استقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمس بمقر إقامته بمراكش، رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله ابن كيران. وقال رئيس الحكومة المغربية، في تصريح للصحافة، عقب اللقاء، إن البلدين مستعدان لاستكشاف الفرص المتاحة لهما من أجل مصلحة شعبيهما الشقيقين، موضحا أن قطر تكن التقدير للمغرب ولتاريخه وللدور الذي يضطلع به في الساحة الدولية.
وأبرز ابن كيران أن أمير قطر يحمل رؤية إيجابية وموضوعية للعلاقات المغربية - القطرية، وتصميما على تعزيزها أكثر خدمة لروابط الصداقة والأخوة التي تجمعه بالملك محمد السادس.
ويوجد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في زيارة رسمية للمملكة المغربية بدأت الجمعة بدعوة من الملك محمد السادس.
يذكر أن هذه الزيارة، وهي الأولى من نوعها لأمير قطر، خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تعكس المستوى الممتاز للعلاقات التي تربط قائدي البلدين وعمق الشراكة بين البلدين، فضلا عن متانة الروابط بين الشعبين المغربي والقطري.
واستقبل أمير دولة قطر أمس أيضا رئيس مجلس النواب المغربي كريم غلاب، كما استقبل محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين.
وفي سياق ذلك، أكد وزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، أمس أن دولة قطر عازمة على تعزيز علاقات التعاون مع المملكة المغربية في مختلف المجالات. وقال العطية، في تصريح للصحافة عقب الاستقبالات التي خص بها أمير دولة قطر، كلا من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، إن الاتفاقيات التي جرى توقيعها، مساء أول من أمس (الجمعة) تحت رئاسة قائدي البلدين، ستعطي دفعة جديدة لهذه الإرادة المشتركة للتعاون، وأضاف أن «مباحثاتنا مع أشقائنا المغاربة بمناسبة هذه الزيارة تمحورت حول سبل إنعاش وتعزيز الشراكة الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والثقافي والاستثمار، وذلك خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».
من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد إن مذكرة التفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب، التي ترأس الملك محمد السادس وأمير دولة قطر حفل التوقيع عليها إلى جانب ثلاث اتفاقيات أخرى، تشكل تفعيلا للحصة القطرية من المنحة التي تعهدت أربع دول من مجلس التعاون الخليجي بتقديمها للمملكة المغربية بمناسبة الزيارة التاريخية للملك محمد السادس لدول الخليج في نهاية سنة 2012.
وأوضح بوسعيد، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن مذكرة التفاهم هذه، التي تهم الحصة القطرية من هذه المنحة والتي تبلغ مليارا و250 مليون دولار، ستمكن من تمويل كثير من المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة المغربية، وخصوصا فيما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية كالطرق والسدود والسكك الحديدية، إضافة إلى قطاع التعليم.
وبخصوص الاتفاقية المتعلقة بعدم الازدواج الضريبي التي جرى توقيعها الجمعة أيضا، أكد بوسعيد أنها ستمنح كثيرا من الامتيازات الرامية إلى استقطاب مزيد من المستثمرين القطريين للاستثمار بالمملكة المغربية وخصوصا في قطاعي السياحة والخدمات.