أفاد اثنان من قادة حملات مؤيدة لترشح قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الدولة، بأن الإعلان عن ترشحه، وإجراء التغييرات الوزارية المنتظرة، مرهونة بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية. وبينما رجح علي عوض، مستشار رئيس الدولة للشؤون الدستورية، أن يكون صدور القانون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، أكد مستشار الحكومة المصرية لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، لـ«الشرق الأوسط» أن إجراء انتخابات الرئاسة سيكون على نفس دوائر الاستفتاء الدستوري الأخير، مع إجراء تعديلات طفيفة على قاعدة الناخبين.
وقال اثنان من الحملات المؤيدة لترشح السيسي للرئاسة، هما النائب أحمد رسلان، رئيس المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية، وعبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة كمل جميلك، إن المشير من المزمع أن يعلن مطلع مارس (آذار) عن ترشحه بشكل رسمي للرئاسة، لكن عبد الستار أشار إلى وجود إجراءات تؤخر قائد الجيش عن هذا الإعلان، وهي عدم الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية، وقيامه بترتيب الأوضاع في المؤسسة العسكرية قبل الاستقالة من موقعه كوزير للدفاع.
ويشترط التشريع المصري على العسكريين الاستقالة من مواقعهم حتى يتسنى لهم ممارسة العمل السياسي، بما في ذلك الترشح والانتخاب. وفي هذه الأثناء تسود حالة من الترقب لإجراء تعديلات داخل مجلس الوزراء (الحكومة). وقال مصدر حكومي إن هذا التعديل مبني على موعد تقديم السيسي لاستقالته من وزارة الدفاع، وإن «هذا الموعد غير معروف، لكنه ربما يكون مطلع الشهر المقبل». ومن المقرر أن يترتب على إعلان موعد فتح الباب للانتخابات الرئاسية جداول مواعيد أخرى كثيرة، من بينها الإجراءات الزمنية الخاصة بوقت تقديم أوراق الترشح ونماذج جمع التوقيعات من 25 ألف ناخب يقومون بتزكية الراغب في الترشح وكذا مدد التظلمات والطعون على قرارات اللجنة العليا، ومواعيد نظر تلك الطعون والفصل فيها وغيرها من إجراءات.
ومن جانبه أكد اللواء قمصان، أن انتخابات الرئاسة ستجري على نفس الدوائر الانتخابية لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد التي انتهت منتصف الشهر الماضي. وعما إذا كان عمل مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات يمتد إلى الانتخابات الرئاسية، قال قمصان إن عمله معني بأي شؤون تتعلق بالانتخابات. وعن توقعاته لموعد انتخابات الرئاسة، خاصة مع اللغط الكثير الذي يدور على الساحة المصرية بشأن موعد هذه الانتخابات، قال إن «كل هذا لن يتحدد إلا بعد أن يصدر القانون الجديد أو بالأحرى التعديلات التي ستدخل على القانون القديم لانتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005».
وأضاف أن الرئاسة كانت قد أعدت مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وطرحته للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا الحوار انتهى يوم التاسع من فبراير (شباط) الحالي. وأعرب عن اعتقاده في أن الرئاسة «عاكفة في الوقت الحالي على صياغة هذه التعديلات في ضوء ما ورد لها من مقترحات».
وعما إذا كان ما يخص «الدوائر الانتخابية» مشمولا في قانون انتخابات الرئاسة، أم منفصلا عنه، قال إن الدوائر الانتخابية في انتخابات الرئاسة مثلها مثل دوائر الاستفتاء الذي جرى على الدستور الشهر الماضي، والذي اعتمد على التقسيم الإداري للدولة. وأضاف أن التقسيم الإداري للدولة يشمل 27 محافظة وكل محافظة بها عدد من أقسام ومراكز الشرطة، بإجمالي 352 مركزا وقسم شرطة على مستوى البلاد. وفيما يتعلق بما إذا كانت اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة ستكون بنفس ترتيب لجان الاستفتاء الأخير، قال اللواء قمصان: «تقريبا، لكن هذا بصرف النظر عن توزيع الناخبين عليها، فأرقام اللجان تقريبا كما هي، لأن هذا هو نفس نظام التقسيم الإداري للدولة. الاستفتاء مثل الرئاسة، وهو نظام يختلف عن انتخابات مجلس النواب والبرلمان».
