أكدت إيران على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا صحة للاتهامات التي تتحدث عن تدريب المعارضة البحرينية في إيران، وقالت إن على المنامة تغيير توجهاتها «الأمنية والبوليسية»، وتمهيد الأرضية لإجراء حوار في البلاد عبر تعزيز الثقة. لكن الخارجية البحرينية أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان الأمن البحريني عن إحباط أربع عمليات إرهابية نوعية، هو أبلغ رد على التصريحات الإيرانية.
من جانبه حمل الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما سماه عصابات الإجرام المتحالفة مع «قوى التطرف الإقليمية» السعي إلى إشاعة العنف والفوضى وزرع الفتنة في مملكة البحرين. وأعلن الدكتور الزياني وقوف مجلس التعاون مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.
يشار إلى أن الداخلية البحرينية أعلنت يوم أول من أمس إحباط أربع عمليات وصفتها بـ«الإرهابية النوعية»، بينها شحنة الأسلحة ومتفجرات وقنابل إيرانية وسورية الصنع، كانت مقبلة من العراق، وإحباط تهريب 13 شخصا كانوا في طريقهم عبر البحر إلى إيران.
كما قالت الداخلية البحرينية إن التحقيقات كشفت عن اعتراف أربعة من المقبوض عليهم كشفت عن تلقيهم تدريبات في إيران والعراق على صنع المتفجرات والتهريب بمختلف الطرق التي تحتاجها العمليات الأمنية النوعية.
وذكرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية أن المسؤول «رفض رفضا تاما الاتهامات بشأن تدريب المعارضة البحرينية في إيران»، واصفا إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المسؤول «بدلا من إلصاق التهم بسائر الدول، يجب عليهم من خلال تغيير توجهاتهم الأمنية والبوليسية تمهيد الأرضية لإجراء حوار جاد في البلاد من خلال اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز الثقة».
وأشاد الدكتور الزياني بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية، وبالنجاح الذي حققته بإحباط عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن مملكة البحرين واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين على أرضها.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن ما كشفته الأجهزة الأمنية عن محاولات إدخال أسلحة ومتفجرات نوعية إلى البحرين وتهريب مطلوبين للعدالة دليل قاطع على أن عصابات الإرهاب والإجرام، وبالتنسيق والتآمر مع قوى التطرف الطائفي الإقليمية، مستمرة في مخططاتها الإجرامية وسعيها البغيض لسفك دماء الأبرياء، وبث الذعر ونشر العنف والفوضى في مملكة البحرين.
وأعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني عن ثقته بأن المحاولات الإرهابية الهادفة إلى إشاعة العنف والفوضى وزرع الفتنة في المجتمع البحريني المسالم لن يكتب لها النجاح بفضل كفاءة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها العالية لمواجهة أعمال الإرهاب والإجرام، ووعي ويقظة أبناء البحرين، وتمسكهم بوحدتهم الوطنية، ونبذ الإرهاب فكرا وممارسة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على استنكار المجلس وإدانته الشديدة لكل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن مملكة البحرين واستقرارها، ووقوفه معها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وملاحقة عناصر الإرهاب وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
من جهة ثانية أشاد الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الاتصالات بتوجيهات القيادة البحرينية بشأن اتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية ووقائية فعالة لمنع استغلال المنابر الدينية والإعلامية وغيرها في التحريض على الفتنة الطائفية أو إثارة الكراهية الدينية أو المذهبية، حرصا على تنمية قيم الود والتسامح والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد.
وأوضح الوزير أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات أخذت على عاتقها مسؤولية التصدي ومكافحة أي محاولات لإشاعة الفتنة الطائفية والانقسام المجتمعي عبر بث الشائعات والأكاذيب أو التحريض على العنف والتخريب والكراهية عبر المنابر الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة.
وكشف الوزير أن وزارته، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية وتنفيذية فعالة وحازمة ضد من سماهم بـ«تجار الكراهية ومثيري الفتن والقلاقل والاضطرابات الأمنية»، ومحاربة أي دعوات تحريضية على العنف والإرهاب أو الحرق والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار أو مخالفة الآداب العامة، «كونها جرائم آثمة بموجب القوانين البحرينية والتشريعات والمواثيق الدولية كافة، ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصلة».
وأوضح أن إدارة السلامة الإلكترونية ستواصل دورها في متابعة المنابر الإلكترونية وشبكات الإعلام الاجتماعي، بما يضمن الاستخدام الشرعي والآمن للمواقع الإلكترونية.