أجل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اتخاذ قراره المتعلق بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» إلى 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد انقسامات حادة برزت بين أعضائه خلال اجتماعات الهيئة العامة وأدت إلى انسحاب 43 عضوا ينتمون إلى كتل سياسية مختلفة، في حين تستكمل باريس الاستعدادات لاستضافة اجتماع النواة الصلبة لأصدقاء الشعب السوري المسماة «مجموعة لندن» يوم الأحد المقبل، قالت مصادر فرنسية رسمية، إنها «تعي» المخاطر التي تتهدد الائتلاف الوطني السوري وتعرف «وضعه الدقيق» لجهة صعوبة الاختيار بين المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» أو مقاطعته.
وكشفت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» عن «وجود مساع حثيثة لإقناع الأعضاء المنسحبين للعودة عن قرارهم»، مشيرة إلى «تشكيل لجنة من بين أعضائها المعارضين رياض سيف ونذير حكيم، لمتابعة النقاشات مع المنسحبين والعمل على حل الخلافات». وأوضح ممثل «الائتلاف الوطني المعارض» في دول مجلس التعاون الخليجي، أديب الشيشكلي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المنسحبين توقعوا أن تنقلب الموازين خلال الانتخابات الأخيرة ويخسر رئيس الائتلاف منصبه، لكن ذلك لم يحصل، ما دفعهم إلى الذهاب نحو هذه الخطوة».
ويأتي قرار الائتلاف المعارض تأجيل البت بموضوع مشاركته في «جنيف 2» قبل أيام قليلة على عقد المؤتمر الذي من المفترض، أن يبدأ أعماله في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي في مدينة مونترو السويسرية، غير أن فرنسا ومعها الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الأطراف الغربية والعربية تحث الائتلاف على المشاركة رغم تنبهها للمخاطر المترتبة على خطوة كهذه غير مضمونة النتائج. وترى باريس أن ثمة ثلاثة «مكاسب» أساسية يستطيع الائتلاف، أن يحققها وهي كالتالي: التأكد من انطلاق مسار سياسي يقوم على قاعدة خريطة الطريق التي أفرزها اجتماع «جنيف 1» وتثبيت أن الائتلاف هو من يمثل المعارضة السورية وفقا لبيان لندن الذي أصدرته المجموعة الضيقة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأخيرا حرمان النظام من تحقيق مكسب سياسي من شأنه إعادة تأهيله بحيث يستطيع الادعاء أمام المجتمع الدولي أنه راغب في حل سياسي، وأنه «لا يجد شريكا» في الجهة المقابلة.
وأشار الشيشكلي إلى أن «النظام السوري وبسبب طبيعته الاستبدادية يسهل عليه تشكيل وفده الذي سيمثله في (جنيف 2)، أما نحن فالأمر يبدو أصعب لدينا، بسبب تنوع مكونات الائتلاف واختلاف وجهات النظر». ووصف الشيشكلي المرحلة التي تمر بها الأزمة السورية بـ«الحرجة جدا»، لا سيما على ضوء المواجهات الدائرة حاليا بين الجيش السوري الحر وتنظيم «داعش»، داعيا «الأعضاء الذين أعلنوا انسحابهم من الائتلاف إلى تجاوز الخلافات الإدارية والترفع عنها».
وكان «المجلس الوطني السوري»، المكون الرئيس للائتلاف، قد استبق اجتماعات الهيئة العامة برفضه حضور مؤتمر «جنيف 2» من دون أن يستبعد قرارا مماثلا من «الائتلاف الوطني السوري المعارض». وبعد نقاشات حادة شهدتها اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف خلال اليومين الماضيين أعلن 43 عضوا انسحابهم من الائتلاف بينهم خمسة قدموا استقالاتهم بشكل رسمي. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر مقرب من المعارضة قوله، إن «النقاشات كانت حادة جدا بين مختلف المجموعات المكونة للائتلاف. ولم يكن من الممكن حسم القرار بشأن المشاركة في (جنيف 2)». وتداولت مواقع إخبارية تابعة للمعارضة السورية بيان نسبته للمنسحبين يشيرون فيه إلى أن «الأمانة التي حملناها من دماء وشهداء وصراخ معتقلاتنا وآهات معتقلينا وآلام جراحنا، يحتم علينا أمام شعبنا وأمام التاريخ أن نعلن انسحابنا من (الائتلاف الوطني) نظرا لخروج الائتلاف عن ثوابت الثورة السورية وأهدافها». وشدد البيان على «انسداد وفشل كل المحاولات لإصلاح هذا الجسم السياسي وانفصاله عن الواقع وعجزه عن تحمل مسؤولياته وبعده عن تمثيل القوى الثورية والمدنية في سوريا».
