رحبت السعودية، أمس، بإعلان الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، استضافة الكويت المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الأربعاء المقبل، آملة أن يخرج المؤتمر بنتائج تخفف من مصاب الشعب السوري الشقيق خاصة النازحين منه.
واستعرض مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الجلسة التي عقدت، في الرياض أمس، نتائج اجتماع مجموعة «أصدقاء سوريا» الذي عقد أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس، مجددا دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع، وتمكينه من التحكم بمستقبله وإنهاء النظام المستبد الحالي من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية.
كما جدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف المملكة الثابت من عملية السلام في المنطقة، مشددا على أهمية أن تفضي المباحثات إلى تحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه، ضمن دولته المستقلة بعاصمتها القدس. وندد مجلس الوزراء بقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، في انتهاك متكرر لقرارات الشرعية الدولية يقوض العملية السلمية برمتها.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه، وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج زيارة الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، إلى باكستان، ومباحثاته مع قادتها والتي عكست العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحجم التعاون المشترك في العديد من المجالات، والتنسيق المستمر بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية.
وناقش المجلس جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية. وأفاد وزير الإعلام بأن مجلس الوزراء اطلع خلال الجلسة على عدد من الموضوعات، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس بعد الاطلاع على محضر اللجنة لدراسة دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بالمهمات الموكلة إليها نظاما، ومحضر اللجنة المشكلة لدراسة مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة المقترح من الهيئة العامة للسياحة والآثار، إلى عدد من الترتيبات في هذا الصدد، ومن بينها التأكيد على استمرار تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق مردودا إيجابيا على الاستثمارات السياحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإسراع في تأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة، تشارك الدولة والقطاع الخاص في رأس مالها، وذلك للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية.
كما وافق المجلس على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوفير فرص استثمارية مناسبة للقطاع الخاص في المواقع السياحية الواعدة، تقوم فيها الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات، وتعطي الأجهزة الحكومية مشروعات البنية التحتية الأولوية اللازمة ضمن مشروعات ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية المقبلة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار بوصفه مشروعا تاريخيا وطنيا مهما، والإسراع في إنجاز مشروعات المواقع المرتبطة بتاريخ الدولة والوحدة الوطنية.
كما وافق مجلس الوزراء على إلغاء الترخيص بتأسيس شركة الاتصالات الضوئية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م - 4) وتاريخ 29/02/1429هـ. وإلغاء الموافقة على الترخيص لاتحاد شركة الاتصالات الضوئية بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (38) بتاريخ 18/02/1429هـ.ووافق المجلس الوزراء على تسمية الدكتور عبد الله العبد اللطيف رئيسا للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي: عبد الرحمن المفضي ممثلا لوزارة المالية، والدكتور فهد أبو حيمد ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، وعبد العزيز الحليسي ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي، فيما مثل شركات الوساطة المرخص لها عبد الرحمن اليحيا، وأحمد الخطيب، وياسر الرميان، وعلي القويز. وضم مجلس الإدارة خالد الربيعة، والدكتور سامي باروم، ممثلين للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية.
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات، ليكون المجلس برئاسة الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية، وعضوية كل من مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، وعلي العايد ممثلا لوزارة المالية، وإبراهيم المعيقل ممثلا لوزارة العمل، وعبد الله العقيل ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، ومحمد العقلا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، والدكتور شريف عبد الوهاب ممثلا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور أحمد الخليفي ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعبد الله العثيم عضوا من القطاع الخاص، وناصر مريع عضوا من القطاع الخاص.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمعهد الإدارة العامة، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما انتهى إليه المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حياله بما يراه.