وتابع قائلا إنه في الاستفتاء كان هناك نحو 11 ألف مركز انتخابي ونحو 15 ألف مقر انتخابي، ونحو 30 ألف لجنة فرعية. وأضاف أن هذا سيكون نظام التقسيم الإداري للانتخابات الرئاسية، مع تعديلات طفيفة بالنسبة لمقار سكن الناخبين وغيرها مما ورد في شكاوى الناخبين خلال عملية الاستفتاء الأخيرة.. كما أن بعض الأسماء الجديدة ستضاف لقاعدة بيانات الناخبين، سواء لمن بلغوا السن القانونية أو لمن زالت موانع ممارستهم للعمل السياسي.
يأتي هذا بينما يترقب المصريون الموعد الذي يعلن فيه المشير السيسي الإعلان عن ترشحه للرئاسة، بينما استمرت الحملات المؤيدة له في عقد مؤتمرات جماهيرية وهي تتعامل مع ترشح قائد الجيش كـ«أمر مفروغ منه»، وفقا للمتحدث باسم حملة كمل جميلك، والذي أضاف أن السيسي «ربما يعلن في مطلع مارس عن ترشحه»، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن «في الجمود الذي يضرب المشهد السياسي»، وتابع عبد النبي عبد الستار قائلا إن «المشكلة التي تؤخر ترشح السيسي أيضا تتعلق بترتيب الأوضاع في المؤسسة العسكرية، قبل استقالته منها، بينما الحملات المؤيدة له بدأت تعمل على أنه رشح نفسه بالفعل».
وتابع قائلا إنه «طالما لم تحدد اللجنة موعدا لفتح باب الترشح للرئاسة فإن أمام السيسي متسعا من الوقت للبقاء في موقعه الحالي، وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسة في مرحلة ما بعد ترشحه»، لافتا إلى أن بعض الحملات المندفعة في ترشح السيسي حاولت التبكير بجمع توقيعات الناخبين المطلوبة للمرشح (عددها 25 ألفا) وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري، إلا أن المشكلة تكمن أيضا في أن توقيعات تزكية الناخبين للمرشح مرتبطة أيضا بشكل النموذج الذي ستقره اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد إقرار قانون الانتخابات.
ويشارك اليوم (الأحد) مئات من النواب والعسكريين السابقين في مؤتمر لتأييد السيسي في محافظة أسوان (جنوب البلاد)، ينظمه المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية بمصر. وقال رئيس المجلس، النائب السابق رسلان، إن القول بأن السيسي سيعلن عن ترشحه في أول مارس «يعد من الاجتهادات، لكن المتوقع أن قانون الانتخابات الرئاسية يعلن يوم 17 أو 18 من الشهر الحالي، وبعد الإعلان عن قانون الانتخابات الرئاسية، يتوقع أن يعلن المشير السيسي عن ترشحه بعدها بأسبوع، وذلك للانتهاء من الترتيبات التي لديه».
وسبق للمجلس المشار إليه عقد مؤتمرات مؤازرة للجيش في عدة محافظات كان آخرها في منطقة «حلايب وشلاتين»، ويضم المجلس 167 عضو برلمان سابق، و43 عمدة قبلي و50 لواء جيش وشرطة سابقين وستة مستشارين. وقال رسلان «رغم تهميش القبائل المصرية لسنوات طويلة، فإنهم يفضلون مصلحة الوطن على مصلحة القبيلة»، ويرون في المشير السيسي القدرة على إدارة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن التعديل الوزاري المزمع لن يبدأ إلا بعد أن يعلن قائد الجيش موقفه رسميا من الرئاسة، رغم حالة الترقب التي تسود العمل الحكومي. ومن المرجح أن تطال التعديلات وزارة الدفاع بالأساس في حال خروج السيسي منها للترشح للرئاسة، إضافة إلى وزارتي الإنتاج الحربي والتعاون الدولي.