يقول معارضون للنظام السوري إن عناصر الجيش النظامي باتوا يسعون إلى تجنب جبهات القتال المشتعلة ضد المعارضة المسلحة عبر دفع رشاوى نقدية إلى قادتهم تكفل لهم البقاء في جبهات مستقرة بعيدا عن خطوط النار. كما يعمد عدد من الأشخاص الذين يجري استدعاؤهم حديثا للانخراط في القوات النظامية إلى الأسلوب نفسه بهدف التهرب من الالتحاق بوحداتهم العسكرية.
وليست ظاهرة الرشاوى جديدة في الجيش السوري، كما يؤكد العقيد المنشق مالك الكردي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «بعض الجنود الذين يدفعون مبالغ كبيرة إلى الضباط المسؤولين عنهم يقضون الخدمة العسكرية في منازلهم».
ويؤكد الكردي أن «عددا كبيرا من أسماء الجنود تكون مسجلة على القيود فقط، ولا يحضرون أبدا إلى قطعهم العسكرية» موضحا أن «عملية دفع الرشاوى في الجيش النظامي تجري عبر شبكات تبدأ من شعبة التجنيد التي تبلغ الشخص وجوب انخراطه في الجيش وصولا إلى قائد القطعة العسكرية التي فرز إليها مرورا بمكتب الفرز».
ويلزم القانون السوري كل ذكر غير وحيد تجاوز الثامنة عشر من عمره، بأداء الخدمة الإلزامية التي تصل مدتها إلى 18 شهرًا، أما المكلفون الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي فتعتبر مدة خدمتهم الإلزامية 21 شهرًا.
وتزايدت ظواهر الرشوة داخل الجيش النظامي مع بدء النزاع العسكري في البلاد، بحسب ما يؤكد الكردي، مشيرا إلى أن «الجنود النظاميين باتوا هدفا سهلا للمقاتلين المعارضين، مما يدفعهم إلى دفع مبالغ مالية لضباطهم كي ينقلوا إلى جبهات مستقرة، خطر الموت فيها أقل».
ويلفت الضابط المنشق إلى أن «الرشاوى تدفع أيضا من قبل المكلفين الجدد الذين يستدعون حاليا إلى الخدمة للتهرب من الالتحاق بوحداتهم العسكرية». مؤكدا أن «المبالغ التي تدفع وصلت إلى 300 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 3 آلاف دولار أميركي».
ويتألف «الجيش العربي السوري» الذي يخضع لإمرة القائد العام للجيش والقوات المسلحة وهو نفسه رئيس الدولة، من القوات البرية والبحرية والجوية. ويبلغ عديد هذا الجيش الذي يعتمد على العقيدة السوفياتية في القتال واللباس قرابة مائتي ألف مقاتل وثلاثمائة ألف مجند ويصل عدده عند التعبئة إلى نحو ستمائة وخمسين ألف عسكري، يتوزعون في ثلاثة فيالق، الأول قيادته في دمشق والثاني قيادته في الزبداني والثالث قيادته في حلب.
وتجاوز عدد قتلى عناصر الجيش النظامي منذ بدء النزاع في سوريا 32 ألفا، بحسب آخر إحصاءات «المرصد السوري لحقوق الإنسان».