قالت مصادر أميركية وإسرائيلية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري وافق أخيرا على أن تتضمن وثيقة اتفاق الإطار، الذي ينوي تقديمه هذا الشهر أو الذي يليه، بندا ينص على اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة إسرائيل في إطار تسوية دائمة بين الجانبين، وهو الأمر الذي أكد الفلسطينيون مجددا أنهم لن يوافقوا عليه.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن كيري وافق على بند يهودية إسرائيل، بعد جهود بذلتها تسيفي ليفني، وزيرة القضاء الإسرائيلي ورئيسة الوفد المفاوض، التي نجحت على ما يبدو في إقناعه بالأمر.
وكانت ليفني صرحت قبل يومين فقط أن الفلسطينيين سيوافقون في نهاية المطاف على يهودية إسرائيل.
وكتبت معاريف أن صيغة الوثيقة الأميركية ستنطوي على التبادلية، إذ تشير إلى إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وتشير إلى فلسطين كدولة قومية للشعب الفلسطيني.
وقال مصدران، واحد أميركي والثاني إسرائيلي، إن الوثيقة ستؤكد أيضا أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين ستجرى على أساس خطوط عام 1967 مع تبادل أراض يراعي التغييرات الديموغرافية التي حدثت على الأرض خلال العقود الماضية.
وتخص هذه النقطة تحديدا المستوطنات الكبيرة التي بنيت على مساحات واسعة في الضفة الغربية، إذ تريد إسرائيل الاحتفاظ بأربع كتل وسط الضفة.
ومن المتوقع أن يتلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نسخة عن الوثيقة الأميركية، خلال زيارته لواشنطن مطلع الشهر المقبل للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما، فيما يتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نسخة مماثلة قبل طرح الوثيقة بشكل رسمي.
ويبدو أن واشنطن ستستغل زيارة نتنياهو لإقناعه بالوثيقة التي تلقى معارضة اليمين الإسرائيلي في حكومته، بعد أن كان زعيم اليمين ووزير الاقتصاد نفتالي بينت هدد بأن أي إشارة إلى حدود 1967 تعني الانسحاب من الحكومة.
ويفضل نتنياهو أن يركز في زيارته إلى واشنطن على مناقشة الملف النووي الإيراني، وأكد أخيرا أنه سيلتقي أوباما الشهر المقبل في واشنطن وسيبحث معه عدة قضايا من بينها ملف إيران النووي والتسوية مع الفلسطينيين، إضافة إلى تجنيد استثمارات لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي ودعم السياحة.
وقال نتنياهو إن الهدف الرئيس لزيارته، التي تشمل إلقاء خطاب أمام لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية «ايباك»، سيكون منع إيران من صنع قنبلة نووية، فيما ستكون المفاوضات مع الفلسطينيين هي المسألة الثانية على جدول أعماله.
وكرر نتنياهو لأعضاء من حزب «ليكود» في الكنيست أن أي اتفاق سلام نهائي يتطلب اعترافا فلسطينيا بإسرائيل «دولة الشعب اليهودي» ونهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إضافة إلى ترتيبات أمنية محكمة.
وهناك خلاف حول قضية الأمن إذ تريد إسرائيل البقاء لوقت طويل في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، بينما يطلب الفلسطينيون انسحابا تدريجيا من المنطقة ينتهي في مدة أقصاها خمس سنوات مع نشر قوات من الناتو في المنطقة، إلا أن الإسرائيليين يرفضون هذا الطرح.
ومن المتوقع أن تتطرق وثيقة اتفاق الإطار إلى موضوع الأمن، إضافة إلى قضايا ما زال الخلاف حولها كبيرا، مثل مصير القدس واللاجئين.
ويطالب الفلسطينيون بالقدس «الشرقية» عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، بينما يرفض الإسرائيليون تقسيم المدينة. وقالت معاريف إن نتنياهو وافق فقط على أن تتضمن الوثيقة اعترافا أميركيا بتطلعات الفلسطينيين في القدس كعاصمة لدولتهم.
كما يطالب الفلسطينيون بتمكين عودة عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل وتعويض وتوطين الباقين، وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن بإمكانهم العودة إلى دولتهم.
وينفي الفلسطينيون تماما إمكانية الاعتراف بيهودية إسرائيل. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على صفحته على «فيسبوك» إنه أبلغ نظيرته الإسرائيلية ليفني في مدينة ميونيخ الألمانية، أخيرا، رفضه التام الاعتراف «بإسرائيل دولة يهودية». وأضاف: «قلت لها لن نغير تاريخنا وحضارتنا وديننا».
وتابع: «سبق أن تبادلنا أوراق الاعتراف بين الجانبين سنة 1993»، في إشارة إلى اتفاق أوسلو. ونفى عريقات إمكانية تمديد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي من المفترض أن تنتهي المدة المحددة لها بتاريخ 29 أبريل (نيسان) المقبل.
كما رد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث على تصريحات ليفني التي تحدث خلالها أيضا عن مفاجآت في موضوع يهودية الدولة، بقوله: «إنها تهذي». وأضاف: «ما تقوله ليفني كذب وهراء وهي تناقض نفسها. قبل أيام هددت الرئيس عباس بدفع الثمن لرفضه الاعتراف بيهودية الدولة والآن تقول إننا سنعترف، هذا لا صحة له أبدا». وأردف: «الفلسطينيون لا يمكنهم مطلقا الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية».
من جهتها، حملت الحكومة الفلسطينية، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية سلمية، جراء سياستها الاستيطانية التي تصاعدت بشكل كبير.
وحذرت الحكومة في بيان أصدرته أمس «من خطورة إصرار حكومة الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها في التوسع الاستيطاني، من خلال الإعلان عن مخططات استيطانية بشكل متواصل لنهب الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس».