وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت في العاصمة الأردنية عمان، أمس، وقائع الجلسة الثانية من محاكمة منظِّر السلفية في أوروبا عمر محمود عثمان، الملقب بـ«أبو قتادة»، بحضور عائلته، للنظر في قضيتي الإصلاح والتحدي التي جرت أحداثها عام 1997، وتفجيرات الألفية عام 1999. وشكلت المحكمة هيئة جديدة تضم قضاة مدنيين، كما قررت السير بالإجراءات وفق أصول المحاكمات الجزائية الأردنية.
واستجابة لطلب الدفاع، تراجعت محكمة أمن الدولة عن تشكيلتها السابقة التي كانت تضم قضاة عسكريين ومدنيين، وشكلت هيئة جديدة مكونة من قضاة مدنيين بالكامل، مع أن قرارها الصادر بهذا الخصوص أكد أنه لا يوجد في الدستور الأردني ما يمنع من محاكمة أي مدني أمام قاضٍ عسكري.
وكانت السلطات البريطانية سلمت أبو قتادة إلى الأردن بعد موافقة الأخير، إثر ضمانات تلقاها تضمن له «محاكمة عادلة».
وشهدت المحكمة سجالا قانونيا بين وكيلي الدفاع غازي ذنيبات وحسين مبيضين والمدعي العام العسكري العقيد فواز العتوم؛ إذ دفع وكيلا الدفاع بإجراء المحاكمة وفقا لما تضمنته اتفاقية المساعدة القانونية الموقعة بين الأردن وبريطانيا وآيرلندا في يوليو (تموز) الماضي، وذلك بعدم أخذ أقوال الشهود في القضيتين، لأنها «انتُزِعت تحت التعذيب»، وما استندت إليه المحاكم البريطانية قبل تسليم أبو قتادة إلى الأردن، والمثول أمام قضاة مدنيين، والسرعة في إجراءات المحاكمة. بينما دفع المدعي العام العسكري باتجاه السير بالإجراءات القانونية وفق أصول المحاكمات في الأردن، واستبعاد الاتفاقية الموقعة مع بريطانيا.
ووفق مشاهدات سجلها مراسل «الشرق الأوسط» خلال الجلسة، فإن المحكمة أخذت بطلب وكيل الدفاع حول تشكيلة المحكمة، وقررت تعيين قضاة مدنيين، هم أحمد القطارنة رئيسا، وعضوية القاضي سالم القلاب والقاضي بلال البخيت، بينما خرج القاضي العسكري محمد عفيف الذي كان في التشكيلة السابقة.
وكان المحامي الذنيبات دعا هيئة المحكمة إلى إعادة التدقيق في أوراق ونصوص الاتفاقية الموقعة بين الأردن وبريطانيا، وإعادتها إلى النائب العام، للتقيد بحرفية النصوص الواردة فيها، وعدم إدراج أي بيّنات استبعدتها الاتفاقية، مشيرا إلى أنه في حال استبعدت شهادات الشهود المشار إليها في القضية، فإن أدلة النيابة تصبح متهافتة، وليست ذات قيمة. إلا أن المحكمة قررت إعادة محاكمة أبو قتادة من جديد، وترك البينات لها في حال وزن البينة بعد الاستماع للشهود.
وعند ذلك استشاط أبو قتادة غضبا، وخرج عن المألوف، حيث وبّخ المدعي العام بالقول له: «انطز واقعد»، بمعنى «اسكت واجلس مكانك».
وعندما سأل رئيس المحكمة أبو قتادة: «هل أنت مذنب؟»، رد عليه الأخير بالقول: «أنا لست مذنبا، وأنت لست نزيها». وسعى وكيله المحامي ذنيبات إلى تهدئته، وأفهمه أنه لا يجوز توجيه هذا الكلام إلى المحكمة، لأن القانون يعاقب على ذلك باعتباره «تحقيرا للمحكمة». وعلى الرغم من أن المدعي العام عدّ ذلك جريمة، فإن هيئة المحكمة تجاوزت ذلك، ومضت في إجراءاتها.
وقبل أن تنطلق المحكمة اتخذت إجراءات أمنية مشددة، إذ جرى تفتيش الصحافيين تفتيشا دقيقا، ومُنعوا من إدخال كاميراتهم وهواتفهم الجوالة، كما دُققت بطاقاتهم الشخصية.
وأدخل الصحافيون وذوو أبو قتادة من أشقائه وشقيقاته وزوجته وأبنائه وبناته وبعض المقربين الذين لا يتجاوز عددهم 12 فردا، قبل أن يدخل أبو قتادة إلى قاعة المحكمة، بعد نحو 15 دقيقة.
وأحضر أبو قتادة إلى القاعة باللباس التقليدي لسجن الموقر، يرافقه 23 رجل أمن من مختلف الرتب العسكرية. وشكل عدد منهم جدارا بشريا كان حاجزا بينه وبين الصحافيين لمنعه من التحدث إلى وسائل الإعلام أو الوصول إليهم.
وسمح الضابط المسؤول لعائلة أبو قتادة بالسلام عليه من خلف القضبان والشبك، وبالكاد تلامست الأيدي من دون مصافحة. وكانت أغلب الأسئلة من شقيقاته عن حاله وصحته، ورددن عبارات مثل «شد حيلك» و«الله معك» وغيرها، لرفع معنوياته. وتمكن أحد الصحافيين من توجيه سؤال إليه، واستفسر منه إن كان يساند «جبهة النصرة» أو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، الحركتين المتشددتين اللتين تقاتلان في سوريا، فرد قائلا: «هذا السؤال بحاجة إلى الكتابة بهذا الموضوع، ولكن أنا أدعو الجانبين إلى التوحد تحت إمرة أيمن الظواهري»، زعيم تنظيم القاعدة. كما سُئل إن كان متابعا لأخبار هذه الجماعات، فقال: «أتابع الأخبار وأعرف الكثير منها»، دون أن يحددها.
واستمرت الجلسة للنظر في القضية الثانية، وهي قضية «تفجيرات الألفية» حيث كرر وكيل الدفاع حسين مبيضين الدفوع نفسها في القضية الأولى، وكررت المحكمة القرار نفسه، ومضت بالإجراءات، ولكن المفاجأة أن اعتلى المحامي غازي ذنيبات، وكيل أبو قتادة في القضية الأولى (الإصلاح والتحدي)، منصة شهود النيابة ضد موكله أبو قتادة في القضية الثانية المتهم بها، وهي «تفجيرات الألفية».
حيث كان المحامي غازي الذنيبات مسجلا ضمن قائمة شهود النيابة في القضية الثانية، إذ شغل وقتها منصب خبير خطوط في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية عام 2000.
وأدلى الذنيبات، وهو عميد متقاعد من مديرية الأمن العام وخبير في مجال كشف التزوير والمتفجرات، بشهادته في هذه القضية أمام أمن الدولة، وأكد في شهادته أنه قدم تقرير خبرة، بناء على طلب من المدعي العام وقتها عندما كان برتبة مقدم، وأنه قارن خطوط المتهمين في القضية. ولم يتطرق إلى أبو قتادة في شهادته.
ورفعت المحكمة جلستها إلى يوم الخميس 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
ولدى خروج أبو قتادة من المحكمة أقلته سيارة «فان» صغيرة مخصصة لنقل السجناء، ورافقته ثلاث سيارات من قوات الأمن التي أوقفت حركة السير للسماح بمرور الموكب، لإعادة أبو قتادة إلى سجن الموقر.