تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية. ويقضي القرار رقم «2140» الأممي بمعاقبة كل من يعمل على عرقلة التسوية السياسية في اليمن المتفق عليها حسب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وهذا القرار الذي رعته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يضع نظام عقوبات «طيلة فترة أساسية من عام» تديره لجنة مستقلة من مجلس الأمن. ومن اللافت أن القرار لا يحدد من هم الذين «يعرقلون العملية السياسية»، مما سمح بمرور القرار بعد مشادات على مدار الأشهر الماضية حول الأطراف اليمنية التي يمكن أن تتأثر من القرار وتداعيات ذلك على العملية السياسية.
ويذكر أن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي يشار إليه غالبا بأنه المسؤول عن العرقلة بما في ذلك في إعلان سابق لمجلس الأمن في 15 فبراير (شباط) 2013، لم يسمه القرار بالاسم. ولا يستهدف النص أي شخصية أو كيان بعينه. لكن القرار يشدد في مقدمته على أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبد الله صالح».
واللجنة التي شكلت بموجب القرار سيساعدها ثلاثة خبراء، ويتعين عليها خلال الفترة المقبلة تحديد أسماء المعرقلين ومعاقبتهم بمنعهم من السفر وتجميد أرصدتهم.
ويحدد القرار أن الأفراد أو الكيانات المستهدفة سيكونون الذين «يقفون حجر عثرة أو يضعفون التطبيق التام للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن، والذين يشنون «هجمات ضد بنى تحتية أساسية أو أعمالا إرهابية»، والذين ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، بحسب القرار الدولي.
وأفاد المجلس أنه «يرحب بالتقدم الأخير الذي أحرز في مسار العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه القوي لمواصلة مراحل هذه العملية الانتقالية».
ولفت مجلس الأمن أيضا إلى «قلقه» من «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» التي ترتكب في المحافظات الشمالية والجنوبية في البلاد، ويشجع الجهات المانحة على مواصلة تقديم مساعدة إنسانية كبيرة لليمنيين و«يدين الهجمات المتزايدة» التي يشنها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات المرتبطة به.
ورحب السفير البريطاني مارك ليال - غرانت بحصول القرار على الإجماع من الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، قائلا: إنه «يوجه رسالة واضحة إلى الذين يريدون إفشال العملية الانتقالية: سيواجهون عواقب وخيمة وسريعة».
وقد حل عبد ربه منصور هادي محل الرئيس علي عبد الله صالح في فبراير 2012 بعد أكثر من عام من حركة احتجاج في الشارع، وتم ذلك بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ونص على فترة انتقالية من عامين.
وخلص الحوار الوطني اليمني في يناير (كانون الثاني) إلى خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر إلى دولة اتحادية من ستة أقاليم، أربعة في الشمال واثنين في الجنوب.
ويتعين إدراج ذلك في الدستور المقبل الذي سيطرح على استفتاء. لكن الجنوبيين الذين قاطعوا الحوار الوطني، رفضوا مشروع الدولة الاتحادية وكثفوا حركة احتجاجهم ضد الحكومة، مما يثير تساؤلات عن وضع بعض قيادات الجنوب في لائحة «المعرقلين».
وعقب التصويت على القرار تحدث مندوب اليمن لدى مجلس الأمن الدولي وأكد على أن حكومة بلاده «عملت على تجاوز مظالم الماضي والتوزيع العادل للثروات على أساس الحكم الرشيد، وأيضا إجراءات إعادة الموظفين المبعدين عن أعمالهم في المؤسسات المدنية والعسكرية ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية واعتماد استراتيجية النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشر لمعالجة قضية الجنوب، وإعلان قرار جمهوري لجبر الضرر جراء الحروب السابقة في الجنوب والشمال».
ميدانيا، لقي خمسة جنود يمنيين مصرعهم في محافظة الضالع الجنوبية في حادثين منفصلين، في الوقت الذي تسعى لجنة رئاسية إلى التهدئة في المحافظة المشتعلة بين الجيش ومسلحي الحراك الجنوبي، في وقت أعلنت حكومة الوفاق الوطني أن هدفها في العام الحالي هو وضع حد للاختلالات الأمنية.
وقالت مصادر في الضالع لـ«الشرق الأوسط»: «إن جنديا قتل في اشتباكات متقطعة بين عناصر الحراك الجنوبي وقوات الجيش المرابطة في المنطقة، في إطار سلسلة الاشتباكات المتواصلة منذ عدة أسابيع في المحافظة والتي قتل فيها عدد غير قليل من الجنود والمسلحين، إضافة إلى اختطاف عدد آخر من الجنود، وفي حادث آخر، لقي أربعة جنود مصرعهم في حادث انقلاب السيارة العسكرية التي كانوا يستقلونها أثناء ملاحقتهم لعدد من المطلوبين أمنيا»، وفي السياق ذاته بشأن التطورات في الضالع، قالت المصادر إن لجنة رئاسية وصلت إلى المحافظة في محاولة لتهدئة الأوضاع المشتعلة منذ فترة، وقال مصدر في اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم الإشارة إليه، إن اللجنة تسعى أولا إلى وقف إطلاق النار المتبادل بين قوات الجيش والمسلحين ووقف الهجمات التي تتعرض لها الثكنات العسكرية والقوات العسكرية في الطرقات وغيرها من المواقع، وصولا إلى التوصل لهدنة وتبادل إطلاق سراح المخطوفين من رجال الجيش والمسلحين المعتقلين لدى اللواء العسكري في الضالع.
وترجع الاختلالات الأمنية في الضالع إلى نشاط مكثف ومحموم لمسلحي الحراك الجنوبي الرافض لاستمرار الوحدة اليمنية ولمؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ويطالب باستعادة دولة الجنوب السابقة، ويختلف فصيل الحراك المسلح في الجنوب عن الفصيل الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني باسم الحراك الجنوبي والذي وافق على مخرجات الحوار التي قضت بتحويل اليمن إلى دولة اتحادية وتقسيمها إلى ستة أقاليم.
وفي سياق التطورات الأمنية في البلاد، اغتال مسلحون مجهولون، أمس، مساعدا في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت في جنوب شرقي البلاد، وقالت مصادر أمنية يمنية إن المساعد رشاد عبد الله الكلدي، اغتاله مسلحان يستقلان دراجة نارية أثناء خروجه من أحد المطاعم في مدينة المكلا، قبل أن يلوذا بالفرار، في وقت تزايدت عمليات الاغتيالات التي تطال ضباط أجهزة الأمن والمخابرات اليمنية في كثير من المحافظات اليمنية.