أعلنت الأمم المتحدة أمس أن أمينها العام بان كي مون سيترأس جلسات «مؤتمر المانحين 2» لسوريا الذي سيقام تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، منتصف الشهر المقبل في العاصمة الكويت.
وبحسب تصريح نايغل فيشر، وهو الأمين العام المساعد ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي في الأمم المتحدة، فإن دعوات المشاركة وجهت لأكثر من 60 دولة لتقدم تعهداتها إلى جانب دول جوار سوريا التي تستضيف اللاجئين السوريين. وبين فيشر، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عقب زيارته البلاد والتقائه الشيخ صباح الخالد نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية، أن دول الجوار السوري ستعرض خلال مؤتمر «المانحين 2» خططها الحالية والمستقبلية بشأن اللاجئين، كما ستقدم نائبة أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة فاليري آموس الاحتياجات الإنسانية الواجب توافرها هذا العام.
وذكر فيشر أن مؤتمر المانحين لسوريا الأول والذي استضافته الكويت مطلع العام الحالي كان على مستوى عال، وحقق نجاحا بالغا بجمعه أكثر من 1.5 مليار دولار لإغاثة سوريا، واصفا ذلك بالحدث المذهل، خاصة أن ما تم جمعه خلال المؤتمر ذهب إلى الأمم المتحدة وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية، وكان للتبرعات بالغ الأثر على المستوى الإنساني.
وفي ما يتعلق بخطط الأمم المتحدة لمساعدة سوريا العام المقبل 2014، ذكر فيشر أن «الوضع يزداد سوءا في سوريا، والجهود والأموال اللازمة لمساعدة المتضررين في تزايد مستمر، في ظل طول أمد الصراع، وأن الأمر يزداد سوءا، وهناك الكثير من السوريين يجدون أنفسهم محاصرين في القتال أو مطاردين، لذلك إذا قارنت الأرقام من حيث الأشخاص المتضررين ومن حيث الأموال اللازمة في عام 2014 فستكون أعلى مما كانت عليه في 2013، إذ يتوقع أن يصل عدد المحتاجين داخل سوريا لأكثر من تسعة ملايين من السوريين، وأكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج سوريا، وهذا الرقم قدرنا بلوغه بحلول نهاية عام 2014، لهذا فإن الأمم المتحدة تخطط لإصدار نداء من أجل جمع 6.5 مليار دولار خلال مؤتمر المانحين الثاني الذي سيعقد في الكويت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل».
وأشار فيشر إلى أن ضخامة هذا الرقم يعكس ضخامة الحاجة، فالإغاثة داخل سوريا تتطلب 2.3 مليار دولار لدعم 9.3 ملايين سوري تضرروا، فيما سيخصص الـ4.2 مليار المتبقية لنحو 4.1 مليون لاجئ خارج سوريا، وربما تلجأ الأمم المتحدة إلى تقسيم هذا الرقم الضخم إلى قسمين، يوفى الأول خلال النصف الأول من العام المقبل ويوفى الثاني خلال النصف الثاني من العام المقبل 2014 لجعله مقبولا لدى الجهات المانحة، وكي تستطيع الأمم المتحدة إدارته، متوقعا أن يتخذ مثل هذا القرار خلال مناقشات المؤتمر.
وعد فيشر مؤتمر «جنيف 2» الذي سيعقد نهاية يناير المقبل «بادرة أمل، غير أن فرص التوصل إلى حل ليست قوية، لكن على الأقل إذا بدأت المعارضة والنظام التفاوض ستكون خطوة أولى، لأن الصراع إذا استمر سنة أخرى فإنه سيكون كارثيا على كثير من السوريين».
يذكر أن الكويت تعهدت بتقديم 300 مليون دولار، أي ما يعادل نسبة 20 في المائة من إجمالي التعهدات التي خصص منها 275 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة صرفتها بالكامل تقريبا. واعتبر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الإقليمي نايغل فيشر أن الكويت برزت كمركز إنساني دولي في السنوات الماضية، وأن الحكومة الكويتية أصبحت لاعبا رئيسا في مجال العمل الإنساني، وبالمثل الهلال الأحمر الكويتي الذي ينشط في جميع قارات الأرض مع استثمارات كبيرة في مجالات العمل الإنساني والتنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والرعاية الأسرية.
وبين فيشر أن التبرعات الكويتية يوجه جزء منها لمنظمة اليونيسيف التي عملت على تنفيذ برنامج تقديم المياه الصالحة للشرب إلى 2.3 مليون شخص داخل سوريا، وتوفير اللقاحات لأكثر من مليون طفل، وتوزيع أدوات تعليمية على أكثر من 300 ألف من طلبة المدارس، أما برنامج الأغذية العالمي فتمكن من شراء ونقل وتوزيع المواد الغذائية وتقديم حصص غذائية لنحو مليون شخص داخل وخارج سوريا، وأيضا استطاعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين توصيل مساعداتها إلى 400 ألف لاجئ في الأردن وتركيا ولبنان ومصر، والتي تنوعت ما بين منح نقدية لإعاشة شهرية ودعم التعليم في المخيمات وتحسين أنظمة المياه والطرق.
وعلى صعيد آخر، أودع مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي، ونظيره العراقي محمد الحكيم، لدى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، الاتفاقية الثنائية التي صدق عليها البلدان في الكويت منتصف الأسبوع، وتناولت تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله شمال الخليج العربي. وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة إدارة مشتركة من أبرز مهامها تنظيم الملاحة في خور عبد الله وضمان سلامة الممر المائي والمحافظة على البيئة، إضافة إلى أمور أخرى منها صيانة الخور وتعميق وتوسيع الممر الملاحي والتعامل مع سفن صيد الأسماك في الممر المائي.
وذكر العتيبي، مساء أول أمس، أن الاتفاقية تعيد التأكيد على التزام الدولتين بالقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن في عام 1993 والخاص بترسيم الحدود الدولية بين البلدين واحترام القانون الدولي المتعلق بالملاحة الدولية، ومن شأن الاتفاقية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبدوره، أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن سعادته بتسلمه اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، مبديا ارتياحه لتحسن وتطور العلاقة بين البلدين والتي وصفها بأنها تسير في الاتجاه الصحيح.
أما مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة محمد الحكيم فأكد أنه لا رجعة عن تطوير العلاقات مع دولة الكويت في جميع المجالات، ذاكرا أن هذه الاتفاقية تنظم العلاقات البحرية بين البلدين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وأن الطرفين ملتزمان بها كونها تعني اتفاق البلدين على تسهيل عملية مرور البواخر وحركة السير في الخور. وأعلن الحكيم أن «جميع المشاكل مع الجانب الكويتي انتهت، ونحن ننتظر الآن الانتقال إلى الخطوة المقبلة وهي التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بين البلدين، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين».