يدفع الشركاء الدوليون في محادثات السلام بين وفدي حكومة جنوب السودان والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار بعدة مقترحات من شأنها إحداث اختراقات في الجولة الجديدة التي يفترض أن تبدأ الأسبوع المقبل بعد أن جرى تأجيلها من الخميس الماضي، في وقت أبدت فيه دوائر غربية تخوفها من توقف تدفق النفط مع ازدياد المعارك العسكرية خاصة في أعالي النيل التي تتركز فيها معظم حقول نفط دولة الجنوب وتأثير ذلك على اقتصاديات جوبا والدول المجاورة لها في الإقليم، ويتوقع أن تشكل محكمة خاصة مشتركة من قضاة جنوب السودان والقضاة الدوليين لمحاكمة من ثبت تورطهم في جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب التي بدأت في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال مصدر دبلوماسي غربي في نيروبي فضل حجب هويته لـ«الشرق الأوسط» إن المجتمع الدولي محبط من فشل المحادثات بين وفدي جوبا والمتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى جانب استمرار المعارك العسكرية بين الطرفين رغم توقيعهما اتفاقا لوقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشيرا إلى أن الحرب الداخلية في جنوب السودان في حال استمرارها قد تجر أطراف إقليمية للتدخل وأن تصبح الدولة حديثة الاستقلال مسرحا لحرب شاملة في المنطقة بأسرها، داعيا المجتمع الدولي للعب دور أكبر في المنطقة، واضعا في الاعتبار المصالح الإقليمية للدول المجاورة لجنوب السودان خاصة الثروة النفطية التي تتمتع بها جوبا، وقال إن الصين التي لها أكبر استثمارات نفطية عليها أن تلعب دورا في المحادثات الجارية بأن تدخل مع الشركاء الدوليين في مساعدة الطرفين في التوصل إلى سلام دائم تجري حمايته من المجتمع الدولي.
وأشار المصدر إلى أن نشر قوات من دول الإيقاد سيجد صعوبة في التمويل من قبل المجتمع الدولي لا سيما أن هناك قوات لحفظ السلام من قبل الأمم المتحدة أصلا منتشرة في دولة جنوب السودان، ولمح إلى أن وجود القوات الأوغندية في مواقع مختلفة في الدولة قد حدث بموافقة الولايات المتحدة الأميركية، وقال: «أتوقع أن ترتدي القوات الأوغندية قبعات القوات الأفريقية في حال نشرها كما فعلت كمبالا من قبل في الصومال»، مشيرا إلى وجود اتهامات ضد كل من أسمرا والخرطوم في تقديم السلاح إلى قوات التمرد بقيادة مشار، وقال: «هنالك مصالح اقتصادية متقاطعة من دول الإقليم المجاورة لجنوب السودان ولذلك يمكن أن تؤثر هذه المصالح في النزاع الدائر». وقال المصدر إن الجولة الجديدة يجب أن يجري فيها إشراك القيادات السبع من حزب الحركة الشعبية التي أطلق سراحها في يناير الماضي وضرورة إطلاق سراح الأربعة الآخرين الذين تجري محاكمتهم حاليا بأن يجري إيقاف المحاكمات، وأضاف: «لا بد أن تطلق جوبا سراح مجموعة الأربعة بقيادة الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم حتى يجري إشراكهم في المحادثات الجارية إلى جانب القوى السياسية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والنساء والقيادات التقليدية». وقال إن الحزب الحاكم يحتاج إلى إعادة هيكلة على ألا ينفرد بالحكم في البلاد، وأن يشرك كل المجموعات السياسية والتقليدية لتأكيد التنوع الإثني والسياسي، مشددا على ضرورة أن يتجاوز الوسطاء من دول الإيقاد تأمين تقاسم السلطة بين النخب السياسية للدخول في قضايا المصالحة الوطنية الشاملة وخلق جيش وطني محترف بإشراك كل المجموعات المسلحة الأخرى إلى جانب القوى السياسية الأخرى والتقليدية والدينية، وقال إن القضايا المتعلقة بالحقيقة والعدالة والمحاسبة يجب أن تكون ضمن الاتفاق النهائي، وتابع: «تحقيق المصالحة بين الفرقاء في الحركة الشعبية والمجتمعات المحلية هي الأكثر إلحاحا الآن قبل خطوات التحول الديمقراطي حتى لا تقود إلى انتهاكات أخرى».
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن هناك أدوارا مهمة في المرحلة الحالية من محادثات السلام الجارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يجب أن تلعبها الأطراف الدولية والإقليمية.