أجل الفوز الساحق الذي حققه أقصى اليمين الفرنسي في الدور الأول من الانتخابات البلدية، زيارة المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية التي كانت مبرمجة إلى فرنسا خلال يومي 31 مارس (آذار) الحالي و1 أبريل (نيسان) المقبل.
ووفق تصريحات من مصادر في رئاسة الحكومة التونسية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة الفرنسية طلبت من المهدي جمعة تأجيل الزيارة لتزامنها مع الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم الأحد 30 مارس الحالي ويعلن عن نتائجها بعد يوم واحد من إجرائها.
وفي هذا الشأن، قال عبد السلام الزبيدي، المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة، لـ«الشرق الأوسط» إن المهدي جمعة سيتحول مباشرة إلى الولايات المتحدة الأميركية في 4 أبريل المقبل في انتظار إعادة ترتيب البيت الفرنسي والتأكد من استمرار حكومة اليسار في دفة التسيير.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى مطالبة الفرنسيين بنسبة قاربت 80 في المائة بإجراء تحوير حكومي يشمل بالخصوص رئيس الحكومة جون مارك أيرو.
وكان جمعة قد أعلن خلال لقاء إعلامي سابق اعتزامه التوجه إلى فرنسا والولايات المتحدة الأميركية تباعا بعد جولة قادته إلى خمس دول خليجية من 15 الى 19 مارس الحالي.
وبشأن الزيارة المرتقبة لجمعة إلى واشنطن، ذكرت مصادر حكومية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الحكومة التونسية رفض مرافقة بعض رؤساء الأحزاب السياسية له إلى واشنطن. وأكدت المصادر أن جمعة رفض مشاركة رؤساء أحزاب من بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء»، وقال إنه يفضل الإبقاء على صفة «زيارة دولة» وأن تقتصر الدعوات على مسؤولين حكوميين ورجال أعمال ومستثمرين فحسب.
من ناحية أخرى، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحافية عقدها بالعاصمة التونسية أمس إنه «لا مفر من إجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الحالية» وتابع: «تونس دولة قانون ومؤسسات، ومن غير المجدي خرق ما نص عليه دستور البلاد، خاصة الفصل 148 من الدستور».
واعترف صرصار بتعرض الهيئة لمجموعة من الصعوبات الواقعية والقانونية، لكنه أشار إلى أن هيئة الانتخابات مستعدة لهذه المحطة الانتخابية وأنه ما زال هناك من الوقت ما يكفي لإنجازها في أفضل الظروف شريطة تجاوز بعض العراقيل على غرار تمكين الهيئة من مقر مركزي ومقرات فرعية، وحسم مسألة الانتدابات صلب الهيئة، إضافة إلى تعديل قانون ديسمبر (كانون الأول) 2012 المتعلق بالهيئة قصد إعفائها من الخضوع لإجراءات الصفقات العمومية التي تشكل عبئا يعوق تقدم مراحل إعداد الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وبشأن تزامن الانتخابات التشريعية مع الرئاسية من عدمه وتمسك بعض الأطراف السياسية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم التوجه نحو صناديق الاقتراع مجددا لانتخابات برلمانية، قال شفيق صرصار لـ«الشرق الأوسط» إن حسم هذا الخلاف ليس من صلاحيات هيئة الانتخابات، وهي ستلتزم في المقابل بما تحدده الأحزاب السياسية من خلال التحاور والتفاوض.
وأشار إلى أن هذا الموضوع تطغى عليه الصبغة السياسية، فهو، على حد تعبيره، «قرار سياسي بامتياز»، وأن الهيئة ملتزمة بمبدأ الحياد والاستقلالية عن كل الأطراف السياسية.
على صعيد متصل، وبشأن طريقة تسجيل الناخبين، وهي محل خلاف بين الفرقاء السياسيين (تسجيل إرادي أم تسجيل إجباري)، فقد أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عن اعتماد الإرساليات القصيرة عبر الهواتف الجوالة أو عبر الإنترنت لتسجيل الناخبين في تونس وفي الخارج.