تنطلق حملة انتخابات الرئاسة الجزائرية المرتقبة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، اليوم، بخروج خمسة مترشحين إلى الميدان لشرح برامجهم، فيما سيغيب المرشح السادس وهو الأهم، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن هذه الدعاية الانتخابية الكبيرة بسبب المرض الذي يعانيه، والذي يغطي على الحدث، ومع ذلك يجمع مراقبون على أن الرئيس بوتفليقة سيكون الفائز وبفارق كبير عن منافسيه. وفي المقابل، تركز أحزاب وشخصيات معارضة لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة بحجة وضعه الصحي، على وقف ما تسميه بالمهزلة، واختارت دعوة المواطنين إلى مواجهة الاستحقاق بمقاطعته.
وتباينت برامج المرشحين خلال الحملة من ناحية الشعارات التي ركزوا عليها، أو المناطق التي اختاروها منطلقا لنشاطهم الذي يدوم ثلاثة أسابيع. فقد اختارت زعيمة حزب العمال (اليساري) لويزة حنون، وهي المرأة الوحيدة التي تخوض غمار المنافسة للمرة الثانية على التوالي، مدينة عنابة بالشرق منطلقا لحملتها الانتخابية. وهي منطقة عاشت فيها وعرفتها كنقابية بشركة «الخطوط الجوية الجزائرية». واختارت حنون «الجرأة لتأسيس الجمهورية الثانية» عنوانا لخطابها في الحملة. فيما اختار بلعيد عبد العزيز رئيس «جبهة المستقبل» شعار «المستقبل الآن»، وسينشط أول تجمعاته بمنطقة الجلفة (جنوب).
ويخوض رئيس الحكومة السابق علي بن فليس حملته بغرب البلاد، إذ سيلتقي في أول يوم أنصاره بولايتي معسكر وعين تيموشنت، رافعا شعار «من أجل مجتمع الحريات».
وبدوره، سيبدأ رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي، حملته من البيض (جنوب غرب)، وهي منطقة بها أكبر معدلات الفقر. أما علي فوزي رباعين رئيس حزب «عهد 54»، الذي يصف نفسه بـ«المرشح الحقيقي المعارض للنظام»، فسينطلق من بسكرة (جنوب شرق) حاملا شعار «تقدم، امتياز، ومساواة».
ويغطي على غياب الرئيس المترشح «إنزال» مكثف للموالين له داخل البلاد وخارجها. ويتكون الفريق المروج لحملة بوتفليقة حامل شعار «.. وتعاهدنا مع الجزائر»، من سبع شخصيات يمارسون مهام في الدولة يتقدمهم مدير الحملة عبد المالك سلال، الذي تنحى مؤقتا من رئاسة الحكومة، على أن يعود إليها في حال فوز بوتفليقة بفترة رابعة. ويوجد ضمن الفريق عبد القادر بن صالح رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) وهو الرجل الثاني في الدولة، بحسب الدستور، زيادة على أنه أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، القوة الثانية في البرلمان، والعربي ولد خليفة رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) وهو قيادي في «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية). كما أن أمين عام «جبهة التحرير» عمار سعداني مشارك في الحملة، وهو أول من أعلن أن بوتفليقة سيترشح لولاية رابعة.
وتتألف قيادة حملة بوتفليقة أيضا من وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس ووزير النقل عمر غول اللذين تعرضا لانتقاد شديد بسبب دعمهما لأحد المترشحين، وهما يمارسان الوظيفة الرسمية في طاقم حكومي مشرف على العملية الانتخابية، ويفترض أن يقف على نفس المسافة من كل المترشحين. وقال بن يونس في اتصال مع «الشرق الأوسط» بخصوص هذه المآخذ: «حاسبوني إذا رأيتموني أستعمل وسائل وإمكانيات الدولة لفائدة المرشح الذي أسانده، ما عدا هذا فلا أحد يمنعني من المشاركة في الحملة الانتخابية لفائدة عبد العزيز بوتفليقة».
ويوجد ضمن الفريق الذي يدافع عن حصيلة سنوات حكم الرئيس المترشح، أحمد أويحيى الذي عينه الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي وزيرا للدولة مديرا للديوان بالرئاسة (كان أويحيى رئيسا للوزراء في السابق)، إضافة إلى عبد العزيز بلخادم الذي عينه وزيرا للدولة مستشارا خاصا لرئيس الجمهورية. وانتقدت المعارضة هذين التعيينين، بحجة أن بوتفليقة «حسم نتيجة الانتخابات سلفا باتخاذ قرارات أوحت بأنه باق في الرئاسة».
وأكثر ما يثير الانتباه في هذه الحملة أن أنصار بوتفليقة صرحوا بأن مشاركته بنفسه في الحملة «ليست ضرورية» بذريعة أن «إنجازاته معروفة» وأن «الشعب يريده أن يستمر في الحكم»، وأن «برنامجه معروف ويقوم على مواصلة التنمية وتعزيز الاستقرار»، وبالتالي لا داعي، بحسبهم، أن يظهر شخصيا. واستنكرت المعارضة هذا الخطاب، وطالبت بـ«قول الحقيقة حول صحة الرئيس». ومعروف أن بوتفليقة عاجز عن الحركة منذ أن أصيب بجلطة في الدماغ نهاية أبريل 2013، لكن أنصاره يرفضون الحديث عن «عجزه عن أداء مهامه»، ورد بن يونس على المعارضة بقوله: «الرئيس يسير البلاد بعقله وليس برجليه».
ويبدو التفاوت صارخا في الإمكانيات المادية بين بوتفليقة وبقية المترشحين، فالرئيس يستفيد من تمويل ضخم يوفره تنظيم أرباب العمل القوي «منتدى رجال الأعمال». وذكر مصدر من «المنتدى» لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاءه وضعوا تحت تصرف مدير الحملة سلال عشرات الملايين من الدولارات.
وفي الجهة المقابلة تسعى «تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات» إلى ضرب الحجج التي يقدمها الموالون للرئيس بالتأكيد على أن بوتفليقة «فشل في تحقيق النمو الاقتصادي»، وأن الجزائر في عهده «ارتبطت بمداخيل النفط والغاز أكثر من أي وقت مضى». وتتكون «التنسيقية» من أربعة أحزاب مختلف التوجهات، أقواها «حركة مجتمع السلم» (إسلامي) و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني). وقد نظم نشطاؤها تجمعا كبيرا بالعاصمة مساء أول من أمس دعوا فيه إلى «وقف المهزلة الانتخابية». وأعلنت وزارة الداخلية أن الفضاءات المخصصة للحملة توضع تحت تصرف المشاركين في الانتخابات فقط، ما يعني أن دعاة المقاطعة لا يمكنهم الترويج لموقفهم.