقم 53 بشأن إخلاء المدن من التشكيلات المسلحة قد عقدت اجتماعها الأول بمدينة بنغازي أمس برئاسة الدكتور محمد أبو بكر وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ووضع الاجتماع الترتيبات اللازمة لتطبيق القرار بما في ذلك مخاطبة الجهات ذات العلاقة لحصر وتحديد التشكيلات التابعة لأجهزة الدولة بشكل رسمي وتحديد أماكن تمركزها وأسماء أمراء تلك التشكيلات.