في حين واصل المصريون المغتربون الإقبال على التصويت على الدستور الجديد أمس لليوم الثاني على التوالي في جميع دول العالم، وسط توقعات بأن تشهد العملية ذروتها ابتداء من اليوم، شدد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري على حرص الحكومة على تأمين عملية الاستفتاء بشكل كامل وقوي، وأن تجرى العملية بكل «أمانة ونزاهة»، على حد قوله.
ويستمر استفتاء المصريين المغتربين حتى يوم الأحد المقبل، فيما تجري عملية الاستفتاء داخل البلاد يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي. وشهد أمس إقبالا أكبر من اليوم الأول، فيما يتوقع مراقبون أن تزداد حركة الإقبال على السفارات والقنصليات للإدلاء بالأصوات ابتداء من اليوم (الجمعة)، خاصة في الدول العربية، التي تحتضن العدد الأكبر من المصريين المغتربين ممن لهم حق التصويت والمسجلين بالجداول الانتخابية، نظرا لأنه يوم الإجازة الرسمية. بينما يتوقع أن يشهد يوم الأحد المقبل (آخر أيام الاقتراع بالخارج) ذروة العملية في الدول الغربية للسبب ذاته.
وقال الببلاوي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء ناقش فيه الاستعدادات النهائية لعملية الاستفتاء وتأمينها، إن «الاستفتاء على الدستور لحظة حاسمة بعد ثورتي (25 يناير) و(30 يونيو) في استعادة حقوق الشعب الذي أثبت أنه صاحب الكلمة العليا، وهذا يتبلور في ثمرة الاستفتاء»، داعيا كل من «يؤمن بالثورتين إلى النزول للاستفتاء حرصا على مصر باعتبار أن هذه هي اللحظة التي تتطلب نزول الجميع».
وطمأن الببلاوي الجميع على «تأمين عملية الاستفتاء بشكل كامل وقوي»، مشيرا إلى أن «الدولة حريصة على إجراء الاستفتاء في جو من الأمن والاستقرار وأيضا الشفافية». وأوضح أن «الموضوع الأساسي لمجلس الدفاع الوطني خلال انعقاده مساء أول من أمس كان هو إجراء الاستفتاء بأمان ونزاهة». وأضاف: «نحن سنسمح للمقيمين في غير محافظاتهم بالانتخاب وفق أكبر قدر من الضوابط حتى لا تحدث أي خروقات»، مؤكدا أنه «سيجرى تشديد العقوبة على المخالفات.. ونحن حريصون على أن تجرى العملية بكل أمانة ونزاهة».
وصدر قرار جمهوري قبل أسبوع بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح للوافدين من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتصويت خارج محل الإقامة في الاستفتاءات.
لكن اللجنة العليا للانتخابات قررت أمس إنشاء لجنة خاصة أو أكثر للوافدين، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وإنشاء «شبكة نظم معلومات مغلقة» تربط تلك اللجان إلكترونيا، على نحو يمنع تكرار التصويت في عملية الاستفتاء.
وواصل المصريون في الخارج التوافد على مقار بعثات مصر الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي، إن «عملية الاقتراع للمصريين بالخارج في كل السفارات تسير في اليوم الثاني على التوالي بشكل طيب، ولا يعكر صفوها أي مشكلات كبيرة تعوق عملية التصويت».
وأوضح عبد العاطي أنه جرى حتى الآن طباعة أكثر من 77 ألف بطاقة بيانات، اللازمة لعملية التصويت. وقال المتحدث إن وزير الخارجية يتابع عن كثب التقارير الواردة لغرفة العمليات التي يرأسها نائب الوزير السفير حمدي لوزة للاطمئنان على حسن سير عملية التصويت، «حيث تشير التقارير الأولية الواردة من البعثات التي أجريت بها عملية التصويت في 138 بعثة دبلوماسية، إلى أنه لم تحدث أي مشكلات أو معوقات تعرقل عملية التصويت في اليومين الأول والثاني على التوالي».
وقال عبد العاطي إن وزارة الخارجية قامت بنقل العديد من شكاوى وشواغل عدد من الناخبين في الخارج، خاصة فيما يتعلق باشتراط اللجنة العليا للانتخابات تقديم وثيقة أصلية لإثبات الشخصية، سواء كانت بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الجديد (الذي يحتوي على جزئية للتعريف الرقمي للهوية)، في ضوء ما يواجهه عدد من الناخبين بدول الخليج من مشكلات تتعلق بغياب أصل جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي لديهم، وأنهم طلبوا إبداء مرونة في المستندات المطلوبة للاقتراع؛ نظرا لحضورهم من أماكن بعيدة.
وقال المتحدث إن من بين الشكاوى أيضا منع العديد من المواطنين من الاقتراع نظرا لأنهم لم يجر تسجيلهم على موقع اللجنة العليا للانتخابات، رغم أن اللجنة أتاحت التسجيل للمصريين بالخارج لمدة أكثر من 45 يوما.
وحول سير عملية التصويت في الأماكن التي شهدت محاولات تشويش قبل بدء التصويت للمصريين بالخارج مثل فرنسا وبريطانيا، قال المتحدث إن «عملية التصويت في سفارة وقنصلية مصر في باريس تسير على ما يرام وبشكل طبيعي، كما تسير أيضا في لندن بشكل طبيعي بعد محاولة البعض دس رسالة إلكترونية كاذبة منسوبة للسفارة المصرية تزعم تأجيل عملية التصويت».
وعلى صعيد متصل، أشار عبد العاطي إلى أن الحكومة سمحت لعدد من المنظمات بمتابعة الاستفتاء، مثل الاتحاد الأوروبي والبرلمان العربي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وسمحت بحضور ممثل عن كل سفارة أجنبية معتمدة لدى مصر لمتابعة الاستفتاء داخل مصر، فضلا عن السماح لمتابعين في الخارج. موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات لا يوجد لديها ما تخفيه عن العالم كله.
وأكد المتحدث باسم «الخارجية» أن مصر لا تتلقى تعليمات من أي طرف خارجي، مشيرا إلى أن «الحكومة تتلقى تعليماتها من الشعب المصري».
جاء ذلك في إطار تعقيب المتحدث على تعليقات لنظيرته الأميركية، جنيفر ساكي، التي قالت مساء أول من أمس إن الولايات المتحدة «ما زالت ملتزمة بالعلاقات طويلة الأمد مع مصر»، وإن «نجاح المرحلة الانتقالية الديمقراطية في مصر ليست مهمة للشعب المصري وحده، بل للمنطقة كلها، والولايات المتحدة أيضا».
وحثت المسؤولة الأميركية الحكومة المصرية على «ضرورة الأخذ في الاعتبار التوصيات التي أصدرها أخيرا (مركز كارتر) بشأن الاستفتاء، والتي أعرب فيها عن قلقه إزاء حالة الاستقطاب الموجودة في مصر»، مشيرة إلى أن «وزارة الخارجية تشارك المركز الأميركي قلقه».
=