أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية عامة تعقد على مدى ثلاثة أيام الأسبوع المقبل للدرس وإقرار جدول أعمال حافل، مؤكدا العمل على تنشيط العمل التشريعي وأنه ستعقد أكثر من جلسة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية، في مايو (أيار) المقبل. وكان البرلمان اللبناني توقف عن عقد جلساته التشريعية منذ شهر مايو الماضي، حين مدد لنفسه 17 شهرا، فيما امتنعت الكتل النيابية المنضوية في قوى 14 آذار عن الحضور كون الدستور لا يعطي البرلمان حق التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، الأمر الذي كان يحول دون تأمين النصاب.
ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة التي عينها رئيس مجلس النواب للتشاور مع الأفرقاء اللبنانيين بشأن الاستحقاق الرئاسي، اجتماعاتها اليوم بلقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي، ونقل النواب الذين التقوا بري أمس عنه «حرصه على العمل من أجل عقد جلسة انتخاب ناجحة»، وأشاروا إلى أن «اللجنة النيابية التي شكلها بدأت بأخذ المواعيد لإجراء جولتها على عدد من المرجعيات والكتل النيابية».
ولا تزال «صورة الرئيس المقبل» الذي سينتخب لأول مرة بعيدا عن التدخل السوري المباشر في لبنان، غير واضحة، في غياب أي معطيات تشير إلى توافق على اسم معين. ويبدو واضحا الانقسام بين فريقي 8 آذار و14 آذار، فيما لا تستبعد بعض التوقعات أن تكون التسوية بانتخاب رئيس توافقي لا ينتمي إلى أي منهما، أو من خلال التمديد للرئيس الحالي ميشال سليمان، على وقع الأزمة السورية الممتدة منذ عام 2011، والتي تنعكس بشكل مباشر على لبنان أمنيا وسياسيا.
وحتى الآن، يمكن القول إن رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، هما مرشحان «تلقائيان» من قبل فريق 8 آذار، بينما يتنافس في قوى 14 آذار أربعة مرشحين، هم رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، إضافة إلى النائبين بطرس حرب، وروبير غانم.
وفي ظل الحديث والجدل الحاصل بين اختيار «الرئيس القوي» أو «الرئيس التوافقي»، ميز رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي كان بدأ حراكه الانتخابي بالانفتاح على خصومه، ولا سيما «تيار المستقبل»، بين الوصفين، معتبرا في تغريدة له على موقع «تويتر» أن «الرئيس التوافقي يتقاسمه الزعماء ويقسمون الوطن مناطق نفوذ، بينما الرئيس الوفاقي يجمع لبنان واللبنانيين في وحدة وطنية شاملة».
من جهته، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في مقابلة مع قناة «العربية» إنه «المرشح الطبيعي» للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن لبنان بحاجة إلى رئيس قوي يملك برنامجا سياسيا واضحا. وقال إن من أولوياته، في حال الفوز، العمل على سحب حزب الله من القتال في سوريا، معربا في الوقت عينه عن استعداده للتحالف مع حزب الله في حال غير الحزب مواقفه. ورأى جعجع أن الأمل بتسمية «تيار المستقبل» عون لرئاسة الجمهورية، معدوم تماما.
وعن احتمال التمديد للرئيس الحالي، قال جعجع إن «سليمان سبق له أن أعلن رفضه التمديد، علما بأن هذا الأمر يحتاج إلى ثلثي مجلس النواب، وفي حال توفر هذا النصاب نذهب مباشرة لانتخاب رئيس جديد»، مضيفا: «كما أنني ضد الاستثناء، سواء التمديد لرئيس الجمهورية وتعديل الدستور لتمكين موظفي الفئة الأولى من الوصول إلى رئاسة الجمهورية».
في المقابل، شدد البطريرك الماروني بشارة الراعي على الحاجة إلى انتخاب «رئيس يجمعنا ويعرف كيف يخاطب الفريقين ويجمعهم»، داعيا الكتل السياسية إلى البحث عن رئيس بالتشاور. ورأى الراعي أن «الرئيس اللبناني يجب أن يكون مقبولا داخليا». وأشار كذلك إلى أنه و«بحكم انتماء لبنان إلى الأسرة العربية والدولية، من الطبيعي أن يكون للدول الخارجية دور»، معتبرا أن هذا الدور يكون «بتحييد لبنان عن الحرب السورية وفصله عن القضايا الأخرى، وعدم ربط مصيره بمصير سوريا والدول الأخرى».
ودعا الراعي رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس «بأسرع وقت ممكن تفاديا للفراغ، بغض النظر عن حضور الجميع أو غيابهم».
وعن إمكانية تعديل الدستور للتمديد للعماد ميشال سليمان، شدد الراعي على ضرورة احترام الدستور، لكنه أضاف: «إذا وصلت الدولة إلى مرحلة هي بحاجة فيها إلى التعديل فلتعدل. الدستور ليس منزلا».