في حين أيدت محكمة النقض المصرية أمس الحكم الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في القضية المعروفة باسم «استغلال المجندين»، تستمع محكمة جنايات القاهرة اليوم (الأربعاء) لثلاثة من شهود الإثبات في قضية أحداث «قصر الاتحادية» الرئاسي، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين، معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين.. بينما أحالت النيابة القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهم قتل وإصابة المتظاهرين خلال أحداث ثورة «30 يونيو (حزيران)».
ويحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام «قصر الاتحادية» الرئاسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2012. وتضم قائمة المتهمين أيضا عصام العريان القيادي الإخواني، وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين.
وعقدت محكمة جنايات القاهرة جلستها الرابعة أمس، بمقر أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، بحضور جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وعلى رأسهم الرئيس السابق، الذي حضر في طائرة عسكرية من محبسه بسجن «برج العرب» في الإسكندرية، فيما جرى نقل باقي المتهمين من محبسهم بسجن «طرة» إلى أكاديمية الشرطة بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات.
وخلال الجلسة أمس، طالب دفاع المتهمين بإدراج بعض قيادات «جبهة الإنقاذ الوطني» (المعارضة لحكم مرسي)، وهم عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي متهمين في القضية.. وعليه قامت النيابة بنسخ صورة من أوراق القضية ليجري التحقيق في الواقعة المنسوبة لقيادات جبهة الإنقاذ المذكورين. وقررت المحكمة أمس تأجيل القضية إلى اليوم (الأربعاء) للاستماع إلى شهادة اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، واللواء هشام عبد الغني عبد العزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري، واللواء لبيب رضوان إبراهيم رئيس غرفة العمليات، بوصفهم شهود إثبات في القضية.
كما حددت المحكمة جلسة 1 مارس (آذار) المقبل لكي تقدم اللجنة الثلاثية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقريرها بشأن المشاهد المصورة التي قدمتها النيابة العامة أدلة إثبات ضد المتهمين في القضية.
وساد محيط أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (مقر المحاكمة) هدوء ملحوظ أمس خلال جلسة المحاكمة، حيث فرضت قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لتظاهر أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الذين غابوا عن المشهد تماما أمس.
وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، دعا أنصاره للاحتشاد بجميع الميادين وأمام مقر أكاديمية الشرطة بالتزامن مع محاكمة مرسي، وأثناء انعقاد الجلسة أمس.. لكن الدعوة لم تلق أي استجابة تذكر.
في المقابل، حضر العشرات من معارضي جماعة «الإخوان» ومن أنصار المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وطالبوا بإعدام مرسي، كما رقصوا على أنغام أغنية «تسلم الأيادي»، رافعين أعلام مصر وصورا للسيسي، حيث ناشدوه الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية.
في السياق ذاته، قررت نيابة جنوب أسيوط الكلية، أمس، إحالة عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، و30 آخرين من المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمون»، وأنصارهم إلى محكمة الجنايات، بتهم قتل وإصابة المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة خلال أحداث ثورة «30 يونيو»، وارتكاب أعمال عنف وتخريب وتجمهر ومقاومة السلطات، وإحراز وحيازة أسلحة نارية.
من جهة أخرى، أيدت محكمة «النقض»، أعلى جهة قضائية في مصر، الحكم الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في قضية استغلال المجندين في أعمال الخدمات الخاصة به، والمعروفة إعلاميا بـ«سُخرة المجندين»، ورفضت الطعن المقدم منه.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكذلك اللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج المساعد الأول السابق لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، وبالسجن سنة على العميد محمد باسم قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم مليونين ونصف مليون جنيه (نحو 400 ألف دولار).
وكان قرار إحالة المتهمين للنيابة نص على أن «العادلي وقائد حرسه استغلا منصبيهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع الأمن في الأراضي المملوكة لهما بمدينة (6 أكتوبر) دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهما ومنصبهما».