احتلت مجموعة من الشباب المنتمين للتيار القومي الأوكراني المسلحين بالهراوات والأسلحة النارية والذين ارتدوا الدروع الواقية من الرصاص وأقنعة الغاز عدة طوابق في واحد من أفضل الفنادق في العاصمة، دنيبرو.
يقوم هؤلاء الشباب بمسيرات في الشوارع وميدان «مايدين»، أو ميدان الاستقلال، الذي كان شاهدا على معركة دامية للسيطرة على كييف. ويعدون في نظر الكثير من الأوكرانيين أبطالا، لكنهم في الوقت ذاته تحولوا إلى مصدر تخويف. وقد أعلن زعيمهم ديميترو ياروش ـ النائب الجديد لأمين مجلس الدفاع والأمن القومي ـ عن عزمه الترشح للرئاسة في مايو (أيار).
كما تحول ميدان الاستقلال إلى نصب تذكاري، وقبلة للشخصيات رفيعة المستوى لوضع أكاليل الزهور على 82 شخصا لقوا حتفهم هناك، في الميدان رمز الثورة، وسلطة الشعب. على الجانب الآخر لا يزال الميدان كومة من القمامة من المتاريس التي تندلع منها أعمدة الدخان، والأرصفة المحطمة والمباني المحترقة وأكوام أكياس الرمال والطوب والخيام التي تقيم بها وحدات الدفاع الذاتي.
وعقب أسابيع من طرد المتظاهرين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش من السلطة، نعى متظاهرو ميدان الحرية القتلى وتساءلوا إلى أين قادتهم الثورة.
هذا المشهد، في قلب العاصمة، لا يكاد يفضي إلى جو من الاستقرار والثقة في الأعمال التجارية التي تقول الحكومة المؤقتة الجديدة إنها تفتقر إليهما بشدة، لكن الميدان لا يزال يمثل في الوقت ذاته الشرعية التي تريدها الحكومة.
وقال بافلو شيريمتا، وزير الاقتصاد الأوكراني الجديد، إن الحكومة الجديدة بحاجة ماسة إلى المال، حيث تقدر احتياطيات العملة الصعبة في البلاد بنحو 12 مليار دولار فقط، برغم القيود المفروضة على عملية سحب رؤوس الأموال من العاصمة، والتي يتوقع أن تواجه البلاد ديونا كبيرة.
وقال شيريمتا إن البنك المركزي يقوم بطباعة النقد في الوقت الراهن، رغم انخفاض قيمة العملة، والتوقعات بأن يتمكن فريق الخبراء الاقتصاديين التابعين لصندوق النقد الدولي من تقديم تحليل أفضل لاحتياجات البلاد الأسبوع المقبل.
وأشار إلى أن الأولوية الثانية التي تواجه الحكومة هي توفير «الأمن والسلامة في الشوارع»، في محاولة لاستعادة ثقة الشركات وجذب الاستثمارات الجديدة. وقال: «من الصعب استعادة النشاط التجاري إذا لم يتوافر بالأمن». أضف إلى ذلك ما تواجهه القرم، على وجه التحديد، من احتمالات خسارة موسمها السياحي. وأضاف: «الأحداث في شبه جزيرة القرم تثير قلقنا بشأن وحدة البلاد، لكن أكثر ما يقلقنا هو الإمكانات السياحية».
ومقارنة بعام 2009. عام حرب الغاز مع روسيا، عندما انخفض الإنتاج المحلي الكلي بنحو 15 في المائة، يعد النمو الصفري اليوم نعمة.
الصراع لتعديل مسار الاقتصاد أشبه بالصراع على السيادة كما هو الحال في شبه جزيرة القرم. وأوكرانيا الضعيفة يتوقع أن يهيمن عليها الأجانب ـ تريد موسكو أن يكون هؤلاء الأجانب هم الروس لا الأوروبيون أو الأميركيون.
