تقول فاطمة، وهي صحافية تركية، إنها حرمت من مشاهدة برنامجها المفضل الذي تنتظره مساء كل يوم جمعة، لأكثر من 3 أسابيع، نتيجة انهماكها كل مرة في متابعة مسلسل التسريبات، للفضائح التي تستهدف رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان، المنهمك في معركة التحضير للانتخابات البلدية في 30 مارس (آذار) الحالي، ومعركة أخرى مع حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه إردوغان بالضلوع في مسلسل التسريبات.
وتشهد ساحة الـ«يوتيوب» أسبوعيا العشرات من التسريبات التي تتفاوت في أهميتها، وإن كان لا يزال أبرزها تسجيل يدعي مسربوه أنه عائد لإردوغان، يطلب فيه من نجله إخفاء أموال بعد مداهمات الشرطة في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكان جديد التسجيلات ليل أول من أمس تسجيلا يدعي أصحابه أنه حصل بين إردوغان وصاحب صحيفة «ميلليت» التركية الواسعة الانتشار، يظهر فيه من يفترض بأنه إردوغان يؤنب رجل الأعمال التركي على خلفية تسريبات لمضمون اجتماع حصل في بروكسل بين الاستخبارات التركية وممثلين عن حزب العمال الكردستاني المحظور. ويبدو الشخص المفترض أنه رئيس الحكومة غاضبا جدا وهو يقول لصاحب الصحيفة إن ما حصل خيانة عظمى وإنه يريد المصادر التي أفشت الخبر، ثم ينتهي التسجيل ببكاء صاحب الصحيفة وهو يحاول استرضاء محدثه طالبا موعدا لتوضيح الصورة دون أن يفلح، إذ استمر الطرف الآخر في تأنيبه بشدة. وواجه إردوغان صعوبة في ضبط هذه التسريبات، رغم أن قانون الرقابة على الإنترنت قد دخل حيز التنفيذ، وهو ما حدا به إلى التهديد بإعادة حجب موقع «يوتيوب» في تركيا. وقال إردوغان في مقابلة تلفزيونية بثت مساء أول من أمس «إننا مصممون على عدم ترك الشعب التركي يتحول إلى عبد لـ(يوتيوب) و(فيسبوك)». وأضاف «سنتخذ الإجراءات اللازمة أيا كانت.. بما فيها الإغلاق».
غير أن الرئيس التركي عبد الله غل استبعد العمل بتهديدات إردوغان. وصرح غل أمام الصحافيين أمس بأن «(يوتيوب) و(فيسبوك) منصتان معترف بهما في العالم أجمع. إن المنع غير وارد». وقالت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» إن المنع غير مرجح على الرغم من تهديدات إردوغان، لكنها أشارت إلى إمكانية حجب التسجيلات فقط من خلال حجب روابطها فقط.
وتستعمل هذه المحادثات على نطاق واسع من قبل معارضي إردوغان في حملاتهم الانتخابية، ووزع أنصار حزب الشعب الجمهوري آلاف الأوراق على شكل عملة «اليورو» عليها صورة إردوغان في محاولة للتأثير على شعبيته التي تقول استطلاعات الرأي إنها لا تزال قادرة على إعطائه الفوز بالانتخابات. ويتهم إردوغان جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في سلكي الشرطة والقضاء بالوقوف وراء التحقيقات التي تطال المقربين منه من أجل الإطاحة بحزبه عشية الانتخابات البلدية وقبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس (آب) المقبل. كما تأتي فورته على الشبكات الاجتماعية بعد تصويت البرلمان، حيث يملك الأكثرية على قانون يشدد الرقابة على الإنترنت. وأثار ذلك انتقادات داخل تركيا وخارجها بشأن انتهاك حقوق الأفراد. أما غل، الذي نأى مؤخرا بنفسه عن مواقف إردوغان المتشددة، فأدلى بانتقادات لمشروع القانون قبل صدوره بعد تعديلات طفيفة.
من جهة أخرى، أمرت محكمة في اسطنبول أمس بالإفراج عن القائد السابق للجيش التركي الجنرال الكر بشبوغ، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في عام 2013 بالتآمر للإطاحة بالحكومة الإسلامية المحافظة. واعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن حقوق الجنرال بشبوغ تعرضت للانتهاك لأن طلباته السابقة بإخلاء سبيله واستئناف محاكمته لم «يتم النظر فيها فعليا».
ورحب ايلكاي سيزر، محامي الجنرال بشبوغ، بقرار المحكمة الذي وصفه بـ«القرار المهم»، موضحا أن موكله سيخرج من سجن سيليفري في الضاحية البعيدة لاسطنبول «في الساعات المقبلة». وفي ختام محاكمتين مدويتين في 2012 و2013، حكم على مئات الضباط وبينهم الجنرال بشبوغ وعدد من ضباط في مراتب عالية جدا، بعقوبات قاسية بالسجن بتهمة التآمر ضد الحكومة. وندد العسكريون المحكومون بهذه الأحكام، معلنين أن الأدلة التي استخدمتها المحكمة قد تم التلاعب بها.