كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أمس، عن خطط أمنية جديدة تعدها الأجهزة الأمنية لتحقيق ضربات استباقية لـ«أوكار الإرهاب» في البلاد. وأضاف خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس أمس: «سوف نظل أقوياء في مواجهة الإرهاب الأسود الذي لن ينال من عزيمتنا أبدا». ويأتي ذلك مع مواصلة السلطات القضائية محاكمة الرئيسين السابقين، حسني مبارك وعدد من مساعديه، ومحمد مرسي ومجموعة كبيرة من قيادات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع.
ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أنه لا بد من القضاء على الإرهاب واجتزازه من جذوره لحماية الشعب المصري من الجماعات التي تريد إشاعة الفوضى وسفك الدماء. وأضاف الوزير أن «هناك خططا أمنية جديدة تهدف لتحقيق ضربات استباقية لأوكار الإرهاب بعد توافر المعلومات عنها والممولين لها والمرحلة المقبلة سوف تشهد مزيد من النجاحات في هذا الشأن».
وتشهد مصر، منذ عزل مرسي المنتمي لـ«الإخوان» التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وقال اللواء إبراهيم إن «مساندتنا ودعمنا لاستكمال خارطة الطريق بلا حدود، والتي حددتها ثورة 30 يونيو (حزيران) حتى ينعم شعبنا العظيم بالخير والنماء والاطمئنان».
يأتي هذا في وقت قرر فيه القضاء استئناف جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، اليوم (الأحد) في تهم بقتل متظاهرين، وهي القضية المعروفة باسم «أحداث قصر الاتحادية»، وذلك عقب سقوط حق المتهم عصام العريان في طلب رد (تنحية) رئيس المحكمة.
ومن جانبها أرجأت محكمة الجنايات جلسات أمس الخاصة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخلية مبارك حبيب العادلي وستة من مساعدي الوزير السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن» إلى جلسة يوم بعد غد (الثلاثاء) لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وجرى أيضا تأجيل محاكمة مرشد «الإخوان»، بديع، و545 متهما في أحداث عنف وقعت بمحافظة المنيا (بصعيد مصر) إلى جلسة يوم غد (الاثنين) للنطق بالحكم.
وعلى صعيد محاكمة مرسي، تستأنف اليوم (الأحد) محكمة جنايات القاهرة جلسات المحاكمة بعد أن عبرت المحاكمة حاجز رد (تنحية) قاضي المحكمة.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان»، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، المتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.
وقال مصدر قضائي إن «جلسة اليوم تحددت بعدما قضت إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة بسقوط حق المتهم، العريان، في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة التي تباشر محاكمته». وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق وقف المحاكمة إلى حين الفصل في طلب رد رئيس المحكمة بناء على طلب العريان.
ويمثل مرسي أمام محكمة الجنايات (الأحد) في قضية «قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية» الرئاسي كما يحاكم في قضية «اقتحام السجون» المعروفة إعلاميا بـ«الهروب من وادي النطرون»، وقضية «التخابر مع هيئات أجنبية».
ويقضي مرسي فترة السجن الاحتياطي في القضايا السابقة بمنطقة سجون برج العرب بالإسكندرية، وقال مصدر أمني إنه «ستجري إعادته إلى محبسه بسجن برج العرب فور جلسة الغد».
وفي سياق محاكمات «الإخوان» أيضا أجلت محكمة جنايات المنيا محاكمة 545 متهما إخوانيا بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، لجلسة يوم غد (الاثنين) للنطق بالحكم، لاتهامهم في أحداث عنف شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامين لأنصار الرئيس السابق بالقاهرة في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس (آب) الماضي.
وكان دفاع المتهمين طلب رد هيئة المحكمة أمس، إلا أن رئيس المحكمة رفض الطلب، كما رفض مد أجل المحاكمة، بحسب دفاع المتهمين.
ووجهت النيابة إلى المتهمين أكثر من 15 اتهاما من بينها «التظاهر والقتل واستخدام القوة والعنف وتخريب منشآت مملوكة للدولة وسرقة أسلحة وذخيرة وتكدير السلم العام». كما قررت جنايات المنصورة (بدلتا مصر) أمس، تأجيل محاكمة 70 متهما من جماعة الإخوان لجلسة غد (الاثنين) لسماع عدد من شهود النفي، ويواجه المتهمون تهم «الانضمام لجماعة إرهابية واستعراض القوة».
وفيما يتعلق بقضية مبارك قالت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة): «إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس، حيث يحاكم الشعب من كان يوما رئيسا، بينما المجني عليهم ضحايا لا يعلمون بأي ذنب قتلوا، وآخرون أصيبوا بعاهات طوال حياتهم، ولا ذنب لهم في استهدافهم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، وأنهم لم يقبلوا الذل والظلم لهم ولذويهم، لم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم».
وأضاف ممثل النيابة، المستشار وائل حسين، أن القضية هي تجسيد حقيقي لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم وتأييد سقوط عصر حكم الفرد ونهاية عصور الاستبداد لحاكم عد نفسه بديلا عن الشعب، ولا يخضع للمحاسبة لأنه فوق القانون، قائلا إن القضية «درس لجميع من يريد أن يحكم البلاد بأنه سيحاكم ويحاسب، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون». وأشار ممثل النيابة إلى أن الجهاز الأمني في عهد مبارك تبنى سياسة قمعية مع المتظاهرين، وأن الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلال أحداث الثورة.