دعا زعيم جبهة الحوار الوطني نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، إلى فك الحصار عن الأسر والعائلات في بعض نواحي محافظة الأنبار وقضاء الفلوجة ومنطقة الحبانية.
وقال بيان صدر عن مكتب المطلك أمس تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الكثير من العائلات المحاصرة والتي لم يتسن لها النزوح ما زالت تواجه مخاطر القصف وقطع الإمدادات الغذائية والطبية وأنها تقاسي ظروفا مأساوية». وأضاف أنه يتوجب على «قادة الجيش والوحدات العسكرية الميدانية تحمل مسؤوليتهم تجاه المحاصرين والتنسيق مع فرق المساعدات الإنسانية وفتح طرق ومنافذ إيصال المؤن والأدوية للكثير من الأسر التي تضم نساء وأطفالا وكبار سن».
وحذر المطلك من حدوث كارثة إنسانية في المناطق المحاصرة في حال تجاهل وجود تلك الأسر واستمرار عملية الحصار والقصف ومنع دخول قوافل المساعدات الغذائية والصحية هناك.
في غضون ذلك تواصلت الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش العراقي ومسلحين مجهولي الهوية غرب مدينة الرمادي. وقال مصدر أمني في قيادة شرطة الأنبار أمس في بيان صحافي، إن «اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين قوات الجيش العراقي ومسلحي مجهولين الهوية في منطقتي التأميم والخمسة كيلو غرب الرمادي». وأضاف المصدر أنه «لم يتم حتى الساعة إعلان حجم الخسائر البشرية أو المادية».
وفي هذا السياق أكد فارس إبراهيم عضو المجلس التأسيسي لأبناء العراق في محافظة الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المعارك بالجزء الشمالي الغربي من الرمادي ضد (داعش) أو شكت على الانتهاء حيث إنه بعد أن تمت السيطرة على منطقة البو علي الجاسم فإن مناطق أخرى مثل البوذياب والبو شعبان في طريقها إلى التطهير التام» مشيرا إلى أنه «بدأت مرحلة أخرى مهمة وهي مرحلة مسك الأرض من قبل قوات الجيش والعشائر وأبناء العراق فضلا عن الشرطة المحلية». وأوضح أن «العمل الحالي الآن أيضا يتمثل في نزع الألغام التي زرعها المسلحون حتى في بيوت المواطنين». وحول ما يجري في الفلوجة حيث تم الإعلان عن تمديد المهلة الخاصة بها قال إبراهيم إن «مشكلة الفلوجة هي أن أهلها أمرهم ليس بيدهم حيث لا تزال أسيرة الجماعات المسلحة لكن ما يجري فيها هي عمليات نوعية وضد أهداف محددة هناك مع استمرار الهدنة». غير أن مجلس محافظة الأنبار أكد من جانبه استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في غالبية مناطق المحافظة. قال نائب رئيس المجلس فالح العيساوي في تصريح صحافي إنه «من المستحيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في مدن الفلوجة والكرمة ومدن أخرى في ظل هذا الوضع الأمني المتأزم»، معتبرا أن «من يقول عكس ذلك فهو واهم». وأضاف العيساوي أن «مناطق غرب الأنبار يمكن إجراء الانتخابات فيها بظل هذا الظرف الراهن»، مشيرا إلى أن «هذه المناطق لا تمثل سوى 35 في المائة من كل المحافظات».
في سياق متصل أعلنت محافظة بابل المجاورة للأنبار عن اتخاذها قرارا بإقامة مداخل نظامية رئيسة بين حدود الأراضي التي تمسكها قيادتا عمليات الفرات الأوسط وقيادة عمليات الأنبار في شمال بابل. وقال محافظ بابل صادق مدلول االسلطاني في بيان له أمس إن «مؤتمرا عقد بمبنى المحافظة، مساء أول من أمس، لمناقشة الوضع الأمني في بابل وبحضور نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إسكندروتوت، وعدد من القيادات العسكرية في وزارة الدفاع وحكومة بابل المحلية وقيادة عمليات الفرات الأوسط». وأضاف السلطاني أن «المؤتمر جاء بعد زيارة المحافظ لوزير الدفاع سعدون الدليمي، وإيعازه بتشكيل لجنة تأخذ على عاتقها زيارة المحافظة والاطلاع على الواقع الأمني على الأرض لاتخاذ تدابير لأزمة ومواجهة الهجمات الإرهابية». وتابع السلطاني أن «المؤتمر خرج بعدة توصيات أهمها تعزيز وزيادة كثافة القطاعات العسكرية والأجهزة الأمنية بأعداد بشرية وتوفير الدعم اللوجيستي للقطاعات العسكرية والأمنية، والدعوة إلى إقامة مداخل نظامية رئيسة بين حدود الأراضي التي تمسكها قيادتا عمليات الفرات الأوسط وقيادة عمليات الأنبار في شمال بابل»، مبينا أن «المؤتمر اتفق أيضا على فصل المناطق الحدودية بين محافظتي بابل والأنبار بساتر ترابي وأسلاك شائكة ومعابر نظامية وعمل أبراج لمراقبة بين كل برج وآخر مسافة 250 مترا». وأشار السلطاني إلى «المطالبة بفوجين مشاة آليين لحماية المنطقة على أن تستقر في المسيب وجرف الصخر خاصة وتوفير الأجهزة والمعدات الأزمة لها»، لافتا إلى أن «التوصيات التي خرج المؤتمر بها هي إعادة النظر بالشرطة الاتحادية وتشكيل لجنة تأخذ على عاتقها هيكلة القوات الأمنية، كذلك إعادة النظر بالمشاريع الخدمية مع إعطاء الأولوية إلى منطقة جرف الصخر وقضاء المسيب».