تعهد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، أمس، بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في محافظة الأنبار، بما في ذلك إخراج مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) من مدينة الفلوجة.
وشدد المالكي في كلمته الأسبوعية على استمرار العمليات العسكرية في محافظة الأنبار مع التركيز بشكل خاص على الفلوجة قائلا: «اليوم تبرز أهمية التوجه الجاد والقريب لحسم موضوع وجود الإرهاب في الفلوجة وسيطرته على أبناء المدينة وتجاوزه على كرامات الناس وحان الوقت لحسم هذا الموضوع وإنهاء وجود هذه العصابة في هذه المدينة، وأطلب من أبناء وعشائر ووجهاء المدينة أن يتهيأوا ويستعدوا باتخاذ مواقف حاسمة من وجود هؤلاء من دون خسائر وتضحيات».
ويبقى التضارب في المعلومات والمواقف سيد الموقف في الأنبار، خاصة بشأن ما يجري في الفلوجة تحديدا. وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان عن القائمة العراقية، حامد المطلك، وهو نائب منتخب عن قضاء الفلوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل السياسي لا يزال قائما لكنه يحتاج إلى حكمة وحسن نية وتبصر في العواقب التي يمكن أن تترتب على أي إجراء عسكري في المدن سواء في الفلوجة أو غيرها». وأضاف المطك أن «الذي أدى إلى تعقيد المشهد السياسي والأمني هناك هو محاولة زج الجيش في عمليات تجري داخل المدن هي من اختصاص الأجهزة الأمنية، بينما كان ينبغي للجيش أن يبقى في المناطق الصحراوية لكي يقطع الطريق أمام تسلل التنظيمات الإرهابية إلى المدن واتخاذ أهاليها رهائن». وأضاف المطلك أن «المسألة تحتاج إلى وقت وجهد سياسي قبل التفكير بأي إجراء آخر لأن أي إجراء عسكري تكون له بالتأكيد عواقبه التي من شأنها إضافة أزمة جديدة إلى ما نعانيه من أزمات».
ميدانيا، فإن الأوضاع داخل مدينة الفلوجة لا تزال خارج سيطرة الحكومة، سواء المركزية أو المحلية. وفي هذا السياق، قال محمود الشكر، وهو من وجهاء المدينة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوضاع في الداخل تبدو شبه طبيعية، لكن لا توجد مظاهر دولة على الإطلاق، بل هناك من يسمون أنفسهم ثوار العشائر يتولون الحماية ويسيرون شؤون الحياة اليومية». وأضاف الشكر أن «المسؤولين اللذين انتخبا من قبل مجلس المحافظة، وهما القائمقام وقائد الشرطة، لا وجود ظاهريا لهما، كما أنه لا يوجد في الشوارع حتى شرطي واحد». وبشأن عمليات القصف والنزوح، قال الشكر إن «هناك قصفا عشوائيا بين فترة وأخرى على أطراف المدينة، وهو ما يؤدي إلى استمرار النزوح منها خوفا من القصف وخشية من احتمال أن تتطور الأوضاع في المستقبل إلى حد التدخل العسكري».
من جانبه، قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، حميد الهايس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك شيء اسمه ثوار العشائر داخل الفلوجة بل هناك إرهابيون فقط سواء من (داعش) أو غيرها، فكل من هو ملثم ويحمل سلاحا ويرهب الناس ويحرق ويخطف هو إرهابي وخارج عن القانون». وأضاف أن «الدولة الآن تتبع سياسة التريث على صعيد الحل العسكري، إذ إننا نجري الآن مفاوضات مع شيوخ الفلوجة ووجهائها من خارجها وليس من الداخل من أجل إخراج هؤلاء من المدينة، ونتلقى وعودا من دون أن يتمكنوا حتى اليوم من إخراج أحد».
وبشأن ما إذا كان أمام الحكومة خيار الحل العسكري، قال الهايس: «ما نستطيع قوله هو أنه مستبعد حتى الآن، لكن في حال استمر الوضع على ما هو عليه فلكل حادث حديث».
وحول ما أعلنه وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي بشأن وجود سلاح في الفلوجة يكفي لاحتلال بغداد، قال الهايس: «الأمر ليس كذلك، وإن هناك مبالغة وتهويلا، نعم هناك سلاح، لكنه متوسط وليس ثقيلا».
على صعيد آخر، وبعد يوم عاصف هددت فيه المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط في العراق بإعلان العصيان ووقف تصديره ما لم تعد الحكومة حصتها البالغة خمسة دولارات عن كل برميل نفط تنتجه، طمأن المالكي في كلمته الأسبوعية، أمس، هذه المحافظات إلى أن حقها محفوظ. وأضاف أنه «مع الأسف الشديد لا تزال الأموال مكدسة في المحافظات ولا توجد قدرة على إنفاقها، لذلك حق المحافظات محفوظ بخمسة دولارات لكل برميل ونطمئن جميع المحافظات إلى أن هذا الحق محفوظ لكم في الموازنة، ومتى استطعتم أن تنفقوا وتعمروا وتبنوا فهو موجود لكم».