قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد إنه يريد تمديد قرار الرفع الجزئي لحظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل، لأن القوات الصومالية تحتاج إلى معدات أكثر وأفضل في حربها مع متمردين متحالفين مع «القاعدة».
وقال الرئيس الصومالي لوكالة رويترز في مقابلة مساء أول من أمس (الأربعاء) إنه أيضا يعمل على تحسين أدارة الأموال العامة بعد استقالتين متلاحقتين لاثنين شغلا منصب محافظ البنك المركزي، مما أثار قلق الغرب ومانحين آخرين.
وانتخب البرلمان شيخ محمد (58 عاما)، وهو أكاديمي سابق، عام 2012، فيما يعد بداية للابتعاد عن 20 عاما من الفوضى السياسية والصراع الذي اندلع في البداية على أيدي قادة ميليشيات متناحرين، ثم متشددي الشباب المتحالفين مع تنظيم القاعدة. ومنذ أن تولى شيخ محمد منصبه، شهدت العاصمة الصومالية طفرة في عمليات البناء، وعاد بعض الصوماليين الذين فروا من البلاد. وفي مؤشر على ثقة دولية أكبر، رفع مجلس الأمن جزئيا حظر السلاح، وسمح لمقديشو باستيراد الأسلحة الخفيفة لجيشها لمدة عام تنتهي في مارس المقبل. لكن هناك تحديات هائلة أمام الحكومة التي تكافح لبسط حكمها على كافة أنحاء البلاد المقسمة، وبناء المؤسسات الكفيلة بإدارة دولة عصرية، بينما هي تواصل حربها مع المتمردين الإسلاميين الذين يسيطرون على مناطق في البلاد.
وقال الرئيس الصومالي في أديس أبابا، التي جاءها لحضور قمة للاتحاد الأفريقي: «على كل صومالي، وعلى شركائنا الدوليين، أن يفهموا أنه ما دامت هناك أراض لا تسيطر عليها الحكومة ستظل ظاهرة الشباب والقاعدة والإرهابيين قائمة دوما». وصرح بأنه حتى يتمكن الجيش الوطني من بسط سيطرته يحتاج إلى معدات وتدريب أفضل، وهو ما سيحرم منه إذا أعيد فرض حظر السلاح.
وكان بعض الدبلوماسيين عبروا العام الماضي عن مخاوفهم من الرفع الجزئي لحظر السلاح، نظرا لانتشار السلاح بالفعل في الصومال والذي يمكن أن ينتهي به الحال بالسقوط في الأيدي الخطأ. لكن الرئيس أكد أن حكومته استجابت للمطالب الخاصة بمراقبة أي أسلحة تدخل البلاد، وقال: «أعتقد أن لنا كل الحق الآن أن نطلب من مجلس الأمن تمديد رفع الحظر (الجزئي)، ثم رفع الحظر في نهاية المطاف». مشيرا إلى أن القوات الصومالية ستحسن قدراتها حين تقاتل إلى جانب قوات حفظ السلام الأفريقية (أميسوم)، التي زاد قوامها أخيرا وتمكنت من طرد الشباب من مناطق الحضر الكبرى. وحين سئل عن موعد بدء حملة جديدة متوقعة على الشباب، اكتفى بالقول «لن يطول الأمر».
وإلى جانب مهمة إعادة الأمن إلى الصومال، والذي كان مثالا على «الدولة الفاشلة»، يواجه الرئيس مهمة شاقة لإعادة بناء المؤسسات، ومنها البنك المركزي، وهي خطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى الاقتصاد وإدارة الأموال العامة، وهي عملية غير سهلة. وجاء في تقرير لخبراء الأمم المتحدة العام الماضي أن لديهم أدلة على أن الاحتيال تسلل إلى الطريقة التي يدار بها البنك المركزي، مما أدى إلى استقالة محافظ البنك حينذاك؛ رغم نفيه للاتهامات. كما استقالت المحافظة التالية للبنك المركزي بعد أيام معدودة من توليها المنصب، وقال دبلوماسيون إن ذلك يرجع إلى قلقها من عمليات الاحتيال، وأثار هذا قلق المانحين أكثر.
لكن الرئيس الصومالي يرفض هذه المخاوف ويقول إن حكومته تتعاون عن كثب مع شركاء دوليين لإصلاح الطريقة التي تدار بها الأموال العامة، وأقر بأنها مهمة صعبة في دولة «انهار فيها أي نظام سابق». وقال محمد شيخ: «بدأنا كل شيء من الصفر.. واليوم أعتقد أن لدينا مؤسسات بدأت تعمل». لكنه يرى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، واستطرد «شركاؤنا الدوليون منهمكون في دعم تلك المؤسسات لإجراء الإصلاحات».