أبدى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس حذره حيال إمكانية استكمال المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني التي تستأنف اليوم على مستوى الخبراء في جنيف. وقال فابيوس في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية «يجب أن ننفذ المرحلة الأولى بصدق» في إشارة إلى اتفاق 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي نص على عدم فرض عقوبات جديدة ضد إيران خلال فترة انتقالية من ستة أشهر مقابل تجميدها تطوير برنامجها النووي. وأضاف: «قلقي الرئيسي هو المرحلة الثانية، فليس من المؤكد أن يوافق الإيرانيون على التخلي عن أي قدرة على امتلاك أسلحة (نووية) نهائيا، أو فقط تعليق برنامجهم النووي».
وأكد أن «التحدي يتمثل في ضمان عدم وجود أي إمكانية» بالنسبة لهم للإفلات من القيود التي تمنعهم من إعادة إطلاق صنع السلاح النووي.
وجرى استئناف المباحثات الفنية على مستوى الخبراء بين إيران والمجموعة الدولية 5+1 التي تتكون من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا برئاسة كاثرين أشتون، مفوضة الشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، دون أي مشاركة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويذكر أن الوكالة كانت قد شاركت في آخر اجتماعات عقدها الطرفان بفيينا لدراسة الخطوات العملية لكيفية البدء في تنفيذ وتطبيق اتفاقية جنيف النووية التي بموجبها وافقت إيران 24 نوفمبر الماضي، على الحد من أنشطتها النووية وخفضها خلال ستة أشهر مقابل رفع محدود للعقوبات المفروضة عليها بتهمة عدم الالتزام باتفاق الضمانات ولاتهام نشاطها النووي بأبعاد عسكرية رغم إنكارها وتأكيدها على مدنيته وسلميته.
في هذا السياق شهد الأسبوع الماضي بمقر الوكالة الدولية بالعاصمة النمساوية فيينا مباحثات بين إيران و5+1 + الوكالة «بصفة مراقب» بعد أن اختارها الطرفان للقيام بمهمة الرقابة والتفتيش على الالتزام الإيراني إلا أن تلك المباحثات التي استمرت لأربعة أيام 9 - 12 ووصفت بالإيجابية انقطعت فجأة مساء الخميس الماضي بعد إعلان عن حظر أميركي جديد تم فرضه بتجميد أموال أشخاص وشركات تتحايل على العقوبات.
وفي رد فعل على القرار غادر الوفد الإيراني فيينا عائدا إلى طهران بدعوى إجراء مزيد من المشاورات فيما وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونائبه التصرف الأميركي بأنه خرق لاتفاق جنيف ينافي ما اتفقوا عليه ثم عاد ظريف وأعلن بعد يومين في حديث إعلامي أن اتفاقية جنيف وإن خرجت عن مسارها إلا أنها لم تمت «حتى ولو كانت إيران غاضبة من الحظر الأميركي الجديد» مضيفا أنهم يسعون لإعادتها لمسارها الصحيح حتى يتم تنفيذ ما اتفقوا عليه بجنيف، داعيا أطراف جنيف كافة للالتزام به. من جانبه أرجع مصدر دبلوماسي في حديث لـ«الشرق الأوسط» غياب الوكالة عن هذه الجولة واختصارها على طرفي جنيف لضرورة الاتفاق فيما بينهما أولا وإعادة المياه لمجاريها ومن ثم العودة للوكالة للتنفيذ، متوقعا أن تمارس كاثرين أشتون دبلوماسيتها المعهودة لترميم «الثقة» الهشة أصلا بين الطرفين سيما بين طهران وواشنطن وباريس.
إلى ذلك كررت لـ«الشرق الأوسط» مصادر ما سبق نشره أن مدير عام الوكالة بعد الوقوف على أبعاد ومتطلبات الدور المنوط بالوكالة القيام به كآلية تحقق ورقابة وبعد معرفة أبعاد ومستلزمات «مهمة التفتيش» وما تتطلبه من فرق عمل إضافية واحتياجات مالية ولوجستية وفهم مهام اللجنة المشتركة التي أشار لتكوينها اتفاق جنيف لمساعدة الوكالة، سيجري الرجوع لمجلس أمناء الوكالة.
وقد يضطر المدير العام لطلب عون الدول أعضاء الوكالة المساهمة في تمويل مهمة التفتيش باعتبار أنها في النهاية تصب في مصلحة التحريات التي يقوم بها مفتشو الوكالة كرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية منذ أكثر من عقد من الزمان، والتي أصبحت أكثر سلاسة في الفترة الأخيرة.
وتشير معلومات أن عمليات التفتيش الإضافية الخاصة بتنفيذ اتفاق جنيف قد تحتاج لتمويل قد يصل إلى ما بين خمسة إلى ستة ملايين دولار للتأكد من خفض إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم لما لا يتعدى نسبة 5 في المائة ولخفض أجهزتها للطرد المركزي خاصة من الجيل الجديد ولوقف عمليات التشييد بمفاعل أراك للمياه الثقيلة بالإضافة لتحذيرات أخرى خلال فترة اتفاق جنيف ومدته ستة أشهر يمكن أن تمدد.