وصف خبراء خليجيون خطوة السعودية بتصنيف عدد من الجماعات والجهات بالإرهابية، بالخطوة المهمة خاصة في ظل المعطيات الحالية والتي جاءت بعد ممارسات تلك الجماعات، في ظل ما تشكله من تهديد للأمن القومي.
وأعلنت السعودية عن أن كلا من تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وداعش، وجبهة النصرة، وحزب الله في داخل السعودية، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثيين، هي تنظيمات وجهات إرهابية، يحظر الانتماء إليها ودعمها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل البلاد أو خارجها.
وقالت السعودية في بيانها إن ذلك الحظر يشمل «كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكرا، أو قولا، أو فعلا، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعرفت بالإرهاب وممارسة العنف».
وأكد الخبراء الخليجيون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الجماعات تمارس أشكالا من العنف والقتل، والممارسات المجرمة، إضافة إلى أن انكشاف مخططات وأطماع الجهات والجماعات المصنفة كان من المتوقع على أثره أن تصنف بالإرهابية، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات مختلفة على مستويات عدة، مشيرين إلى أن تلك الجماعات والجهات بثت أفكارها عن طريق القول والفعل والفكر.
وقال الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات إن القرار جاء في وقته ليضع النقاط على الحروف ويضع الأمور في نصابها الصحيح، وهو قرار استراتيجي يخدم المنطقة بأكملها، هذه التنظيمات دأبت على زعزعة استقرار السعودية والمنطقة كلها، فالأمثلة واضحة.. عدوان الحوثيين في 2009، والخلية التجسسية لصالح حزب الله وإيران المعلن عنها مسبقا، والغول الإخواني المتغلغل الذي يخدم أعداء السعودية والخليج ويرفدهم بمعلومات وفتاوى وأموال، وكل ما يزعزع الأمن الاستراتيجي للمنطقة.
وأضاف أن القرار «سيشكل تحولا، حتى على الشباب، الذين يتوقعون أن الرموز الحركية ذات الحضور الإعلامي في الشاشات وشبكات التواصل والمؤتمرات والندوات؛ سينكشف أمامهم أن هؤلاء لا يمثلون الاعتدال ولا يمثلون سوى خطر، ليس على السعودية فحسب، بل على الإسلام الذي يعكس الرحمة والتسامح، في الوقت الذي يحرض فيه هؤلاء ويستخدمون العنف، إلى جانب وضع أيديهم في يد كل متآمر على أمن الخليج والسعودية»، مشيرا إلى أن القرار «سيفتح عيون الناس وأذهانهم على شيء لم يروه واضحا في السابق، وسيزيل سياج تفكير الناس».
وزاد النعيمي: «ما أتمناه، أن تأخذ الدول العربية القرار الحازم في هذا الموضوع، وألا تترك بلدانها نشاطا لمثل هؤلاء، إذ سيرتدون على مَن آواهم، ولعل ما حدث مع السعودية خير دليل على ردهم الجميل، حيث الكيد والتآمر وإعادة صياغة عقول أبناء البلاد ليكونوا ضدها».
ولفت النعيمي إلى بداية البيان الصادر أول من أمس، والذي شدد في أولى نقاطه على الالتزام بالثوابت الإسلامية، وقال «أقرأ هنا الديباجة واضحة أن بلاد الحرمين هي الحاضنة للدين.. إن أدبياتهم في الرد على من يناكفهم تتمثل في إعادة القالب وكأنه ضد الإسلام.. هذه رسالة واضحة، لن تقبل السعودية التعدي على الإسلام وهو أول أولوياتها كبلاد حاضنة للحرمين». ونادى النعيمي العلماء والمؤثرين في الرأي العام أن يتبنوا القرار ويعرضوه على الجمهور في سياق يخدم المصلحة العامة للسعودية والمنطقة.
من جهته، قال الدكتور علي فخرو الخبير والمفكر البحريني، إن ما يتعلق بجماعات «داعش» و«النصرة» من المؤكد أن استعمالهم للعنف واستباحة دم الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء من المواطنين سواء في العراق أو في سوريا أو في غيرهما من البلدان العربية، مثل ما مرت به في يوم من الأيام السعودية، كان يحتاج إلى مثل هذا التصنيف، إن هذه الخطوة مرحب بها في كل الوطن العربي.
وزاد فخرو أن جماعة الإخوان المسلمين وما حدث في مصر انعكس على الحراك الإسلامي بكامله في المنطقة، في الوقت الذي كان يحتاج فيه الوضع إلى نوع من التوافق بين مختلف آيديولوجيات الأمة العربية، مشيرا إلى أنه كان هناك حاجة إلى إيجاد منطقة مشتركة، موضحا أن التجربة الإسلامية في مصر كان فيها كوارث وخطايا كثيرة، وبالتالي أدت إلى تصدع في الأرض العربية.
وقال فخرو الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إن الأرض العربية تحتاج إلى ولادة جديدة تحت أي شكل سيتكون مع الزمن القريب، موضحا أن هناك جماعات وحركات إسلامية في مختلف الدول الإسلامية، إلا أن هناك بعض الجماعات لم تستطع أن يكون لديها قيادة واعية، وتسببت في مشاكل كبيرة، وأضاف أن «الذين يحملون هذه الثقافة ويريدون أن تكون جزءا من السياسة في المنطقة العربية فشلوا فشلا ذريعا في أن يجعلوها قبلة واضحة المعالم معتدلة منفتحة على العصر وقادرة على حل المشاكل، بدلا من أن تعود إلى الوراء قرونا طويلة».
يذكر أن السعودية أكدت وجود لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدّث دوريا - بالتيارات والجماعات التي أشارت إليها ورفعها لاعتمادها.