جددت القوات النظامية أمس، قصفها على مدينة حلب، شمال سوريا، حيث سقط عشرة أشخاص بينهم طفلان في قذيفة استهدفت حافلة في حي طريق الباب شرق حلب، بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، معلنا حصيلة جديدة لضحايا الصراع في سوريا بلغت 130 ألف قتيل، غالبيتهم من المقاتلين، منذ بدء الصراع العسكري.
وأوضح المرصد أن «عشرة أشخاص بينهم طفلان وسيدة قتلوا جميعا إثر سقوط قذيفة أطلقتها القوات النظامية، قرب دوار الحلوانية بحي طريق الباب على باص للنقل كانوا يستقلونه»، مشيرا إلى «سقوط قذيفة أخرى أثناء إسعاف الجرحى في الحي».
وفي حين بث المرصد شريط فيديو يظهر حشدا من الناس تجمعوا حول حافلة اشتعلت فيها النيران وسط صراخ، وأشخاصا ينقلون جثثا من داخل الباص، أفاد بأن «عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حال الخطر».
ولم يمنع تنديد حكومات غربية وعربية ومنظمات غير حكومية بحملة القصف الجوي المستمرة منذ أكثر من أسبوعين على منطقة حلب القوات النظامية من مواصلتها القصف واستهداف المدنيين. وقتل 517 شخصا على الأقل، بينهم 151 طفلا، خلال أسبوعين من القصف الجوي للقوات النظامية على مدينة حلب وريفها في شمال سوريا.
وتزامن القصف على حلب، مع مقتل خمسة أشخاص وجرح ثمانية آخرين في قصف استهدف ساحة الحاج عاطف في حي كرم الشامي في حمص، بحسب ناشطين. كما تعرض حي الوعر في مدينة حمص إلى قصف متقطع من القوات النظامية باستخدام المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى إثر استهداف أماكن تجمعات النازحين بالقرب من مدينة المعارض وبعض المدارس.
من جهة أخرى، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، مقتل أكثر من 130 ألف شخص منذ بدء النزاع في سوريا، في منتصف مارس (آذار) 2011، غالبيتهم من المقاتلين في الجانبين (النظام والمعارضة). وتوزع القتلى بحسب المرصد بين 46266 مدنيا بينهم أكثر من سبعة آلاف طفل، و52290 من عناصر القوات النظامية والمجموعات المسلحة الموالية لها، و29083 من مقاتلي المعارضة وبينهم جهاديون، بالإضافة إلى 2794 قتيلا مجهولي الهوية.
وأوضح المرصد أن «هذه الحصيلة تشمل الفترة الممتدة بين 18 مارس (آذار) 2011، تاريخ مقتل أول شخص في محافظة درعا، جنوب سوريا حتى اليوم الأخير من سنة 2013»، مشيرا إلى أنه «بين القتلى المدنيين 7014 طفلا، و4695 أنثى فوق سن الثامنة عشرة».
أما خسائر القوات النظامية فتوزعت بحسب المرصد بين «32014 من القوات النظامية، و19729 من اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني، و262 مقاتلا من حزب الله، و286 مقاتلا من الطائفة الشيعية من جنسيات غير سورية».
ورجح المرصد أن يكون «العدد الحقيقي للقتلى في صفوف كتائب المعارضة السورية والقوات النظامية أكثر من ذلك، لكن يصعب توثيقها بدقة بسبب التكتم الشديد من الطرفين على الخسائر البشرية». وحول المعتقلين عند كلا الطرفين، قدر المرصد عدد المحتجزين في سجون القوات النظامية بـ17 ألف معتقل»، في حين تعتقل الكتائب المقاتلة لا سيما «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وجبهة «النصرة» ستة آلاف أسير من القوات النظامية والمسلحين الموالين لها.
وفي سياق متصل، عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد إزاء مصير الناشطة رزان زيتونة وشركائها الثلاثة وائل حمادة وسميرة الخليل وناظم الحمادي الذين خطفوا في مدينة دوما بريف دمشق على يد مهاجمين مجهولين، في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ونقل المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، عنها قلقها لغياب المعلومات عن «مصير الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان بعد مرور ثلاثة أسابيع على خطفهم قرب دمشق».
وتعتبر المحامية رزان زيتونة من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي الذي انطلق في مارس (آذار) 2011 ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وتلقت في العام نفسه مع ناشطين آخرين في «الربيع العربي» جائزة سخاروف لحقوق الإنسان التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. وانتقدت منذ ذلك الحين انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل كل أطراف النزاع. وشدد بيان الاتحاد الأوروبي على أن «أشتون تشاطر الشعب السوري والمجتمع الدولي قلقه إزاء الشكوك المحيطة بمصير هؤلاء الناشطين»، داعيا «الأفراد الذين لديهم تواصل مع المسؤولين عن خطفهم لممارسة ضغوط في الإفراج عنهم بشتى السبل الممكنة».
ورغم أن الجهة التي اختطفت زيتونة ورفاقها بقيت مجهولة، إلا أن اتهامات من قبل ناشطين ومعارضين وجهت إلى «جيش الإسلام» أحد أبرز فصائل المعارضة الإسلامية، بسبب سيطرته على منطقة دوما التي خطفوا منها.