ناقش الرئيس التركي عبد الله غل مع قادة المعارضة أمس مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز السيطرة السياسية على القضاة، وذلك في خضم فضيحة فساد تهز الحكومة.
وعقد غل لقاءات منفصلة مع كل من زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، والقيادي في حزب السلام والديمقراطية (المناصر للأكراد) صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة «إن تي في» الإخبارية. ويسعى رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان إلى الحصول على الموافقة على مشروع القانون هذا الذي يزيد من سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والمدعين. وعدّت المعارضة ونقابة المحامين الأتراك والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين مشروع القانون غير دستوري، وأنه يرمي إلى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل.
تأتي هذه المبادرة بينما لا يزال مشروع قانون الإصلاح القضائي المدعوم من حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان قيد النقاش في لجنة العدل بالبرلمان. وعُدّت مساعي إردوغان محاولة لوقف التحقيق الواسع في قضايا الفساد الذي أدى إلى اعتقال العديد من حلفائه في قطاع الأعمال إضافة إلى أبناء وزراء سابقين. وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ بشأن مساعي إردوغان. وقال مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي ستيفان فيول في رسالة على «تويتر»: «لقد طلبت من السلطات مراجعة التعديلات المتعلقة بالقانون قبل تبنيها لضمان انسجامها مع مبادئ قوانين الاتحاد الأوروبي». وأمر إردوغان، الذي تحدث عن «انقلاب قضائي»، بإقالة مئات من مسؤولي الشرطة المشاركين في عملية التحقيق وأعاد تشكيل حكومته بعد أن أجبر عددا من الوزراء على الاستقالة.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار عقب اجتماعه مع غل: «قدمنا للرئيس شرطين مسبقين؛ الأول هو أنه يجب سحب مشروع القانون. والثاني هو أن السلطة السياسية يجب ألا تعوق التحقيق في الفساد»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «لكن إذا قدمت لنا حكومة إردوغان التفسيرات الضرورية، فربما يجري إجراء تغيير دستوري». وأكد أن «مشروع القرار يلقي بـ90 عاما من المكاسب الديمقراطية في القمامة».
وشهدت أنقرة وإسطنبول العديد من المظاهرات التي تدعو إلى استقالة إردوغان، وأطلقت الشرطة الرصاص البلاستيكي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. واندلعت اشتباكات بالأيدي السبت الماضي قبل الجولة الثانية من مناقشة مشروع القرار في لجنة العدل في البرلمان، حيث تبادل النواب اللكمات وتراشقوا بزجاجات الماء وألقى أحدهم بجهاز لوحي.
وكشفت التوترات المتصاعدة في تركيا كذلك عن المنافسة بين إردوغان وغل الذي كان حليفه السابق، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس (آب) المقبل. ويتوقع أن يعاد انتخاب غل أو أن يجري اختياره رئيسا للوزراء في حال أصبح إردوغان رئيسا. وتبنى غل حتى الآن نهجا تصالحيا حيال الأزمة وأعرب عن تأييده لاستقلال القضاء.
ويشتبه إردوغان في وجود كثير من عناصر جمعية الداعية التركي فتح الله غولن، الذي دخل معه في حرب مفتوحة، في صفوف الشرطة والقضاء، ويتهمها بالتلاعب بالتحقيق من أجل إسقاطه قبل أشهر على الانتخابات البلدية في مارس (آذار) المقبل وانتخابات أغسطس (آب) الرئاسية. ويرجح المعلقون أن يعترض الرئيس، الذي يعد مقربا من غولن، على مشروع قرار إردوغان. لكن ونظرا لعدم رغبته في مواجهة إردوغان علنا، يعقد غل اجتماعات لتسوية الخلافات إلى حين عرض مشروع القانون عليه. ومنذ أن بدأ البرلمان مناقشة مشروع القانون الجمعة الماضي، التقى غل رئيس البرلمان ووزيري العدل والداخلية، ونائب رئيس الوزراء في القصر الرئاسي بأنقرة.