ويقول روبرت شابيرو، المؤسس المشارك ورئيس شركة سونيكون، شركة خاصة تقدم الاستشارات للشركات الأميركية والأجنبية في مجلة «ذا غلوباليست» الإلكترونية: «بصراحة، أوكرانيا باتت أشبه بدولة فاشلة اقتصاديا»، فقد انخفض التصنيف الائتماني لأوكرانيا إلى وضع أسوأ من اليونان، وسوف يحين أجل تسديد جزء من ديونها قريبا، فهناك سندات سيادية بنحو 15 مليار دولار مستحقة السداد هذا العام، وسندات أخرى بقيمة 15 مليار في عام 2015. ومع بلوغ العجز الحالي نسبة 8 في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي لن تستطيع أوكرانيا تسديد وتمويل هذه الديون دون مساعدات ضخمة ـ نحو 35 مليار دولار على مدى عامين، بحسب الحكومة الجديدة.
المخاطر المحدقة بأوكرانيا كبيرة، ويعود السبب في بعض منها إلى 23 عاما من سوء الإدارة منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي، عندما جرى التخلي عن الإصلاحات المبكرة سريعا، وتدهور الاقتصاد بسبب الفساد، والمحسوبية والسرقات. أدى كل ذلك إلى فشل الجهود الأوكرانية في توحيد البلاد ضد الضغوط الروسية، بسبب العرقية الروسية والكثير من المتحدثين باللغة الروسية سواء في القرم أو في شرق البلاد الصناعي، الذين يرون في روسيا دولة أكثر نجاحا وجاذبية من أوكرانيا. ومنذ عام 1999 تقلص الاقتصاد الأوكراني 30 في المائة في الوقت الذي نما فيه الاقتصاد الروسي بنسبة 20 في المائة.
الروابط بين أوكرانيا وروسيا تبقي كييف في وضعية التبعية، وعرضة للضغوط الاقتصادية والتجارية الروسية.
خذ الغاز الطبيعي على سبيل المثال، الذي يصفه جورج زاكمان من شركة بروغيل، مؤسسة أبحاث اقتصادية: «إدمان أوكرانيا الباهظ التكلفة». حيث تعتمد أوكرانيا على روسيا في الحصول على 60 في المائة من إمداداتها من واردات الطاقة التي تشتريها بأسعار أعلى بكثير مما يدفعه مستهلكو الغاز الطبيعي الروسي في أوروبا الغربية.
وأشار زاكمان قبل الثورة البرتقالية في عام 2004 التي أقضت مضاجع موسكو، كانت أوكرانيا تدفع نحو 100 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز الروسي. وفي الأول من أبريل (نيسان) بعد انتهاء التخفيض الروسي سيصل السعر إلى نحو 400 دولار في الوقت الذي تحصل عليه جارتها ألمانيا مقابل 330 دولار.
وكانت شركة غازبروم الروسية، المملوكة للدولة، قد حذرت أوكرانيا من أنها ستقطع صادرات الغاز كما فعلت في عام 2009. في حال لم تسدد كييف ديونها التي بلغت في الوقت الراهن 1.89 مليار دولار.
بغض النظر عن هذا التهديد، يتفق الجميع على أن الحل هو زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي إلى مستويات السوق أو قريبا منها وخفض الإعانات الحكومية وتشجيع مستثمرين آخرين على الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، حيث بلغت إعانات الغاز بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي في عام 2012 إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يكرر الصندوق مطالبه السابقة برفع أسعار الغاز، والتي يقول شيريمتا إن الحكومة الجديدة ستضطر إلى الالتزام به. ويؤكد المسؤولون أن فواتير الغاز المرتفعة هي ثمن الحرية.
وقال مشيرا إلى القتلى بين المتظاهرين في ميدان الحرية: «كان لدينا الخيار في الاختيار لدفع أسعار منخفضة لروسيا أو اختيار الحرية. إذا دفعنا الكثير من أجل الحرية، فلن نعثر على المال لدفع ثمن المزيد من الغاز».
ويرى بعض المحللين أن أوكرانيا بحاجة إلى نحو ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار قبل انتخابات مايو الرئاسية وما لا يقل عن 15 مليار دولار هذا العام. وتهدف العروض الأميركية والأوروبية إلى تدعيم الحكومة الجديدة حتى تنفيذ برنامج الاستقرار والقرض طويل الأجل الذي سيمحنه صندوق النقد الدولي لأوكرانيا.
* خدمة «نيويورك تايمز»