تجمع معلومات التحقيق في جريمة اغتيال مستشار الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح، على أن «لا خيوط قوية حول منفذي التفجير ومن يقف وراءه، ولا يوجد موقوفون أو مشتبه بهم، أقله حتى الآن»، لكنها تشير إلى أن «ثمة الكثير من المعطيات التي يعمل عليها المحققون، وهي تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق ومقاطعتها مع معطيات أخرى».
ومتابعة لهذه القضية ترأس أمس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في مكتبه في قصر العدل اجتماعا قضائيا أمنيا حضره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وضباط من مخابرات الجيش والشرطة العسكرية وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، جرى خلاله مناقشة آخر المعلومات التي توصل إليها التحقيق، وتقارير خبراء المتفجرات والأدلة الجنائية». وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيق يركز على مسألتين أساسيتين هما استثمار ما التقطته كاميرات المراقبة من صور في مسرح الجريمة، والثانية تتبع حركة السيارة الجانية منذ أن سرقت في أواخر عام 2012 حتى تاريخ تفجيرها».
وأشار المصدر إلى أن عددا من الكاميرات التي جرى تفريغ محتواها، بينت كيف أن الجناة نقلوا سيارة من نوع «هوندا CRV» حمراء كانت تحجز المكان للسيارة المفخخة التي حضرت قبل نصف ساعة من التفجير، كما أظهرت مسار السيارة الأولى التي اتجهت نحو منطقة الصيفي، ووصول سيارة الوزير شطح، إلا أن هذه الكاميرات لم تلتقط وجه الشخص الذي ركن السيارة المفخخة والتي ترجل منها وغادر المكان»، مشيرا إلى أن «هناك عشرات الكاميرات الأخرى التي سحبت من المباني في المنطقة يعمل المحققون على التدقيق فيها».
وأوضح المصدر أن «التحقيق يتتبع مسار السيارة الجانية والتي تبين بالفعل أنها دخلت مخيم عين الحلوة بعد سرقتها، لكن الأكيد أن هذه السيارة بيعت داخل المخيم إلى شخص آخر، ولم يعرف بعد موعد خروجها من هناك وهوية الشخص الذي اشتراها وما إذا كان نفسه من فخخها وفجرها أم أنه باعها إلى آخرين استخدموها في هذه العملية كما يحصل عادة في تفجيرات أخرى». وتوقع المصدر أن تتوصل التحقيقات إلى معطيات مفيدة، لا سيما أن التعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية هما على قدر من الأهمية».