أدرجت الولايات المتحدة اسم أمين عام حزب إسلامي يمني، في قائمة داعمي وممولي الإرهاب، في الوقت الذي فشل فيه التصويت في فريق العدالة الانتقالية على تقرير الفريق الذي أحيل إلى الرئاسة اليمنية.
وضمت وزارة الخزانة الأميركية اسم الدكتور عبد الوهاب الحميقاني، أمين عام حزب الرشاد السلفي، إلى قائمة داعمي وممولي الإرهاب، وذلك من خلال اتهامه باستغلال منصبه في إحدى الجمعيات الخيرية لإرسال الأموال إلى «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» الذي يتخذ من اليمن مقرا له، إضافة إلى اتهامه بتسهيل نقل أموال إلى التنظيم المتشدد والمصنف كإرهابي من بعض الدول الخليجية.
وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» بالدكتور الحميقاني أثناء وجوده خارج اليمن، رفض التعليق على الخبر وقال إنه لن يعلق عليه «حتى يتأكد من مصداقيته»، وكانت وزارة الخزانة الأميركية ضمت في عام 2004، الشيخ الدكتور عبد المجيد عزيز الزنداني، رئيس جامعة الإيمان اليمنية، إلى قائمة داعمي وممولي الإرهاب، ومن حينها والشيخ الزنداني لا يستطيع مغادرة اليمن خشية الاعتقال، وسبق للدكتور الحميقاني أن عمل أستاذا في جامعة الإيمان بصنعاء، وهي مؤسسة تعليمية دينية مثيرة للجدل في الساحة اليمنية والعالم.
على صعيد آخر، فشل فريق العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني في التصويت على تقريره النهائي للمرة الثالثة بعد اعتراض ممثلين لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على عدد من مواده البالغة 159 مادة، وقالت مقررة الفريق شذى الحرازي إن «معظم ممثلي المكونات اتفقت على التصويت على تقرير الفريق كحزمة واحدة، بحسب توصية لجنة التوفيق، لكن ممثلين عن حزب المؤتمر رفضوا ذلك وأفشلوا عملية التصويت».
وأضافت الحرازي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة التوفيق قامت بحذف المواد المختلف حولها والخاصة بقانون العزل السياسي والحصانة، حيث ترفض بعض القوى التصويت على مادة تسمح بإلغاء الحصانة التي منحها الرئيس السابق وكبار مساعديه في نظامه السابق، ورغم ذلك فإن ممثلي حزب المؤتمر استمروا في اعتراضهم وأفشلوا عملية التصويت»، موضحة أن ممثلين عن حزب المؤتمر اعتدوا على رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش بعد إعلانه طرح التقرير للتصويت، وهو ما تسبب في فوضى وملاسنات بين ممثلي المؤتمر وبقية المكونات أدت إلى توقف الجلسة ومن ثم جرى الإعلان عن رفع التقرير إلى رئيس الجمهورية للبت فيه. وأشارت إلى أن هذا الإجراء مخالف للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار، حيث تنص اللائحة على التصويت على التقرير وإذا لم يحصل على 75 في المائة يجري رفعه إلى رئيس الجمهورية للبت فيه.
وذكرت مقررة فريق العدالة الانتقالية أن «خلافات جوهرية مع حزب المؤتمر الشعبي في جوانب العدالة الانتقالية والعزل السياسي، والحصانة، وجبر الضرر وكشف الحقيقة والاعتذار للضحايا»، مؤكدة أن شباب الثورة يطالبون بوضع قانون للعدالة الانتقالية يشمل كشف الحقيقة والاعتذار وتعويض الضحايا، لكن حزب المؤتمر يطالب بقانون للمصالحة وجبر الضرر فقط.
وكانت لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار الوطني الشامل حسمت عددا من المواد والنصوص المختلف حولها بين مكونات الفرق والتي كانت محل تباين في الرؤى بين عدد من المكونات وظلت معلقة لفترة طويلة، وبحسب مصادر إعلامية محلية فقد أقرت اللجنة مادتين لهوية الدولة، الأولى الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها، والثانية اليمن دولة اتحادية فيدرالية مستقلة ذات سيادة والجمهورية نظامها، وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون، وهي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية.
إلى ذلك، شيعت وزارة الدفاع اليمنية، أمس، جثامين عدد من ضباطها وأفرادها الذين جرى اغتيالهم أخيرا في عدد من العمليات الإرهابية في محافظتي تعز وحضرموت.