أعلن عدنان مفتي، الرئيس الأسبق لبرلمان إقليم كردستان وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط» أن مسؤولية تأخر إعلان التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كردستان العراق «تقع على عاتق الجميع» وليس الاتحاد الوطني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، فقط، مشيرا إلى أن الوضع الراهن في الإقليم ونتائج الانتخابات النيابية الأخيرة فيه أفرزت «حالة سياسية جديدة هي السبب الرئيس وراء تأخر الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة».
وبين مفتي أن الحالة السياسية الجديدة تتلخص في «رغبة الأحزاب التي كانت في جبهة المعارضة في المشاركة في الحكومة، تلك الرغبة التي قوبلت بالموافقة والتشجيع من قبل الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني». وأوضح أن «تشكيل الحكومة بوجود الأحزاب الثلاثة الفائزة، بالإضافة إلى بقية الأحزاب التي كانت في صفوف المعارضة وباقي الأحزاب التي لها مقعد واحد في البرلمان، ليس أمرا سهلا، بل تطلب الاتفاق على برنامج حكومي موحد بعدها يأتي دور توزيع الحقائب الوزارية على هذه الأحزاب». وأكد مفتي أن الاتحاد الوطني يرغب بالتعجيل في إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة وأن الأسبوع المقبل «سيشهد استكمالا للاتفاق وسيلتئم البرلمان ويبدأ بالإجراءات اللازمة». وحول المطالب التي تقدم بها الوفد التفاوضي للاتحاد الوطني الكردستاني، على لسان عضو مكتبه السياسي قادر حمه جان، بما في ذلك منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتان سياديتان وعدد من الوزارات الأخرى، قال مفتي إن التصريحات التي تسمع وتقرأ أحيانا «لا تعبر عن الواقع ومن الطبيعي أن يطرح كل طرف رؤيته حول الحكومة الحالية»، مستبعدا أن يكون للاتحاد الوطني «نفس العدد من الوزارات كما كان في السابق ونفس الواقع الذي كان موجودا لديه في التشكيلات الحكومية السابقة بسبب مشاركة المعارضة». وشدد مفتي على أن وجود «حكومة وحدة وطنية هو ما يريده الاتحاد بالدرجة الأولى». لكنه، جدد التأكيد على أن موقع الاتحاد الوطني الكردستاني في التشكيلة الحكومية المقبلة لا يحدد «بعدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة لأن الواقع الذي فرض نفسه في الإقليم يتطلب أن تكون للاتحاد الوطني استمرارية في سياسته ومواقعه، خصوصا لجهة استكمال كل الخطوات التي من شأنها إزالة كل آثار الإدارتين الحكوميتين والتي لا تزال ظاهرة في البعض من المؤسسات ومنها البيشمركة والمالية والمواقع الأمنية».
وقال: «ما زال الاتحاد الوطني القوة الأولى في المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم، خصوصا في كركوك وديالى، ويعد القوة الرئيسة الثانية في الموصل وإن حكومة الإقليم لديها مسؤولية التعامل مع هذه المناطق ولا يمكن للحكومة أن تنجح في تعاملها مع هذه المناطق من دون الاتحاد الوطني الكردستاني كما لا يمكن أن نتناسى تراجع الاتحاد الوطني الكردستاني في الإقليم في الانتخابات الأخيرة».
وحول المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني أكد مفتي أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر واللجان الأخرى الفرعية في اجتماعات مستمرة للاتفاق حول آلية معينة لانتخاب أعضاء المؤتمر «والذي تم الاتفاق على أن لا يزيد عددهم عن الألف مندوب».
وبشأن المؤتمر العام الرابع للاتحاد، المقرر عقده نهاية الشهر الحالي، قال مفتي إن المؤتمر «لن يشهد تغيير رئاسة الحزب، أي أن جلال طالباني، رئيس الجمهورية وزعيم الحزب، سيبقى في منصبه احتراما وتقديرا لنضاله السياسي كمؤسس أول للحزب»، لكنه أضاف أن «المناقشات ستدور حول قيادة الحزب وآلية إدارة الحزب وصلاحيات القيادة وستجتمع اللجنة القيادية خلال الأيام المقبلة لمناقشة آخر ما توصلت إليه اللجنة التحضيرية». ولم يخف مفتي أن هناك أصوات تنادي «بتأجيل المؤتمر لكن المحاولات جميعها تسير صوب عقد المؤتمر في وقته المحدد وخصوصا مع إقبال الإقليم على انتخابات محلية وانتخابات مجلس النواب العراقي»، مضيفا أن «مستقبل الاتحاد الوطني يتوقف على حد كبير على هذا المؤتمر». وكشف عن أن المؤتمر سيشهد الكثير من التغييرات في صفوف القيادة، وأن بعض العناصر «لن تترشح لقيادة الحزب لاعتبارات كثيرة منها السن والصحة»، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه أن يقر بما إذا كان هو سيكون ضمن هؤلاء.
وفيما يتعلق بمسالة الدستور وانتخابات رئاسة الإقليم، قال مفتي: «إن المسألتين مترابطتان، إذ طلب رئيس الإقليم أن تتوصل رئاسة البرلمان الجديد (التي لم تشكل بعد) إلى توافق حول هذه المسألة (...) الرئاسة الجديدة ستكلف إما اللجنة القديمة أو لجنة أخرى لتعديل النقاط الخلافية وتوحيد المشروع، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الأخرى إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور».