تقدم الجيش التركي بشكوى ضد إدانة مئات الضباط في محاكمتين بتهمة التآمر ضد الحكومة الإسلامية المحافظة التي تهزها قضية فساد غير مسبوقة، كما ذكرت وسائل الإعلام أمس.
وتقدمت المؤسسة العسكرية رسميا في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بهذه الشكوى أمام مكتب مدعي أنقرة بهدف الحصول على محاكمة جديدة، كما أوضحت شبكة تلفزيون «إن تي في». وفي إطار هذه القضية المعروفة باسم «ارغينيكون» أصدرت محكمة سيليفري في ضواحي إسطنبول في أغسطس (آب) الماضي أحكاما مشددة بالسجن ضد 275 متهما، بينهم العديد من الضباط والصحافيين، بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكومة رجب طيب إردوغان. ومن بين الأشخاص المدانين الرئيس السابق لأركان الجيش التركي الجنرال ايلكر باشبوغ، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة. وقد نددت المعارضة بهذه المحاكمات واعتبرت أن خلفيتها سياسية.
وفي أغسطس 2012 أصدرت محكمة سيليفري أيضا على أكثر من 300 عسكري بينهم جنرالات كبار، أحكاما بالسجن تراوحت بين 13 و20 عاما، بعد إدانتهم بمحاولة تآمر أخرى حصلت عام 2003 هذه المرة ضد حكومة إردوغان. وتأتي هذه الشكوى التي تقدم بها الجيش متزامنة مع غرق حكومة إردوغان منذ نحو أسبوعين في فضيحة فساد أدت إلى حبس نحو عشرين شخصا من المقربين من النظام ودفعت بثلاثة وزراء إلى الاستقالة. وفي بيان نشر الأسبوع الماضي، أكد الجيش التركي أنه «لا يريد التورط في النزاعات السياسية». كما تأتي هذه الشكوى بعد ساعات من نشر صحيفة مؤيدة للحكومة معلومات منقولة عن مستشار لإردوغان يعتبر فيها أن الهدف من إطلاق فضيحة الفساد هو فتح الطريق أمام تدخل للجيش. وكان حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان حد كثيرا من تأثير الجيش على الحياة السياسية.
من جهة أخرى، يزور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تركيا غدا السبت وسط التحقيق في قضايا فساد تهز تركيا ومن بينها قضية عمليات تحويل أموال سرية إلى طهران. وتأتي زيارة ظريف فيما تسعى تركيا إلى تحسين علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع جارتها. واعتقل العشرات الشهر الماضي من بينهم حلفاء لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بتهم رشاوى تتعلق بمشاريع بناء ومزاعم بتهريب الذهب إلى إيران بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. واعتقل مسؤولون إيرانيون الاثنين باباك زانجاني، الذي يعتقد أنه لعب دورا كبيرا في اختراق العقوبات المفروضة على طهران. وتقول وسائل الإعلام إن زانجاني متورط في عمليات بيع ذهب غير قانونية من تركيا إلى إيران أثارت تحقيقات بتهم الاحتيال.
وسلطت الأضواء على بنك «هالكبنك» الحكومي في التحقيقات الواسعة، حيث اتهم بالتورط في عمليات بيع ذهب غير قانونية إلى إيران مقابل الحصول على واردات من منتجات الطاقة. وجرى اعتقال الرئيس التنفيذي للبنك سليمان أصلان، ووجهت إليه تهمة تلقي رشاوى بعد أن عثرت الشرطة على 4.5 مليون دولار في صناديق أحذية في منزله. الا أن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه أوقف تحويلات إلى إيران في يونيو (حزيران) من العام الماضي، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية.