طالبت الحكومة التونسية الفاعلين الاقتصاديين المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في سويسرا، بالوفاء بالوعود والتعهدات التي جرى تقديمها خلال الفترة الأولى التي تلت نجاح الثورة في تونس.
وتخصص الدورة الـ44 من المنتدى التي تلتئم من 22 إلى 25 يناير (كانون الثاني) الحالي جلسة لفائدة شمال أفريقيا. وتحتل تونس أهمية مميزة ضمن ما سيطرحه المنتدى من اعتمادات وأموال لفائدة الاقتصاد التونسي المهدد بالانهيار نظرا لغياب الاعتمادات المالية والنقص الكبير المسجل على مستوى الموارد الذاتية. ووعد أكثر من طرف سياسي ومن جهة اقتصادية بمساعدة تونس على الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعيشه منذ قيام الثورة، وذلك جراء تراجع عمليات الاستثمار ونقص مداخيل القطاع السياحي.
وتعرف هذه الدورة مشاركة راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، وهما يمثلان أكبر الأحزاب السياسية التونسية المتنافسة خلال الانتخابات المقرر إجراؤها العام الجاري.
وكان المهدي جمعة، رئيس الحكومة المكلف، قد اعتذر عن حضور المنتدى، وقال مصدر من رئاسة الحكومة التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوات الموجهة لرئيس الحكومة ولبعض الشخصيات السياسية دعوات شخصية». وأضاف أن اعتذار جمعة عن الحضور يتعلق بانتهاء آجال الإعلان عن تركيبة الحكومة التي تحل بعد، وانشغاله بالاستحقاقات الدستورية والقانونية، وتشكيل حكومته، وتسلم مهامه الجديدة. ومن المنتظر أن يعلن جمعة عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد غد. وذكر المكلف بالإعلام بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة رجال الأعمال) أن رئيسة منظمة الأعراف وأعضاء المكتب التنفيذي لن يشاركوا في هذا الملتقى الاقتصادي.
وستعاني الحكومة الجديدة تفاقم الديون ونقص الموارد في الخزينة العامة. وأشار الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العجز على مستوى الدفوعات بلغ نسبة ثمانية في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أن نسبة التضخم بلغت ستة في المائة، وارتفع مؤشر الديون ليقدر بنحو 49 في المائة وهو ما يناهز 35 مليار دينار تونسي (نحو 22 مليون دولار) مع العلم بأن ميزانية تونس لا تتجاوز 28 مليار دينار.
ولتفادي مجموعة المصاعب التي تعترض الاقتصاد التونسي، قدر سعيدان أن نسبة النمو الضرورية يجب ألا تقل عن خمسة في المائة سنويا، في حين أنها حاليا لا تتجاوز ثلاثة في المائة في أحسن الحالات. وأشار إلى أن صرف الاعتمادات التي وجهها صندوق النقد الدولي والمقدرة بنحو 2.7 مليار دينار قد تكون جزءا مهما من الحل. وعد سعيدان مشاركة تونس في منتدى دافوس، حيث يحل ممثلو أكبر الصناديق المانحة والدول المستثمرة، قد يعود بالنفع على اقتصادها، خاصة بعد تسجيل انفراج سياسي في البلاد.