لم تتمكن الإدارة المحلية في مدينة الفلوجة والممثلة بالقائمقام ومدير الشرطة والتي تم تشكيلها باتفاق بين مجلس محافظة الأنبار وشيوخ العشائر في المدينة من مزاولة عملها. فبالإضافة إلى خطف قائمقام الفلوجة الجديد زبار عبد الهادي العرسان ومن ثم الإفراج عنه بعد تهديده وتفجير منزل قائد الشرطة العقيد محمد عليوي، فإنهما لم يتمكنا من مزاولة عملهما وهو ما أدى إلى انهيار المنظومة الإدارية والأمنية داخل القضاء، والذي تم تتويجه أمس السبت بتفجير مركزي شرطة جديدين من قبل مسلحين مجهولين وقصف منزل شيخ عموم جميلة رافع المشحن، الذي كان أحد رعاة الاتفاق الذي تم بموجبه عدم دخول الجيش إلى المدينة مع التعهد بإخراج المسلحين من قبل شيوخ العشائر بالتفاوض.
وفي وقت تتضارب فيه الأنباء بشأن إمكانية البدء بعملية اقتحام الفلوجة من قبل الجيش فإن العمليات العسكرية، وطبقا لما أكده محافظ الأنبار أحمد الدليمي أمس، ستبدأ في مدينة الفلوجة بعد انتهائها بالرمادي، داعيا خلال مؤتمر صحافي رجال الدين وشيوخ العشائر إلى التكاتف لاستعادة الأمن بالمحافظة، فقد وجه أئمة وخطباء الجوامع في مدينة الفلوجة نداءات إلى الأهالي في بعض الأحياء السكنية إلى مغادرة منازلهم استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية. من جهته أعلن رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة في بيان له أمس أن «العشائر في مدينة الفلوجة تعمل بشكل منظم، استعدادا لدخول المدينة التي يسيطر على مركزها تنظيم (داعش) من أجل عدم وقوع ضحايا في صفوف المدنيين»، مبينا أن «مركز المدينة لا يزال يقع تحت سيطرة مسلحي (داعش)، فيما تستعد قوات العشائر من البو علوان والبو عيسى وأبناء المحامدة والحلابسة الموجودة في أطراف الفلوجة للدخول إليها في الأيام المقبلة للقيام بصولة لتحرير المركز والأماكن التي يسيطر عليها التنظيم». وبين أبو ريشة أن «قسما من عناصر تنظيم داعش الموجودين في سوريا تسللوا إلى العراق وهم يحملون جنسيات مصرية وتونسية وليبية وجنسيات مختلفة ونحو 150 سيارة تحمل ما بين أربعة إلى خمسة أشخاص من التنظيم لكل سيارة دخلوا إلى الأنبار في الفترة الماضية وهم يقاتلون الآن هناك فضلا عن انضمام الفارين من السجون إليهم».
من جهته، استبعد عضو المجلس التأسيسي لأبناء العراق فارس إبراهيم إخراج مسلحي داعش من الفلوجة عن طريق المفاوضات من قبل رجال الدين أو شيوخ العشائر. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض من رجال الدين وشيوخ العشائر في الفلوجة هم من سهل دخول هؤلاء المسلحين إلى داخل المدينة تحت حجج وذرائع مختلفة وهم من طلب من مجلس المحافظة أن يتولوا عملية تنظيم الإدارة المدنية والأمنية داخل المدينة، وقد تم بالفعل تعيين قائمقام ومدير للشرطة لكنهما لم يتمكنا من مزاولة عملهما بسبب سيطرة المسلحين على المدينة وعلى من فيها من شيوخ عشائر ورجال دين» مؤكدأ أن «الحل الوحيد لإخراج مسلحي داعش الذين يتحصنون في أحياء معروفة في المدينة هو إجلاء المواطنين من هذه الأحياء والبدء بعملية عسكرية تقوم بها العشائر بمساندة لوجيستية من الجيش دون التعرض للأحياء السكنية لأن هؤلاء المسلحين من تنظيم القاعدة اتخذوا بعض أحياء الفلوجة دروعا بشرية مثلما فعلوه في الرمادي في بعض الأحياء في منطقة الملعب وشارع 60 والبوبالي».
من جهته دافع عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون سامي العسكري المقرب من زعيم الائتلاف ورئيس الوزراء نوري المالكي عن رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة، الذي يقف الآن مع الحكومة بعد أن كان على خلاف شديد معها طوال فترة الاعتصامات. وقال العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أبو ريشة هو في الميدان ويعرف أن خطر (داعش) والتنظيمات الإرهابية معها إنما هي خطر على أهالي الأنبار مثلما هي خطر على العراق كله وبالتالي فإن موقفه جاء منسجما مع هذا الوضع بخلاف بعض السياسيين ممن يحاولون استغلال الظروف لتحقيق مكاسب سياسية». وأضاف العسكري أن «هناك فرقا كبيرا بين موقف أبو ريشة وبين موقف زعامات كتلة (متحدون) التي ينتمي إليها بدءا من موقف زعيم الكتلة أسامة النجيفي، الذي حاول مع بعض أعضاء الكتلة أن لا يتقاطع في كثير من الحالات حتى مع المجاميع الإرهابية». وأشار العسكري إلى أن «ما بات يحصل عليه العراق الآن من دعم في مواجهة الجماعات الإرهابية ليس في صالح بعض السياسيين ممن يريدون أن تبقى الأوراق مختلطة لأنها تصب في صالحهم».