أعلنت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية يسارية أمس عن تأسيس تحالف جديد بينها أطلقت عليه اسم «فيدرالية اليسار الديمقراطي».
وكانت الأحزاب الثلاثة وهي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد (غير ممثلة في البرلمان) تشكل «تحالف اليسار الديمقراطي».
وأوضحت الأحزاب الثلاثة، في لقاء صحافي عقد أمس في الرباط أن التنظيم الجديد «يجسد تصورا مشتركا للارتقاء بتحالفها إلى مستوى الفيدرالية كصيغة تنظيمية متقدمة وانتقالية في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي. ويمكن لهذه الفيدرالية أن تمهد مستقبلا لاندماج الأحزاب الثلاثة إن ساهمت شروط معينة في ذلك».
واستعرضت، نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، محاور البرنامج السياسي للفيدرالية المتضمن في وثيقة سياسية صادقت عليها المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة يوم الأحد الماضي، جنبا إلى جنب مع النظام الأساسي للفيدرالية.
وأبرزت منيب أن هذه المحاور تهم «استحضار البعد المؤسساتي في النضال الديمقراطي وذلك بالنضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة، وإصلاح التعليم إصلاحا عميقا، وتحديث الثقافة الوطنية ودعمها استنادا إلى هويتها العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة».
كما يسعى التحالف الجديد إلى اعتماد استراتيجية نضال ديمقراطي جماهيري سلمي للمساهمة في الانتقال إلى نظام ديمقراطي يتلخص في ملكية برلمانية، ويقوم على الفصل الحقيقي للسلط واستقلال القضاء وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع.
وأشارت منيب إلى أن التحالف الجديد يرغب في فتح جسور التواصل والعمل المشترك مع كل القوى اليسارية والديمقراطية في المنطقة المغاربية والعربية من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وصيانة حقوق الإنسان بالبلاد، و«محاربة اقتصاد الريع والمصالح والامتيازات وتوفير مقومات اقتصاد قوي».
وترك التحالف الجديد الباب مفتوحا أمام الأحزاب اليسارية المغربية الأخرى مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، للانضمام إليه، لكن شرط أن تكون مستقلة عن الدولة وعن كل من يتحكم في قرارها الداخلي، فالنضال من أجل الديمقراطية، يفرض حسب الفيدرالية المزيد من التقارب والعمل المشترك.
من ناحية أخرى، أوضحت منيب، في هذا اللقاء الذي حضره عبد الرحمن بنعمر الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعبد السلام لعزيز أمين عام حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن فيدرالية اليسار الديمقراطي تتجاوز معيقات الشكل التنسيقي الذي جرى الاشتغال به منذ سنة 2007 في إطار تحالف اليسار الديمقراطي وذلك لسماحها لكل حزب من الأحزاب الأعضاء الاحتفاظ بشخصيته القانونية وأنظمته السياسية وأجهزته الوطنية والمحلية. وأضافت منيب أن الفيدرالية تنفرد بالتقرير والتدبير في ثلاث مسائل، تتمثل في «المسألة الدستورية، والمسألة الانتخابية، وقضية الوحدة الترابية للمملكة».
وأعلنت الأحزاب الثلاثة عن تنظيم مهرجان وطني مشترك يوم 23 مارس (آذار) المقبل «تتويجا» للمسار السياسي الذي انخرطت فيه الأحزاب الثلاثة، والمحطات التشاورية التي قطعتها، قبل الإعلان عن ميلاد الفيدرالية.