برأ القضاء العسكري التركي أول من أمس خمسة ضباط ملاحقين لمسؤوليتهم عن مقتل 34 مدنيا كرديا قبل عامين في قصف آثار غضب الأكراد.
ففي 28 ديسمبر (كانون الأول) 2011، شنت مقاتلات تركية هجوما على قرية أولوديري (روبوسكي بالكردية) عند الحدود مع العراق، مما أسفر عن مقتل 34 من صغار المهربين الأكراد بينهم 19 قاصرا.
وتحدثت هيئة الأركان التركية يومها عن خطأ في منطقة تشكل معبرا دائما لمتمردي حزب العمال الكردستاني، فيما قدمت الحكومة التركية اعتذارها.
وفي قرار صدر الثلاثاء، أعلنت النيابة العسكرية عدم اختصاصها للنظر في الشكوى التي قدمتها أسر الضحايا.
وقال المدعون إن «عناصر القوات المسلحة التركية تحركوا في إطار القوانين والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء»، في إشارة إلى مذكرة نيابية سنوية تسمح للجيش بتنفيذ عمليات ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق.
وأضافوا أن «الطاقم العسكري ارتكب خطأ مؤكدا خلال ممارسة مهماته» وذلك قبل أن يعلنوا تبرئة المتهمين الخمسة.
وندد نقيب المحامين في ديار بكر (جنوب شرق) طاهر الجي، الذي يمثل عائلات الضحايا بقرار «مرفوض» وأعلن عزمه على اللجوء إلى المحكمة الدستورية. ونقلت قناة (سي إن إن) التركية عن الجي قوله: «لا يمكن تصور قرار آخر (يصدر) من جانب محكمة عسكرية».
بدوره، رفض حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد القرار معتبرا أنه «ظالم»، وقالت المسؤولة في الحزب ميرال دانيس بيستاس إن «هؤلاء الناس ماتوا من أجل لا شيء». وتعثرت مفاوضات السلام التي انطلقت في خريف 2012 بين الحكومة التركية الإسلامية المحافظة وزعيم المتمردين الأكراد المسجون عبد الله أوجلان. وعلق المتمردون الأكراد في سبتمبر (أيلول) سحب مقاتليهم من تركيا معتبرين أن الإصلاحات التي وعدت بها أنقرة غير كافية.