قدم رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، تشكيلة حكومية جديدة، للرئيس عبد الله غل، بعد موجة استقالات حكومية وحزبية، أشاعت أجواء من الارتباك في معسكره، مما حتم التعجيل بإعلان التعديل الوزاري، في خطوة اعترف مصدر رسمي أنها أتت «متأخرة بعض الشيء».
وكان إردوغان تعرض إلى ضربة جديدة أمس، تمثلت بموجة استقالات، رغم أن بعض هذه الاستقالات مبرمج بطلب منه، ما أرجأ إعلان التعديل الوزاري، وفق ما أكده مصدر رسمي تركي رفيع لـ«الشرق الأوسط». وامتنع إردوغان عن التعليق على هذه التطورات، لكنه كرر اتهامه للداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف وراء العملية، فقال إردوغان في إشارة إلى غولن فيما يبدو أمس: «لن نسمح لمنظمات معينة تعمل تحت ستار الدين لكن تستخدم كأدوات لدول معينة بتنفيذ عملية ضد بلدنا».
وقدم إردوغان لائحة وزرائه الجدد امس إلى رئيس البلاد، ممهدا لها باستقالة الوزراء الثلاثة الذين وردت أسماؤهم في ملف الفساد الذي فتح الأسبوع الماضي، حيث تم توقيف أبنائهم، فاجأ وزير البيئة والإسكان إردوغان بيرقدار، إردوغان بتمرده عليه ودعوته إياه إلى الاستقالة لأنه «شريك في كل ما حصل»، مؤكدا أن إردوغان مارس ضغوطا عليه وعلى الوزيرين الآخرين، معلنا استقالته من الحكومة ومن الحزب ومن منصبه النيابي، ثم أتت بعد ساعات استقالة أخرى من الحزب تقدم بها وزير الداخلية السابق نعيم إدريس شاهين الذي قال في بيان الاستقالة بأنه «رغم أنه من مؤسسي حزب العدالة والتنمية فإنه لم يقبل إقالة قادة الشرطة والتغييرات غير القانونية التي تقوم بها الحكومة في صفوف القضاء».
وفي حين اعترف المصدر الرسمي، بأن التغيير الوزاري جاء «متأخرا بعض الشيء»، أكد أن الأمور تحت السيطرة ويمكن تلافيها ببعض الإجراءات الصحيحة ومنها التعديل الوزاري. وكان وزيرا الداخلية معمر غولر ووزير الاقتصاد ظفر تشاليان تقدما أمس باستقالتيهما، مؤكدين بأن التحقيق (في الفساد) مؤامرة بلا أساس ضد الحكومة. لكن وزير البيئة إردوغان بيرقدار انقلب على الزعيم التركي. وقال لقناة «إن تي في» الإخبارية التلفزيونية: «من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد أعتقد أن على رئيس الوزراء أن يستقيل». ويعتقد محللون أن الاستقالات جاءت متأخرة. وقال قوراي جاليسكان البروفسور في جامعة بوغازيغي في إسطنبول: «هذه استقالات صعبة ومتأخرة جدا. ليس لها أي قيمة من منظور الديمقراطية».
وقال إردوغان خلال اجتماع لحزبه أمس بأن الحزب «لن يتسامح مع الفساد». وقال: إن عمل الشرطة تلوث بشدة. وتساءل قائلا: «إذا صدر حكم من حزب المعارضة في اليوم التالي للتحقيقات فما فائدة وجود قضاة.. إذا أصدر الإعلام قرارا فما فائدة تلك الإجراءات القضائية الطويلة». وفي إشارة إلى تقارير إخبارية تلفزيونية أثارت اهتمام الأتراك بلقطات لصناديق أحذية مليئة بالأموال قيل بأنها صودرت من منازل المشتبه بهم قال إردوغان: «كيف لكم أن تعرفوا أي شيء كانت ستستخدم فيه تلك الأموال».
