بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية في جريمة اغتيال مستشار رئيس الحكومة السابق الوزير محمد شطح وسبعة مواطنين آخرين بتفجير سيارة استهدفت موكبه في وسط بيروت يوم الجمعة الماضي، واستمرار هذه الأجهزة بالبحث عن خيوط مهمة توصل إلى كشف هوية الجناة، استعان لبنان بخبرات تقنية دولية في محاولة منه لدفع التحقيق قدما كما حصل في جرائم مماثلة، بغية التوصل إلى عناصر جديدة، في وقت شددت فيه مصادر التحقيق لـ«الشرق الأوسط» على أن «الخيوط المتوافرة حتى الساعة ليست قوية أو متماسكة، وهي غير كافية لتوجيه الشبهات إلى أشخاص أو مجموعة مفترضة يعتقد أنها نفذت الجريمة أو تقف وراءها». وأشارت إلى أن «التحقيق أنجز بعض الاختراقات الملموسة لكنه وصل إلى نقطة توقف عندها بانتظار معطيات وأدلة جديدة».
وقد أعلن مرجع قضائي لبناني أن «السلطات اللبنانية استعانت بالخبرة الفنية والتقنية الأجنبية، لا سيما في علم مسرح الجريمة والمتفجرات وغيرها». وأكد المرجع لـ«الشرق الأوسط» أن «خبراء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) وصلوا (أول من) أمس إلى بيروت بناء على رغبة المراجع الرسمية اللبنانية، وانتقلوا إلى مسرح الجريمة في وسط بيروت، وأجروا كشفا تقنيا وفنيا ورفع بعض العينات والتقطوا صورا للموقع من اتجاهات عدة». وأشار إلى أن «الوفد الأميركي أنهى عمله وقدم تقريرا برؤيته لما حصل وما يمكن العمل عليه إلى مكتب الأدلة العلمية التابع لقوى الأمن الداخلي اللبناني، وانتهت مهمته عند هذا الحد».
وشدد المرجع القضائي على أن «لبنان يرحب بأي مساعدة دولية تساعده في كشف الحقيقة والوصول إلى منفذي هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الأخرى»، لافتا إلى أن «دور الفريق التقني الأميركي اقتصر على تقديم المشورة والخبرة الفنية والتقنية والعلمية، ولم يشارك في أي تحقيق، لأن هذا الأمر هو من صلاحية ومسؤولية الأجهزة القضائية والأمنية الرسمية دون سواها».
إلى ذلك، أفرجت السلطات اللبنانية عن الفلسطيني طلال الأردني، بعدما أخضعته للتحقيق على مدى اليومين الماضيين حول سيارة «هوندا CRV» التي استخدمت في التفجير، بعد أن سرقت وأدخلت إلى مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في أواخر عام 2012، وذلك لمعرفة الشخص الذي عاود شراءها، وما إذا كان هو من فخخها وفجرها أم أنه باعها إلى آخرين.