قدم نائب كويتي، أمس، استجوابا بحق وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم، هو الأول بعد تشكيلة الحكومة الجديدة هذا العام، والـ11 منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار النائب عادل الخرافي، في استجوابه، إلى محاور تعلقت بتدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع، والهدر والتفريط بالمال العام، ورفض الوزير التعاون مع البرلمان من خلال إهماله الرد على الأسئلة البرلمانية، ووجود تجاوزات فنية وإدارية.
وبدوره، حدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة الرابع من فبراير (شباط) موعدا لمناقشة الاستجواب.
وذكر الغانم أنه اتبع جميع الإجراءات الدستورية واللائحية وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، موضحا أن من حق الوزير أن يطلب التأجيل لمدة لا تزيد عن 14 يوما، أو أن يقرر مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة.
وأكد الغانم أن تقديم الاستجوابات لن يعطل الجلسات والمقترحات ومشاريع القوانين المدرجة، المزمع إنجازها، مشيرا إلى أن هناك شبه اتفاق بين النواب، ومن بينهم النائب الذي قدم الاستجواب، على ضرورة مناقشة تحديد جلسة خاصة للاستجوابات المقدمة.
في غضون ذلك، نفى وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح ما ذكره النائب علي الراشد في لقاء تلفزيوني له مساء أول من أمس، بشأن توجيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالتصويت خلال انتخابات رئاسة مجلس الأمة، لمصلحة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وجاء نفي الوزير على خلفية لقاء تلفزيوني أجراه النائب الراشد، مساء أول من أمس، مع قناة تلفزيونية محلية، ذكر فيه أن أمير البلاد وجه رئيس الوزراء والوزراء بالتصويت لمصلحة النائب مرزوق الغانم، وليس للنائب علي الراشد خلال انتخابات رئاسة البرلمان التي أجريت يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضي، وحصل فيها الغانم على 36 صوتا، بينما حلّ الراشد ثانيا بحصوله على 18 صوتا، وروضان الروضان ثالثا، بحصوله على ثمانية أصوات من أصل 65 صوتا، يتألف منها البرلمان، هي حصيلة عدد النواب والوزراء.
ونوه الشيخ سلمان بأهمية التقيد بقانون الإعلام المرئي والمسموع الفصل الثاني المادة 11 البند الثالث، بشأن التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد أو ينسب له القول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
من جهة ثانية، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أمس، على الاقتراح بقانون بشأن تخصيص نسبة من الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، كما ناقشت اللجنة مقترحا لإنشاء هيئة المدن، بينما ارتأت تأجيل البتّ فيه لحين الاستماع إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للرعاية السكنية.
ورفضت اللجنة مقترحا بمساواة المواطنة الكويتية المتزوجة بغير كويتي بالمواطنة الكويتية المطلقة أو الأرملة في إمكانية الحصول على القرض الإسكاني المخصص من الدولة.