أشعل سكان مخيمات للاجئين الفلسطينيين النار في إطارات السيارات وأغلقوا طريقا بالضفة الغربية المحتلة أمس احتجاجا على إضراب للعاملين المحليين بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، بدأ قبل أكثر من شهر.
جاءت هذه الاحتجاجات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني من أزمة وتكافح وكالات الإغاثة للتعامل مع أزمة اللاجئين التي تفاقمت بسبب الحرب الأهلية في سوريا. وأغلق عشرات الشبان من «مخيم الجلزون» للاجئين طريقا رئيسيا إلى الشمال من مدينة رام الله، تعبيرا عن غضبهم إزاء قلة الخدمات التي تقدمها عادة الأونروا للاجئين.
وقال أحد سكان المخيم، ويدعى مهدي أحمد (20 عاما): «تراكمت القمامة هنا بصورة تجعلنا حتى لا نستطيع النوم ليلا بسبب الرائحة». وأضاف: «إضراب عمال الأونروا مستمر منذ 35 يوما، ولا توجد مستشفيات ولا وظائف ولا تعليم. أي أمل يمكن أن يرجوه هذا الجيل. نختنق شيئا فشيئا». وكانت نقابة عمال فلسطينية بدأت الإضراب في بداية ديسمبر (كانون الأول) اعتراضا على مراجعة كانت المنظمة تجريها لرواتب عامليها.
ويعمل أكثر من خمسة آلاف فلسطيني في 19 مخيما تديرها الأونروا في الضفة الغربية، تؤوي نحو 730 ألف لاجئ.
واعترض مسؤولو النقابة أيضا على علاوة قيمتها 140 دولارا دفعت مرة واحدة لزملائهم في الأردن المجاور. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«رويترز» إن العلاوة التي منحت لموظفي الأونروا في الأردن تستهدف دعم الاستقرار في الأردن، الذي يؤوي 600 ألف لاجئ من سوريا، ويقطنه بالفعل ما يزيد على مليوني لاجئ فلسطيني.
ويخشى كثير من اللاجئين أن تتخلى الأونروا تدريجيا عن تقديم المساعدات لهم، ويعتقدون أن المجتمع الدولي مدين بدعمهم منذ اعترافه بإسرائيل إبان الحرب التي أدت لقيامها في عام 1948. والتي فروا أثناءها أو طردوا من بيوتهم إلى غزة والضفة الغربية والدول المحيطة.
وكانت الأونروا ذكرت أنها تسعى لإنهاء الإضراب إلا أنها تقول: إنها تفتقر للأموال اللازمة لتلبية مطالب زيادة الرواتب. وتوضح أيضا أن العاملين بها يحصلون على رواتب تزيد بنسبة 20 في المائة وفي بعض الحالات 80 في المائة مقارنة مع العاملين في القطاع الحكومي في مجالات مماثلة.
وقال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا لـ«رويترز» إن «الوضع الفلسطيني العام يبدو مروعا بشكل متزايد. الإضراب حرم زهاء 51 ألف طفل من التعليم وتسبب في إغلاق 42 وحدة للرعاية الصحية ومنع خدمات الإغاثة الضرورية عن 5800 لاجئ في حاجة ماسة لها. كما حجب المساعدات المالية عن 5100 أسرة للاجئين».
وتقدر نسبة البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية بنحو 25 في المائة. وتتعرض السلطة الفلسطينية التي تعتمد على المعونات لضغوط شديدة لتوفير رواتب موظفيها.
وقال شاكر الرشق، رئيس اتحاد العاملين في الأونروا، بأن قليلين من عمال الوكالة يحصلون على رواتب أعلى من رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية، وأن العاملين بالأونروا في دول مجاورة يتقاضون رواتب أكبر بكثير. وأضاف أن اللاجئين غاضبون من الوكالة وليس من الإضراب، مضيفا أنهم سيتخذون خطوات للتصعيد. وتابع أن 27 من العاملين يضربون عن الطعام منذ 17 يوما وبعضهم يعالج في المستشفى.