بعد ثمانية أيام من المفاوضات التي أشرف عليها مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق بوساطة من ليلى زانا، العضوة الكردية في البرلمان التركي، وعثمان بايدمير رئيس بلدية ديار بكر، أعلن المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي في مؤتمر صحافي أمس «توصل الطرفين إلى اتفاق حول النقاط الخلافية التي كانت سببا في كثير من المشكلات والمهاترات الإعلامية بين الطرفين».
وجرى الإعلان في المؤتمر الصحافي الذي جمع حميد دربندي ممثل رئاسة إقليم وعبد السلام أحمد ممثل مجلس الشعب لغرب كردستان وطاهر صفوك رئيس المجلس الوطني الكردي، عن «توحيد التمثيل الكردي في مؤتمر جنيف 2 والمقرر عقده في يناير (كانون الثاني) 2014، حيث سيكون المشاركون باسم أي حزب كردي في المؤتمر ممثلين عن شعب كردستان ولا يتحدثون بصيغة فردية أو حزبية».
وأعرب ممثل رئاسة الإقليم في بداية المؤتمر الصحافي عن امتنانه للأحزاب الكردية التي لبت طلب الرئاسة، وقال إن رئيس الإقليم (بارزاني) كان له الدور الكبير والأساسي في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية السورية، حيث جرى في الاجتماع الأخير الذي جمع بين الطرفين في الساعة الحادية عشرة من ليلة أول من أمس الثالث والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) الحالي جرى التوصل فيه إلى اتفاق حول 10 نقاط.
من جهته، أكد عبد السلام أحمد ممثل مجلس الشعب لغرب كردستان، أن الشعب الكردي في سوريا «يمر بمرحلة تاريخية حساسة ولا بد له من الحفاظ على وحدة الصف»، مؤكدا «تغليب المصلحة العامة للشعب الكردي في سوريا على المصلحة الخاصة الحزبية الضيقة». وأعلن أحمد أن الاتفاق الأساسي كان حول نقاط ثلاثة أساسية وهي «الاتفاق حول الموقف الكردي في مؤتمر جنيف 2، وفتح المعبر الحدودي في سيماليكا، والتي كانت تسيطر عليه القوات المسلحة التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي)، بالإضافة إلى تحرير كل المعتقلين بأي سبب كان في السجون التي تسيطر عليها قوات حزب الاتحاد». وأكد أن المعبر الحدودي سيجري فتحه خلال 48 ساعة من إعلان الاتفاق.
من جهته، وصف ممثل المجلس الوطني الكردي السوري الاتفاق الموقع بينهم وبين حزب الاتحاد الديمقراطي بـ«الإنجاز التاريخي للشعب الكردي». وقال صفوك إن الاتفاق في الوقت الحالي حول المستقبل السياسي للمنطقة الكردية في سوريا يكسب الأحزاب الكردية والشعب الكردي «قوة وعزما على خوض التجربة السياسي في المرحلة القادمة بعد إسقاط النظام السوري الحالي».
ويتضمن الاتفاق أيضا «تشكيل لجنة من 11 شخصا (من الحقوقيين المستقلين) للتحقيق في إحداث عامودا وتل غزال التابعة لمدينة كوباني، والتي قتل فيها الكثير من المدنيين، حيث جرى توجيه أصابع الاتهام لمسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي».
كما اتفق الطرفان أيضا على تسمية من يسقط قتيلا في هذه المنطقة مع استمرار الثورة ضد النظام الحالي بـ«شهيد النضال من أجل الديمقراطية في غرب كردستان».
ولم يتفق الطرفان حتى الآن حول «الإدارة الكردية المستقلة والمعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وبعض الأحزاب الأخرى في المنطقة الكردية من سوريا، كما جرى تأجيل الاتفاق حول تفعيل الهيئة الكردية العليا»، حيث جرى تأجيل البت في هذين الموضوعين للخامس عشر من يناير لعام 2014.