حضت بريطانيا المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته المالية حيال اللاجئين السوريين في مؤتمر الكويت الثاني، كاشفة أن نصف تعهدات المؤتمر الأول فقط تم الإيفاء بها، فيما طالب أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي بإدخال مزيد من المهاجرين السوريين إلى البلاد، كاشفين أن بلادهم لم تسمح إلا بدخول 31 لاجئا سوريا من بين ما يقدر بنحو 3.2 مليون لاجئ سوري خلال العام الماضي.
وحتى الآن تقدم 135 ألف سوري بطلب للجوء إلى الولايات المتحدة. لكن القيود الصارمة المفروضة على الهجرة والتي طبق الكثير منها لمنع الإرهابيين من دخول البلاد منعت معظم طالبي اللجوء من دخول الولايات المتحدة.
وناقش مسؤولون أميركيون وأعضاء المجلس الأزمة السورية والعبء الذي تتحمله دول مجاورة لسوريا مثل الأردن ولبنان في استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وقال السيناتور ريتشارد دوربن رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرعية لحقوق الإنسان، إنه «على الولايات المتحدة التزام أخلاقي لتقديم المساعدة». وأضاف: «هذه أسوأ أزمة إنسانية راهنة وأسوأ أزمة للاجئين منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وربما منذ الحرب العالمية الثانية». وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون السكان واللاجئين والهجرة إن ريتشارد: «شهدنا دولة تخسر نحو 35 عاما من التنمية. بشكل ما إنه انتحار سوريا». فيما قال السيناتور تيد كروس وهو أكبر عضو جمهوري في لجنة حقوق الإنسان إنه «قلق بشكل خاص على اللاجئين المسيحيين وطالب بوضعهم في الاعتبار بينما تبحث واشنطن كيفية التعامل مع الطلب المتزايد على تأشيرات الدخول».
إلى ذلك، ناشدت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزماري ديفيس، المجتمع الدولي «الالتزام الفعلي بتعهداته المالية لدعم الشعب السوري». وقالت ديفيس إن «الحكومة البريطانية تعتزم خلال مؤتمر الكويت تقديم مساعدات إنسانية جديدة». وأضافت: «نأمل في أن نرى ترجمة لوعود المجتمع الدولي خلال مؤتمر الكويت الثاني المرتقب، فكل يوم يمر يؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع.. نحن على الجانب الإنساني، نبذل قصارى جهدنا لدعم المتضررين من هذا الصراع الدامي، لكننا نحتاج إلى تضافر جهود باقي الدول لتحقيق النتائج المرجوة. التمويل الذي تحتاجه هذه الأزمة لم يسبق له مثيل ويتطلب خطوات عملية وليس مجرد نيات حسنة».
ولفتت المتحدثة البريطانية إلى أن مبلغ 5.1 مليار دولار الذي تم طلبه في مؤتمر الكويت الأول للمانحين في 30 ديسبمر (كانون ثان) الماضي، بمشاركة 77 دولة ومنظمة محلية وإقليمية ودولية، لم يتم إلا تمويل نصفه حتى الآن. وأوضحت: « في ظل انهيار البنية التحتية في سوريا واستهداف ومحاصرة المدنيين وعسكرة المدارس والمستشفيات، لدينا قلق كبير إزاء تدهور الأوضاع إلى نقطة اللاعودة وانسحاب ذيولها إلى دول الجوار، ما يؤثر على الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي لكل منها وللمنطقة ككل».
من جانب آخر، ذكر تقرير للخارجية البريطانية من المقرر نشره غدا (الخميس) على موقعها العربي، أن الدعوة للمؤتمر الثاني تأتي في أعقاب إطلاق الأمم المتحدة منتصف ديسمبر نداء بخصوص الأزمة الإنسانية في سوريا والدول المجاورة، بطلب 5.6 مليار دولار لهذا العام، ولحث الدول التي شاركت في المؤتمر الأول العام الماضي، على تسديد حصصها التي تعهدت بالتبرع بها، وذلك على أمل أن يتم جمع أربعة مليارات دولار لدعم الشعب السوري والحد من الأزمة الإنسانية المتردية».
وأعلن التقرير تقديم مخصصات طبية جديدة بقيمة 16 مليون إسترليني، كما شملت المساعدات البريطانية الشريحة الأكبر من اللاجئين الأكثر تهميشا وتضررا من الصراع. وقال التقرير: «يتهدد أطفال سوريا خطر التحول إلى جيل ضائع، ولن تقف المملكة المتحدة موقف المتفرج، إزاء وجود أكثر من 2.4 مليون طفل داخل سوريا في حاجة ماسة للمساعدة (80 في المائة منهم دون 14 عاما) وأكثر من مليون طفل سوري مدرج في قائمة اللاجئين، إذ جاءت مبادرتها الأخيرة بعنوان (الجيل الضائع) لتمثل إحدى آخر خطواتها الريادية لرصد مبلغ بقيمة 30 مليون دولار، سعيا لتوفير الحماية والرعاية والمشورة للمتضررين من الأزمة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وغيرها لضمان استقطاب استجابة دولية تلبي احتياجات أولئك الأطفال». وأشار التقرير أيضا إلى أن الأزمة «أدت إلى تعرض الكثير من النساء والفتيات لخطر العنف والاستغلال وانعدام الأمن». وقال: «بسبب الصراع والنزوح السكاني، فإن الكثير من الأسر باتت معتمدة بشكل متزايد على النساء اللواتي غالبا ما يفتقرن إلى الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتها واحتياجات أطفالها». وأوضح أنه للحد من محاولات الاستغلال تقدم الحكومة البريطانية أيضا الدعم المالي إلى 1.800 امرأة سوريا يواجهن خطر الزواج القسري.