دعا إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم ائتلاف الوطنية، الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي إلى الاستقالة وتشكيل حكومة تصريف أعمال بهدف الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء ائتلاف الوطنية، في مقر الائتلاف ببغداد إن «الحكومة تعودت على اتباع سياسة إقصاء وتهميش الجميع ومن غير من المعقول أن تجرى الانتخابات في مثل هذه الظروف»، داعيا الحكومة إلى «تقديم استقالتها وتعيين البرلمان لحكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات البرلمانية». وشدد علاوي على أن سياسة الحكومة «التي بنيت على المحاصصة السياسية والطائفية هي سياسة حاضنة للإرهاب»، لافتا إلى أنه «لدينا اتصالات مع قوى سياسية عبرت عن عدم رضاها عن العملية السياسية للمضي بموضوع حكومة تصريف الأعمال». وفي السياق نفسه، قال عضو البرلمان، عبد الله الجبوري، في بيان صحافي صادر عن ائتلاف الوطنية تلاه في المؤتمر الصحافي إن «الحكومة تمادت بتصرفاتها وتراجعت قدراتها في إدارة البلاد إلى حد مخيف وخطير وفشلت بامتياز سياسيا وأمنيا وخدميا وعرضت وحدة الشعب العراقي إلى الخطر»، مشيرا إلى أنها «حجمت دور رئاسة الجمهورية والقضاء وتحاول إسقاط مجلس النواب بالكامل». وأضاف الجبوري أنها «همشت مطالب المواطنين التي عبروا عنها في المظاهرات والاعتصامات السلمية ووصفتها بأنها حواضن للإرهاب»، مؤكدا أن «سياستها التي بنيت على الطائفية السياسية والتهميش هي حاضنة الإرهاب الحقيقية وليس المتظاهرين». وبين الجبوري أن «ائتلاف الوطنية لا يرى أي مستقبل للحكومة الحالية ويتعين استبدالها بحكومة تصريف أعمال لا ترشح للانتخابات»، داعيا القوى السياسية المشتركة في الوزارة إلى «الانسحاب من مجلس الوزراء»، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بـ«تقديم استقالة وزارته والبرلمان بقبولها».
من جهته أكد عضو البرلمان عن ائتلاف العراقية، حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانهيارات مستمرة في العراق وعلى كل المستويات من سامراء إلى الحلة مرورا ببغداد ومع ذلك نجد أن الحكومة بشخص رئيسها تتهم هذا وتدين ذاك ولا تفكر بأن تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق» مشيرا إلى أنها «تمارس سياسة الهروب إلى الأمام وتحميل الآخرين بدءا من البرلمان وكل الشركاء وهذه سياسة بمنتهى الخطورة وتستلزم وقفة جادة من قبل الجميع لأنه لا توجد بادرة أمل من أي نوع». وأشار المطلك إلى أن «سياسة الحكومة الحالية يمكن أن تؤدي البلاد إلى الهاوية من تقسيم وتمزق وتشرذم».
من جانبه أعلن عضو مجلس الحكم السابق العضو السابق في البرلمان العراقي القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المطلوب هو تأييد أي بادرة تؤدي إلى إصلاح الأوضاع السيئة في البلاد والتي هي نتاج حكومة فاشلة وبائسة ومشاكلها لا حصر لها ولا عد على كل المستويات». وأضاف عبد اللطيف أن «المهم في الأمر أن تكون وسائل التغيير دستورية وفي المقدمة منها عملية سحب الثقة التي تتطلب 163 صوتا». وأوضح أن «عملية سحب الثقة كادت تنجح عام 2011 ولكن هناك إرادات أجنبية تحكمت بها وحالات دونها». ودعا عبد اللطيف «الكتل السياسية التي لديها وزراء في الحكومة إلى سحبهم منها وهو ما يؤدي إلى سقوطها تلقائيا حتى لا يساهموا في مشروع فاشل وغير منتج».
في سياق ذلك أكد زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي أنه «لم يعد ممكنا السكوت على الأخطار الحقيقية التي تواجه البلاد في الوقت الحاضر». وقال الجلبي في مداخلة له بندوة حوارية أقامها مركز «أنهيدوانا» عن دور الشباب في عملية التغيير وحضرتها «الشرق الأوسط» أن «الحكومة تخالف الدستور وتضرب عرض الحائط عمل مجلس النواب» عادا أن «ذلك من شأنه أن يسمح للآخرين العبث بالعملية السياسية وبالتالي يصبح مصير العملية السياسية والديمقراطية في العراق في وضع الخطر الكامل».