وتشير المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس، إلى أن النظام السوري «بصدد النجاح في إعادة تأهيل نفسه على الصعيدين الدولي والإعلامي من طريقين: الأول استثمار قبوله تدمير ترسانته من الأسلحة الكيماوية، والثاني تقديم نفسه على أنه أفضل (جدار) يمكن تصوره لحماية سوريا والمنطقة والعالم من الإرهاب. ولذا، فإن باريس تصر وتشدد، في ظل الظروف الحالية السياسية والميدانية وتراجع إمكانية تحقيق التوازن الميداني وتغييب التدخل العسكري، أن الطريق الأسلم يتمثل في قبول العملية السياسية و(جر) النظام إلى المسار السياسي وفق خريطة جنيف ورسالة الدعوة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول والمنظمات المعنية. وتؤكد رسالة الدعوة في إحدى فقراتها أن القبول بها يعني قبول مبادئ (جنيف 1) وتصورها للحل السياسي القائم أساسا على إنشاء سلطة انتقالية تعود إليها الصلاحيات التنفيذية الكاملة».
من هذه الزاوية، تعد باريس أن ورقة الضغط الأولى التي تمتلكها المعارضة، في حال قبولها المشاركة، هي في «حشر» نظام الأسد على طاولة المفاوضات بالتمسك بورقة المبادئ وخريطة الطريق التي ترسمها وإظهار بطلان ادعاءات النظام الرافض لقيام سلطة انتقالية وعملية سياسية حقيقية في سوريا.
لكن، بالمقابل، تعرف باريس أن اختيار الائتلاف التوجه إلى جنيف في وضعه الراهن أي على خلفية الانقسامات التي ظهرت في اجتماعات إسطنبول واستقالة أعضاء من هيئته العامة وتهديد شخصيات ومنظمات بالانسحاب منه، لا بل بتشكيل ائتلاف بديل، من شانه «تفجيره» من الداخل وإعطاء حجة لممثلي النظام بأن الائتلاف «لا يمثل أحدا» وأنه عاجز عن ضمان تنفيذ القرارات التي قد يجري التوصل إليها من خلال المفاوضات.
وبالنظر لهذه المعطيات وللحظة الحرجة التي تمر بها المعارضة السورية، فإن اجتماع باريس سيجعل من شد أزرها غرضه الأول، حيث سيحضره وفد من الائتلاف برئاسة أحمد عاصي الجربا. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أن اجتماع باريس سيتيح «إعادة تأكيد الدعم الكامل للائتلاف والتشديد على النظرة المشتركة لعملية الانتقال السياسية التي تستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة». وأضاف البيان أن تشكيل سلطة انتقالية يمثل «الهدف المركزي» للاجتماع الذي يسعى النظام لحرفه عن مساره. وينتظر أيضا أن يسفر لقاء باريس عن إقرار زيادة المساعدات المقدمة للائتلاف وللسكان، خصوصا في المناطق «المحررة».
وكان السفير الفرنسي السابق في دمشق المكلف الملف السوري أريك شوفاليه في إسطنبول في الأيام الماضية لمواكبة مؤتمر الائتلاف. ونبهت المصادر الفرنسية المعارضة السورية من أنها تقوم بـ«رقصة حافة الهاوية» إذ تتغلب أنانيات بعض أطرافها ونزاعاتهم على ما يجب أن يكون الهدف الأول لها. ولذا، فإن «مجموعة لندن» تبذل فرديا وجماعيا ضغوطا على المعارضة لإعادة ترتيب صفوفها. وناشدت هذه المصادر «الأطراف الإقليمية» التي لم تسمها القيام بالشيء نفسه والامتناع عن تغذية الانقسامات الداخلية.
غير أن أنظار الوزراء الحاضرين في اجتماع الأحد الصباحي في العاصمة الفرنسية ستكون مشدودة لمعرفة ما سيجري في لقاء الاثنين بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في باريس الذي من المفترض أن يكون حاسما في أكثر من موضوع ليس أقله اتخاذ قرار بشأن مشاركة إيران في «جنيف 2» ومستوى تمثيلها ودورها، فضلا عن مراجعة مواقف الطرفين بشأن المواضيع الخلافية، ومنها مصير الرئيس السوري وشكل السلطة الانتقالية والأسماء المقترحة لها.
وقالت المصادر الفرنسية، إن الطرف الروسي، رغم حرصه على عدم الإفصاح عن مواقف نهائية بالنسبة لهذه المسائل وامتناعه عن الالتزام بأي شيء محدد لجهة مصير الأسد والانتخابات الرئاسية السورية ورغبته بالاحتفاظ بأوراق ضاغطة خلال المؤتمر، يبدو اليوم «أكثر انفتاحا» على النقاش مما كان عليه في السابق. وفي أي حال، ترى باريس أن موقف روسيا هو بالأساس «موقف تفاوضي وعلينا الانتظار لنرى كيف يمكن أن يتطور بعد انطلاق المفاوضات وبعد أن تطرح المواضيع التفصيلية مثل تشكيل السلطة الانتقالية وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإشراف على القوات المسلحة والضمانات التي يمكن أن تقدم لروسيا بشأن مصالحها في سوريا والمنطقة، ومنها محاربة الإرهاب وكلها مسائل مستعصية.