باشر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، اجتماع أمانته العامة المغلق في أحد فنادق إسطنبول، لإعلان قراره النهائي بخصوص المشاركة في مؤتمر «جنيف2» المزمع عقده في الـ22 من الشهر الحالي، لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وسط انقسامات كبيرة في صفوف مكوناته بين مؤيد ومعارض.
وكان لافتا استباق المجلس الوطني، أكبر مكونات الائتلاف، الاجتماع الذي يختتم اليوم أو غدا على أبعد تقدير، بإعلان أمانته العامة أنها «لم تجد أي مستجدات واقعية أو أي أجندة واضحة ومحددة، تضمن نجاح المؤتمر في تحقيق أهداف الثورة السورية، بما يدعوها لإعادة النظر في قرارها السابق»، معيدة «التمسك به وبالتالي عدم المشاركة في مؤتمر (جنيف2) على ضوء الظروف الحالية».
ويؤكد موقف المجلس الوطني السوري، أبرز مجموعات المعارضة السياسية وأكبر مكونات الائتلاف السوري، الانقسام القائم بين مكونات الائتلاف بشأن المشاركة في جنيف، بينما لم تستبعد أوساط في المعارضة السورية أن يتخذ الائتلاف قرارا مماثلا، في ظل عدم إعلان الدول المعنية بالأزمة السورية انتقال المفاوضات المرتقبة من مقررات «جنيف1».
وكان الائتلاف وخلال اجتماعه العام السابق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن بعد نقاشات حادة أنه مستعد للمشاركة في «جنيف2»، لكنه في الوقت ذاته أكد «التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سوريا السياسي».
وقال رئيس المجلس الوطني السابق وعضو الهيئة العامة للائتلاف عبد الباسط سيدا في تصريحات مقتضبة لـ«الشرق الأوسط» من داخل جلسة الائتلاف المغلقة في أحد فنادق مدينة إسطنبول التركية أمس، إن الجلسة الأولى خصصت لانتخابات الهيئة الرئاسية للائتلاف والهيئة السياسية»، لافتا إلى أن «المنافسة على رئاسة الائتلاف انحصرت بين رئيس الائتلاف الحالي أحمد الجربا ورئيس الحكومة السورية المنشق رياض حجاب». ويحظى الجربا بإجماع عدد كبير من مكونات الائتلاف، بينما تدعم كتلة أمين عام الائتلاف السابق مصطفى الصباغ ترشيح حجاب الذي انشق عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد في شهر أغسطس (آب) 2012.
وأوضح سيدا أن «قرار الائتلاف النهائي بشأن المشاركة في جنيف سيبحث خلال جلسات الغد (اليوم)»، من دون أن يستبعد أن «يكون لرفض المجلس الوطني المشاركة في المؤتمر الدولي تأثير كبير على موقف الائتلاف بوصفه كتلة أساسية فيه»، لكنه أكد في الوقت ذاته أن «هناك مكونات أخرى في الائتلاف والمجلس الوطني ستلتزم بقرار الائتلاف النهائي».
وشدد سيدا على أن «رفض المجلس الوطني الذهاب إلى جنيف لا يعني أنه يرفض بالمطلق الحل السياسي، لكننا وجدنا أن الأمور لم تتقدم ولم يتغير شيء على الأرض مع استمرار النظام بقصفه بالبراميل المتفجرة على حلب وارتكاب المجازر وعجز المجتمع الدولي عن التحرك لإنقاذ الشعب السوري»، مستنتجا أن «أي مشاركة في (جنيف2) ستكون بمثابة محاولة عبثية ولن تؤدي إلى إحراز تقدم على أي صعيد».
وفي السياق ذاته، قال مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني مروان حجو، في مقابلة تلفزيونية أمس، إن «الموقف الروسي في الأيام الأخيرة أصبح يدعو بأن يكون مؤتمر جنيف عبارة عن محاربة ما يسمى الإرهاب فقط ولن يكون من أجل نقل السلطة»، مشيرا إلى أن «المجلس لن يذهب للمؤتمر لإعطاء الشرعية لذلك في ظل تخاذل المجتمع الدولي وعدم الضغط لوقف آليات القتل بحق الشعب السوري».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عضو المجلس الوطني السوري، سمير نشار، قوله إن «فكرة هذا اللقاء (جنيف2) سيئة، وستحاول وضع النظام السوري والمعارضة على قدم المساواة، ونحن نرفض ذلك».
وكان المجلس الوطني، وفي بيان أصدره ليل السبت الماضي بعد انتهاء اجتماع عقدته أمانته العامة على مدى يومين في إسطنبول، جدد موقفه الرافض للمشاركة في «جنيف2»، وأوضح أنه «بعد الاطلاع على الوضع الداخلي سياسيا وعسكريا وإغاثيا والاستماع إلى تقارير خاصة وتفصيلية عن الزيارات واللقاءات السياسية الإقليمية والدولية، تبين أن جميع الجهود التي بذلتها المعارضة (المجلس الوطني والائتلاف الوطني) لتذليل الصعوبات أمام انعقاد المؤتمر لم تصل إلى نتائج إيجابية، لأن النظام وحلفاءه لم يعلنوا التزاما ثابتا برؤية (جنيف1) ومندرجاته، ولم ينفذ النظام أيا منها». وتابع المجلس الوطني في بيانه: «على العكس من ذلك، فقد أضافوا مهمة جديدة لـ(جنيف2)، سموها (محاربة الإرهاب)، واستمرت أعمال الحصار والتجويع وسياسة القتل العشوائي بالبراميل المتفجرة واحتلال الأراضي السورية من قبل الميليشيات الطائفية التي استدعاها النظام من خارج الحدود، من دون أن تجد رد فعل من المجتمع العربي والدولي يكبح عدوانية النظام وجرائمه».
في موازاة ذلك، أظهر استطلاع رأي أجراه المركز السوري للدراسات وقياس الرأي العام بالتعاون مع صفحة «الثورة السورية»، إحدى أكبر الصفحات الفاعلة والتابعة للمعارضة السورية على موقع «فيس بوك»، أن غالبية السوريين المستطلعة آراؤهم يفضلون الحل السياسي لكنهم متأكدون أن مؤتمر جنيف لن يوصل إليه.
وشمل الاستطلاع بعنوان «أفق الحل السياسي في الثورة السورية» أكثر من 13 ألف شخص، استجوب 12 ألف منهم إلكترونيا، ويقيم 19 في المائة منهم داخل سوريا. وعبر غالبية المستطلعين عن اتجاههم للحل السياسي، بينما قال 11 في المائة من المشاركين إلكترونيا و6 في المائة من المشاركين ميدانيا إنهم غير مقتنعين بفكرة الحل السياسي.
وصوت غالبية المشاركين لصالح خيار «رحيل الأسد ورموز حكمه» كخيار يعبر عن الحل السياسي المناسب لهم، يليه الحل الذي يضمن تحقيق العدالة للضحايا والمحاسبة للجناة.