أكد مجلس الوزراء السعودي، التزام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستوى الوطني، والإسهام في ذلك على المستوى الإقليمي والدولي، وبيّن أن تعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان «يجسد حرصها على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي يشكل العمود الفقري لسياسة التطوير الشامل التي تتبناها الدولة، وإرساء دعائم ذلك على المستوى الوطني، ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة قيم المجتمعات واحترام تقاليدها».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس. وأعرب ولي العهد، باسم خادم الحرمين الشريفين، عن تمنيات بلاده ودعواتها الصادقة بالتوفيق والنجاح لقادة الدول العربية في أعمال القمة العربية في دورتها الـ25، التي ستُعقد في دولة الكويت اليوم.
وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش عددا من التقارير المتعلقة بمجريات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا، واطلع على تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وعبّر عن بالغ القلق لما يعانيه اللاجئون السوريون، حيث أظهرت التقارير الدولية تفاقم المعاناة وحجم الكارثة التي يعيشها السوريون خاصة الأطفال والنساء، مجددا التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب وتقديمهم للعدالة والوقوف مع اللاجئين السوريين وتقديم المساعدات الضرورية لهم.
وفي الشأن المحلي، بيّن الوزير خوجه، أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من المواضيع، وقدّر عاليا المضامين التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام المؤتمر الثاني لوزراء الشباب والرياضة بالدول الإسلامية، الذي افتتح الأسبوع الماضي في جدة والتي أوصى فيها الملك عبد الله، بالاهتمام بفئة الشباب وإعدادهم علميا وصحيا ونفسيا لمواجهة متطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.
وعدّ المجلس المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني، الذي افتتحه الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مناسبة للتعرف على الفرص الاقتصادية القائمة والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين في شتى المجالات، مؤكدا حرص المملكة العربية السعودية على الاستفادة من الموارد والمقومات لدى الدول الصديقة، من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية، مقدرا لدولة المجر الصديقة سياستها وعلاقاتها بالدول العربية، ورغبتها في تنمية هذه العلاقات.
كما نوه المجلس بتتويج 72 مبدعا ومبدعة من نوابغ الوطن بجوائز الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2014» في مساري البحث العلمي والابتكار، وعدّ ذلك تجسيدا لاهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين رئيس مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وإيمانها بأهمية بناء الإنسان في أهم مراحل حياته، وأن التحول إلى الاقتصاد المعرفي هو الأساس الراسخ للتنمية الفاعلة المستدامة الهادفة للنهوض بالوطن إلى مصاف العالم الأول.
وأفاد الوزير خوجه بأن المجلس وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 147/ 67 وتاريخ 20/ 2/ 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/ 12 وتاريخ 10/ 3/ 1424هـ، وذلك وفقا لما نص عليه القرار، بينما أعد مرسوم ملكي بذلك، كما وافق على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1431 - 1432هـ.
وأقر المجلس، تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، وحكومة جمهورية كوسوفو، لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأسمال الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، التي أعد مرسوم ملكي بشأنها 2000 مليون ريال سعودي، ويكتتب فيه كل من صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومن بين أهداف الشركة: «استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، وإقامة الصناعات التحويلية المعتمدة على البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة، وكذلك الصناعات المعتمدة على الحديد الصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي، وتسويق المنتجات الصناعية في المملكة وخارجها، وتملك واستثمار الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها».
ووافق المجلس على إجازة الإجراء الذي اتخذته هيئة تنظيم الكهرباء والكهرباء المزدوج المتمثل في عقد اتفاقية مخالصة نهائية مع الشركة السعودية للكهرباء، الموقعة بتاريخ 19/ 6/ 1432هـ الموافق 22/ 5/ 2011م بمدينة الرياض.
ووافق مجلس الوزراء على تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامحه: «يحدد التنظيم تشكيل مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، ويمنحه الهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، دون إخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاما، فيما تدخل من ضمن أهداف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة (وفق نصوص التنظيم) توفير أرفع مستويات الرعاية الطبية التخصصية، والسعي نحو استقطاب الكفايات والكوادر الوطنية والعالمية المتميزة في المجالات الطبية العالية تخصصا، ودعمهم للانضمام للعمل في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وكذلك إعداد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين من أجل إعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المقيمين والزمالات المتخصصة».
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من سعيد بن عيد بن إبراهيم العيد على وظيفة «ملحق ثقافي» بالمرتبة الـ15 بوزارة التعليم العالي، وعبد الله بن فالح بن نفال العرجاني على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وحسان بن يوسف بن عبد الرحمن الراشد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
ونقل كل من محمد بن عثمان بن عبد العزيز الثابت من وظيفة «مستشار رواتب وبدلات» بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية إلى وظيفة «مدير عام فرع الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية، ومحمد بن مصطفى بن عثمان النعمان من وظيفة «محافظ محافظة العلا فئة (أ)» بالمرتبة الـ14 إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد» بالمرتبة ذاتها بإمارة منطقة المدينة المنورة.
وتعيين الدكتور سامي بن محمد بن عبد العزيز الحمود على وظيفة «وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير» بالمرتبة الـ15 بوزارة العمل، وعبد الله بن أحمد بن عبد العزيز العبد الكريم على وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة العامة للطيران المدني ووزارة العمل، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، في حين سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما انتهى إليه المجلس حيال المواضيع إلى خادم الحرمين الشريفين، ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.