لا تزال المشاورات من أجل تأليف حكومة لبنانية جديدة تراوح مكانها، من دون إحراز أي تقدم يذكر، مع إصرار النائب ميشال عون على رفض مبدأ «مداورة الحقائب»، وربطه بين تطبيق هذا المبدأ والتمهيد للفراغ الرئاسي، انطلاقا من أن عمر الحكومة المفترض تأليفها ينتهي مع موعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال شهر مايو (أيار) المقبل.
وبينما تكرر أمس اقتراح إجراء لقاء مباشر بين الرئيس المكلف تمام سلام والنائب عون من أجل البحث في إيجاد مخرج يدفع بعجلات التأليف إلى الأمام، قالت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ«الشرق الأوسط» إن «سلام أجرى مشاوراته عند تكليفه منذ نحو 10 أشهر مع رؤساء الكتل النيابية كافة، وفق ما هو معمول به واستمع إلى مطالب جميع الأفرقاء»، في إشارة إلى اقتناعها بعدم جدوى إجراء اجتماع ثنائي بين سلام وعون، لافتة إلى أنه يواصل مساعيه من أجل التأليف.
وكان النائب في كتلة عون، سليم سلهب، أكد أمس «ضرورة عقد لقاء مباشر بين سلام وعون للاتفاق على النقاط التي تحول دون إتمام عملية تأليف الحكومة». ودعا، في تصريح للوكالة «المركزية» الخاصة بلبنان، إلى بدء «حديث جدي في مسألة التأليف للوصول إلى نتيجة ترضي الجميع». ولفت إلى أن «ثمة كلاما رسميا وغير رسمي يتداول حاليا في كيفية توزيع الحقائب الوزارية».
وفي السياق ذاته، رأى النائب عن حزب الله نواف الموسوي، أن «ثمة لزوما لأن يتقدم الحوار بين الرئيس المكلف و(التيار الوطني الحر)، الذي يرأسه عون، بما يؤدي إلى تذليل العقبات التي تحول دون قيام الحكومة الجامعة». وقال إن «قيام هذه الحكومة لا بد أن يكون بالتوافق، وخارج التوافق نكون أمام مغامرة غير محسوبة وغير معلومة النتائج».
بدوره، أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عدنان منصور، أن «لا اتفاق حتى الآن في الموضوع الحكومي»، عادا أنه «كان من المفترض ألا ندخل في هذه المعمعة، خاصة أن البلاد تمر بأحرج الظروف». وحمل جميع القوى مسؤولية «التأخر حتى هذا الوقت في التأليف».
وأشار منصور، في حديث إذاعي، إلى أن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، «يدعم فكرة المداورة على أن تشمل كل الحقائب من دون استثناء أي وزارة»، عادا في الوقت ذاته أن «من ينتظر من الحكومة العتيدة، التي سيكون عمرها ثلاثة أشهر، أن تحقق المعجزات سيكون واهما». ويتخوف عون من أن يكون الإصرار على مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الحكومية مقدمة للفراغ الرئاسي. وقال النائب آلان عون أمس إن «فريقه يعمل على مواجهة الخطر المتمثل بسعي البعض إلى تعطيل الاستحقاق الرئاسي»، مشيرا إلى «خطر جدي لتطيير هذا الاستحقاق، لأن العمل الحاصل في موضوع تشكيل الحكومة يشير إلى هذه الخلفية». ودعا عون، في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»، الخاصة في لبنان، إلى «تشكيل الحكومة بموافقة الجميع وأن تتوزع الحقائب بشكل عادل بين الطوائف»،.
في المقابل، أوضح النائب في كتلة «المستقبل» أحمد فتفت، أمس، إن «قوى (14 آذار) لم تطلب حقائب وزارية محددة، بل اتفقنا مع الرئيس سليمان والرئيس المكلف والفريق الآخر على (المداورة) الكاملة والتوازن في الوزارات وعدم وجود ثلث معطل»، مؤكدا أن «سليمان وسلام ملتزمان بهذا الاتفاق السياسي الشامل». وقال فتفت، في حديث إذاعي، إن فريقه لا يمانع «إسناد وزارة الخارجية لـ(التيار الوطني الحر) إذا كان هناك توازن في الوزارات». ورجح فتفت «الذهاب نحو تشكيل حكومة (بمن حضر)، وهذا ما لمسناه من أجواء الرئيس سليمان والرئيس المكلف».
من ناحيته، أوضح منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، فارس سعيد، أن «الفريق المسيحي في قوى (14 آذار) الذي لا يريد المشاركة في الحكومة لا يسجل موقفا سلبيا، بمعنى أنه لا يريد أن يشارك إنما يطرح شروطا حول تحديد مرجعيات البيان الوزاري التي يجب أن تكون النصوص التي تأسست عليها الدولة اللبنانية».