يعكف المسؤولون بالبيت الأبيض ووزارتي العدل والدفاع على بحث الآثار القانونية المترتبة على استخدام طائرات من دون طيار (درون) لملاحقة وقتل مواطن أميركي يشتبه في تورطه مع تنظيم القاعدة لشن هجمات ضد الولايات المتحدة في الخارج.
ويتعين على الإدارة الأميركية أن تقوم وزارة العدل بتقديم أدلة تثبت قانونية قتل مواطن أميركي من خلال عمل عسكري، وتقديم أدلة على أنه يعد من أعداء الولايات المتحدة.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن الأميركي المشتبه فيه يعد المسؤول بشكل غير مباشر عن الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة ضد مواطنين أميركيين في الخارج، وأنه لا يزال يخطط لشن هجمات أخرى باستخدام أجهزة تفجير. وأوضح المسؤولون أن هذا الأميركي يقيم في دولة تحظر القيام بعمل عسكري أميركي على أراضيها، ورفض المسؤولون الإفصاح عن تلك الدولة أو الإفصاح عن هوية الرجل خشية أن يعرقل ذلك عمليات مكافحة الإرهاب.
ويضيف المسؤولون أن الرجل المشتبه فيه موجود في مكان بعيد وعليه حراسة مشددة، وأن أي محاولة من القوات الأميركية لإلقاء القبض عليه محفوفة بالمخاطر.
ويدور جدل داخل وزارة الدفاع حول ما إذا كان الرجل على درجة عالية من الخطوة بما يستدعي استخدام طائرات من دون طيار وقتل أميركي دون توجيه اتهام له بارتكاب جريمة ودون محاكمة، إضافة إلى التداعيات المحتملة للقيام بتلك العملية في بلد يرفض السماح بعمليات عسكرية أميركية على أراضيه.
وكان الرئيس أوباما قد أصدر مبادئ توجيهية جديدة في العام الماضي تقضي بملاحقة الأميركيين المشتبه في تورطهم في الإرهاب من خلال حملات عسكرية، وليس من خلال الاستخبارات الأميركية ومنع استخدام الطائرات من دون طيار إذا كانت هناك بدائل أخرى لمواجهة التهديدات الإرهابية بشكل فعال.
وحاول أوباما بذلك تهدئة الغضب ضد الاستخدام المفرط للطائرات من دون طيار في ملاحقة الإرهابيين. وقبل إقرار تلك المبادئ كان يمكن لوكالة الاستخبارات المركزية أو البنتاغون استخدام طائرات «الدرون» لملاحقة أهداف إرهابية حتى لو كانوا من مواطني الولايات المتحدة وحتى لو كانوا في بلدان لا تسمح بتحرك عسكري أميركي على أراضيها.
وبموجب التوجيهات الجديدة فإن لوزارة الدفاع حق الضرب في مناطق الحرب فقط وفي البلدان التي توافق على عمل عسكري أميركي على أراضيها. وقد هاجم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الجمهوري مايك روجرز عجز الإدارة الأميركية عن ملاحقة عدد من الإرهابيين المشتبه فيهم بموجب التوجيهات الجديدة لا دارة أوباما، فيما اعترضت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الديمقراطية ديان فاينشتاين على استناد مهمة ملاحقة المشتبه في تورطهم في عمليات إرهابية إلى وزارة الدفاع بدلا من وكالة الاستخبارات المركزية.
وقد سبق للإدارة الأميركية قتل أربعة من المواطنين الأميركيين في حملات باستخدام طائرات من دون طيار (درون)، من أبرزهم أنور العولقي أحد القادة في تنظيم القاعدة في اليمن، وسمير خان عام 2011.