وقالت صحيفة «حرييت» بأن وزير الداخلية معمر غولر أقال ما يصل إلى 550 ضابط شرطة على مستوى البلاد وبينهم قادة كبار على مدى الأسبوع الماضي.
وكشفت أحدث فضيحة عن التنافس بين إردوغان ورجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تزعم حركته «خدمة» أن عدد أتباعها يصل إلى مليون شخص وبينهم شخصيات كبيرة في الشرطة والقضاء وتدير مدارس وجمعيات خيرية في أنحاء تركيا وفي الخارج. ونفى غولن أي دور له في المسألة لكنه وصف إردوغان بأنه يعاني من «تفكير متهافت» بعدما صور رئيس الوزراء نفسه على أنه يتصدى لمؤامرة دولية غامضة.
وطالب رئيس الوزراء التركي شعبه بالثقة في الحكومة، وتعهد بأنه لن يدع أيا من مؤسسات الدولة تطالها الشبهات. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» عن إردوغان القول أمام اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» بعد استقالة ثلاثة من وزراء حكومته: «تخلصنا من السيئين للإبقاء على سجلاتنا نظيفة. ونتطلع إلى عودة من طالتهم الافتراءات بعد تبرئة ساحتهم». وأضاف: «لن نترك أيا من مؤسسات الدولة محل شبهة، سنزيل العناصر الفاسدة أو سنفعل ما في وسعنا لفعل ذلك». ووصف إردوغان ما حدث من اعتقالات في السابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الجاري بأنه «اغتيال للسلام الاجتماعي». وجدد إردوغان ما قاله بشأن استهداف جهات أجنبية لحكومته نظرا لما تحققه من إنجازات.
ووصف وزير الاقتصاد التركي المستقيل، في بيان نشرته وكالة أنباء «الأناضول»، الاعتقالات الجارية بأنها «مكيدة واضحة ضد حكومتنا وحزبنا»، بينما قال وزير الداخلية المستقيل إنه عرض تقديم استقالته في نفس يوم الاعتقالات. وقال جاجلايان في البيان: «أقدم استقالتي لأفسح الطريق أمام كشف الحقيقة ولأحبط محاولات الإساءة لسمعة زملائي ونجلي». وقال جولر لـ«الأناضول» إنه عرض استقالته على رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان في نفس اليوم الذي حدثت فيه الاعتقالات، إلا أنه قدمها كتابة اليوم (أمس).
وذكرت صحيفة «توداي زمان» المقربة من غولن أمس أنه جرى نقل 400 من ضباط شرطة إسطنبول ممن شاركوا في التحقيقات من مواقعهم، ما يرفع عدد ضباط الشرطة الذين فقدوا مناصبهم في مختلف أنحاء البلاد، فيما وصف بأنها «عملية تطهير» موجهة إلى 500 ضابط.
إلى ذلك فتح مدعون أتراك تحقيقا في شبهات بوجود فساد في طلبات عروض أجرتها الإدارة العامة للسكك الحديدية في الوقت الذي تهز فيه الحكومة منذ أسبوع فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة، بحسب ما أعلنت الأربعاء نيابة أنقرة. وقالت النيابة في بيان «بدأ مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا في معلومات بشأن بعض طلبات العروض للشركة العامة للسكك الحديدية». وقالت صحيفة «جمهوريت» المعارضة أن عمليات اختلاس كبيرة واكبت الكثير من العقود التي وقعتها هذه الشركة التي يعين حزب العدالة والتنمية الحاكم كوادرها. ولم يتم استجواب أي شخص حتى الآن في إطار هذا الملف، بحسب مصدر قضائي.
وهبطت الأسواق المالية التركية أمس رغم تعهد من البنك المركزي بدعم الليرة فانخفضت الليرة إلى 0850.2 ليرة مقابل الدولار من 0650.2 ليرة قبل تصريحات الوزير. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية 2.4 في المائة إلى 57.66096 نقطة مواصلا خسائره الثقيلة من الأسبوع الماضي.