أعلن الرئيس التركي عبد الله غل، مساء أول من أمس، أنه وقع القانون الخلافي الجديد للحكومة الذي يشدد المراقبة على الإنترنت، في حين نددت به المعارضة والعديد من المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حرية التعبير.
وقال غل عبر موقع «تويتر» إنه اتخذ هذا القرار بعدما ضمنت له الحكومة أنها ستقدم تعديلات على القانون تتناول بنودا عدة كانت تثير «قلقه». وأضاف: «كنت واعيا للمشكلات (التي يتضمنها هذا القانون) حول نقطتين رئيستين، وسوف يؤخذ هذا القلق في الاعتبار في القانون»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان اقترحت مساء أول من أمس على الأحزاب الممثلة في البرلمان تعديل البند الأكثر إثارة للجدل في قانونها الذي يعطي سلطة الاتصالات الحكومية حق إغلاق مواقع الإنترنت دون قرار قضائي.
والتعديل المقترح يفرض على سلطة الاتصالات إبلاغ قرارها بإقفال أي موقع إلكتروني إلى محكمة، على أن تنظر الأخيرة فيه خلال 24 ساعة وإلا يرفع الحظر عن الموقع.
وكان النص قد أقر في 5 فبراير (شباط) الحالي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة منذ شهرين فضيحة فساد غير مسبوقة. وآثار القانون قلق المعارضة والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير وكذلك عواصم أجنبية، خصوصا بروكسل وواشنطن.
وتتجه الحكومة التركية إلى تعديل بعض بنود القانون حيث اتصل وزير الإعلام لطفي الفان بالكتل البرلمانية المختلفة لإبلاغها بالرغبة في تعديل النص خصوصا من خلال الحد من صلاحيات الهيئة الحكومية للاتصالات لجهة تعطيل مواقع الإنترنت، بحسب ما كتبت صحيفة «حرييت» على موقعها.
والتعديلات على قانون الإنترنت العائد إلى 2007، تجيز للهيئة تعطيل موقع دون اللجوء إلى القضاء في حال مساسه بـ«الحياة الخاصة» أو تضمنه معلومات تنطوي على «تمييز أو إهانة». ومن التعديلات المرتقبة اتخاذ القاضي خلال 48 ساعة قرارا بالتعطيل وإلا رفعه، بحسب الصحيفة.
وكان غل قد لمح الاثنين إلى أنه سيقر مشروعي قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة.
وصرح خلال زيارة رسمية للمجر: «بصفتي الرئيس، لا يمكنني أن ألعب دور المحكمة الدستورية. لا يمكنني أن أعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة». وأضاف أن «المعارضة أعلنت أنها ستطعن (بهما) أمام المحكمة الدستورية.. هذه تقاليدنا».
وفي حين تتخبط حكومة رجب طيب إردوغان في فضيحة فساد غير مسبوقة، صادق البرلمان التركي على قانونين احتجت عليهما المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير وانتقدتهما عواصم أجنبية مثل بروكسل وواشنطن.
ويعزز القانون الأول الرقابة على الإنترنت، لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون قرار قضائي، بينما يشدد الثاني وصاية وزارة العدل على المؤسسة المكلفة تعيين القضاة في البلاد.
ودافع رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أول من أمس عن المشروعين خلال الكلمة التي يلقيها أسبوعيا أمام نواب حزبه (العدالة والتنمية) الحاكم منذ 2002، قائلا إن «الإنترنت لا تخضع للرقابة.. إنها ليست مقيدة، نريد فقط وضع حد للابتزاز والتهديدات وانعدام الأخلاق». وأكد إردوغان أن على حكومته أن «تحمي الشباب من انعكاسات الإنترنت السلبية».
ودعا معارضو هذين القانونين الرئيس غل إلى استعمال حقه في النقض (الفيتو) وإعادتهما إلى مجلس النواب.